هناك أمور لا يمكنها أن تدخل العقل بأي شكل من الأشكال، حتى لو تم وضع ألف تفنيد لها، حتى لو وضع مليون تبرير لها، لأن المنطق يفرض نفسه هنا لا محالة.
بالتالي كيف يعقل أن نلغي مسألة بسيطة جداً متمثلة في تحصل العمالة الأجنبية على «شهادة حسن سيرة وسلوك» قبل الموافقة على دخولهم البحرين وعملهم فيها؟!
هذا موضوع كتبنا فيه سابقاً، خاصة مع تزايد أخبار المشاكل التي تحصل بسبب بعض أفراد غير قليلي العدد من العمالة الوافدة، وبعضها وصلت لمستوى الجرائم الخطيرة، وأعني بها القتل، ناهيكم عن السرقات، والجريمة المنظمة من خلال تجارة المخدرات وحتى الدعارة.
هل يعقل ألا نطلب ولو شيئاً بسيطاً مثل ورقة تثبت «حسن سيرة وسلوك» هذا العامل أو ذاك، تجنبنا استقطاب مجرمين وأصحاب سوابق، فقط لأن عدداً من رجال الأعمال «ستتضرر تجارتهم»؟! طيب ووضع البلد كيف يكون هنا؟!
مع احترامي لكل رأي طرح هنا، بالأخص من أعضاء في مجلس الشورى وبعض منهم تجار وتهمهم أعمالهم الخاصة، لكن أيعقل أن نصل لمرحلة نسمع فيها أصواتاً ترفض مثل هذا الإجراء الذي أعتبره بسيطاً جداً، وربما ليس «حاسماً» لأن بعض العمالة تنجح في استصدار أي ورقة من بلادهم بأسهل الوسائل، ولو تعلمون بأن بعض العمالة يتم تسفيرها من البلد ثم تعود بجوازات سفر أخرى وأسماء مختلفة، أقول أيعقل أن نرفض هذا الإجراء البسيط جداً، في وقت أي مواطن يقدم على وظيفة حكومية أو في القطاع الخاص، لابد وأن يمتلك «شهادة حسن سيرة وسلوك»، ولابد وأن يجري الإجراءات المطلوبة في التحقيقات الجنائية لبيان أنه ليس من أصحاب السوابق ولم يكن طرفاً في جرائم.
أكرر، مع احترامي الشديد، إلا أن العذر أكبر من الذنب، والتبرير بشأن تأثير هذا القرار على التجار أمر يسيء أصلاً للمنظومة العامة، وأتحدث هنا عن بلد وعن مواطنين، وهي أمور أكبر من مصلحة أفراد، وبعضهم تجار لهم باعهم الطويل في عالم التجارة، ولن يعجزهم إطلاقاً الحصول على العمالة المطلوبة عبر القيام بالإجراءات المطلوبة.
بصريح العبارة، لابد أن تنظروا للإحصائيات التي تصدر بين فترة وأخرى والمعنية بعدد القاطنين في البحرين، وكيف أن التباين بين نسبة المواطنين والأجانب تمضي لتكبر هوتها، إذ أذكر قبل عدة سنوات كان المواطنون أكثر، وفجأة أصبح الأجانب في نفس المستوى، وبعدها زادوا قليلاً، لكن اليوم هل يعقل أن نرى الأجانب قرابة ثلثي العدد؟! بل المزعج ما قرأته من بيان صادر بشأن المؤمن عليهم من موظفين في القطاع العام والخاص، وكيف أن عدد البحرينيين في مجملهم لا يصل لـ50 ألفاً، بينما الأجانب يقاربون النصف مليون؟!
ومع ذلك، يخرج البعض ليرفض إجراءات تنظيمية ستنجح في الحد ولو بشكل ضئيل في عملية زيادة أعداد الأجانب، أو أقلها منع دخول أصحاب السوابق والمجرمين إلى بلادنا.
اعذروني لن أقبل أي تبرير من أي تاجر يعتبر الموضوع مضراً لتجارته، لأن البحرين أكبر وأهم من أي مصلحة شخصية لأي فرد. نريد تقليل عدد الأجانب، وهناك من يريد فتح أبواب البحرين على مصراعيها، وبدون حتى تدقيق في من سيدخل، وفي من سيسكن قريباً من بيوت البحرينيين.
{{ article.visit_count }}
بالتالي كيف يعقل أن نلغي مسألة بسيطة جداً متمثلة في تحصل العمالة الأجنبية على «شهادة حسن سيرة وسلوك» قبل الموافقة على دخولهم البحرين وعملهم فيها؟!
هذا موضوع كتبنا فيه سابقاً، خاصة مع تزايد أخبار المشاكل التي تحصل بسبب بعض أفراد غير قليلي العدد من العمالة الوافدة، وبعضها وصلت لمستوى الجرائم الخطيرة، وأعني بها القتل، ناهيكم عن السرقات، والجريمة المنظمة من خلال تجارة المخدرات وحتى الدعارة.
هل يعقل ألا نطلب ولو شيئاً بسيطاً مثل ورقة تثبت «حسن سيرة وسلوك» هذا العامل أو ذاك، تجنبنا استقطاب مجرمين وأصحاب سوابق، فقط لأن عدداً من رجال الأعمال «ستتضرر تجارتهم»؟! طيب ووضع البلد كيف يكون هنا؟!
مع احترامي لكل رأي طرح هنا، بالأخص من أعضاء في مجلس الشورى وبعض منهم تجار وتهمهم أعمالهم الخاصة، لكن أيعقل أن نصل لمرحلة نسمع فيها أصواتاً ترفض مثل هذا الإجراء الذي أعتبره بسيطاً جداً، وربما ليس «حاسماً» لأن بعض العمالة تنجح في استصدار أي ورقة من بلادهم بأسهل الوسائل، ولو تعلمون بأن بعض العمالة يتم تسفيرها من البلد ثم تعود بجوازات سفر أخرى وأسماء مختلفة، أقول أيعقل أن نرفض هذا الإجراء البسيط جداً، في وقت أي مواطن يقدم على وظيفة حكومية أو في القطاع الخاص، لابد وأن يمتلك «شهادة حسن سيرة وسلوك»، ولابد وأن يجري الإجراءات المطلوبة في التحقيقات الجنائية لبيان أنه ليس من أصحاب السوابق ولم يكن طرفاً في جرائم.
أكرر، مع احترامي الشديد، إلا أن العذر أكبر من الذنب، والتبرير بشأن تأثير هذا القرار على التجار أمر يسيء أصلاً للمنظومة العامة، وأتحدث هنا عن بلد وعن مواطنين، وهي أمور أكبر من مصلحة أفراد، وبعضهم تجار لهم باعهم الطويل في عالم التجارة، ولن يعجزهم إطلاقاً الحصول على العمالة المطلوبة عبر القيام بالإجراءات المطلوبة.
بصريح العبارة، لابد أن تنظروا للإحصائيات التي تصدر بين فترة وأخرى والمعنية بعدد القاطنين في البحرين، وكيف أن التباين بين نسبة المواطنين والأجانب تمضي لتكبر هوتها، إذ أذكر قبل عدة سنوات كان المواطنون أكثر، وفجأة أصبح الأجانب في نفس المستوى، وبعدها زادوا قليلاً، لكن اليوم هل يعقل أن نرى الأجانب قرابة ثلثي العدد؟! بل المزعج ما قرأته من بيان صادر بشأن المؤمن عليهم من موظفين في القطاع العام والخاص، وكيف أن عدد البحرينيين في مجملهم لا يصل لـ50 ألفاً، بينما الأجانب يقاربون النصف مليون؟!
ومع ذلك، يخرج البعض ليرفض إجراءات تنظيمية ستنجح في الحد ولو بشكل ضئيل في عملية زيادة أعداد الأجانب، أو أقلها منع دخول أصحاب السوابق والمجرمين إلى بلادنا.
اعذروني لن أقبل أي تبرير من أي تاجر يعتبر الموضوع مضراً لتجارته، لأن البحرين أكبر وأهم من أي مصلحة شخصية لأي فرد. نريد تقليل عدد الأجانب، وهناك من يريد فتح أبواب البحرين على مصراعيها، وبدون حتى تدقيق في من سيدخل، وفي من سيسكن قريباً من بيوت البحرينيين.
