كان لابد لضمان استمرار مسيرة تطوير مكانة المرأة البحرينية، هو أن تأخذ التشريعات التي تصدر من الغرف التشريعية بشقيها ما يُلائم مستقبل الرؤية الوطنية الحقيقية لدعم المرأة بشكل كامل. فمشروع سدِّ الفجوة بين الجنسين وكل ما يتعلق بمشاريع تمكين المرأة البحرينية في مملكة البحرين يحتاج لدعم تشريعي واضح، كما يجب أن يكون الدعم المادي لإنجاح مثل هذه الأفكار والرؤى والتطلعات من أولويات المجلس الوطني والحكومة معاً.
فكلنا يدرك بأن تعثر المشاريع الخاصة بتمكين المرأة وعلى وجه التحديد "تحقق التوازن بين الجنسين" يبدأ من رفع اليد عن الدعم بمختلف صوره، خاصة "الدعم المادي" الذي يجب أن يكون من أولويات الدعم للمرأة البحرينية، ولأن المقترحات والتوصيات تسير بخطى واثقة وثابتة لأجل تمكين المرأة، يكون لزاماً أن تكون الخطى العملية أيضاً موازية للخطط والاستراتيجيات التي يتباها المجلس الأعلى للمرأة.
ما يثلج الصدر هو مناقشة مجلس الشورى في جلسته الأخيرة "تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إضافة بند جديد "ز" إلى المادة "6" من المرسوم بقانون رقم "39" لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة والمقدم من العضو دلال جاسم الزايد، والذي يهدف إلى إدماج احتياجات المرأة البحرينية في الميزانية العامة للدولة، وبما يحقق التوازن بين الجنسين، ويعزز مكانة المرأة على المستويين الوطني والدولي، إذ أوصت اللجنة في تقريرها بجواز النظر في الاقتراح المذكور، مؤكدة أن فكرة الاقتراح بقانون تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية التي أعدها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وهي معتمدة من قبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وملزمة لكل الوزارات".
بغير هذه الصرامة الجميلة والوضوح القوي بدعم مشروع التوازن بين الجنسين في البحرين فإنه لن يتحقق، فتلكؤ أي مشروع يبدأ من عدم دعمه معنوياً ومادياً، ولهذا فإن قرار الشورى وبسرعة فائقة بالموافقة على إضافة ميزانية لهذا المشروع القادم بقوة قرار فاعل جداً، وهذا ما كان جليَّاً من تأكيد السيد خالد المسقطي رئيس اللجنة المالية "أنه من الواجب أن نأخذ في الاعتبار وضع التعاميم والقرارات الصادرة عن وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن تضمين احتياجات المرأة في صورة قانون، فالمرأة عنصر مهم في المجتمع وهناك احتياجات يجب تضمينها في الميزانية". وبعدها وبالفعل، قرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة. نعم، هكذا يكون الانتصار للمرأة ولمجلسها الأعلى.
فكلنا يدرك بأن تعثر المشاريع الخاصة بتمكين المرأة وعلى وجه التحديد "تحقق التوازن بين الجنسين" يبدأ من رفع اليد عن الدعم بمختلف صوره، خاصة "الدعم المادي" الذي يجب أن يكون من أولويات الدعم للمرأة البحرينية، ولأن المقترحات والتوصيات تسير بخطى واثقة وثابتة لأجل تمكين المرأة، يكون لزاماً أن تكون الخطى العملية أيضاً موازية للخطط والاستراتيجيات التي يتباها المجلس الأعلى للمرأة.
ما يثلج الصدر هو مناقشة مجلس الشورى في جلسته الأخيرة "تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إضافة بند جديد "ز" إلى المادة "6" من المرسوم بقانون رقم "39" لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة والمقدم من العضو دلال جاسم الزايد، والذي يهدف إلى إدماج احتياجات المرأة البحرينية في الميزانية العامة للدولة، وبما يحقق التوازن بين الجنسين، ويعزز مكانة المرأة على المستويين الوطني والدولي، إذ أوصت اللجنة في تقريرها بجواز النظر في الاقتراح المذكور، مؤكدة أن فكرة الاقتراح بقانون تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية التي أعدها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وهي معتمدة من قبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وملزمة لكل الوزارات".
بغير هذه الصرامة الجميلة والوضوح القوي بدعم مشروع التوازن بين الجنسين في البحرين فإنه لن يتحقق، فتلكؤ أي مشروع يبدأ من عدم دعمه معنوياً ومادياً، ولهذا فإن قرار الشورى وبسرعة فائقة بالموافقة على إضافة ميزانية لهذا المشروع القادم بقوة قرار فاعل جداً، وهذا ما كان جليَّاً من تأكيد السيد خالد المسقطي رئيس اللجنة المالية "أنه من الواجب أن نأخذ في الاعتبار وضع التعاميم والقرارات الصادرة عن وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن تضمين احتياجات المرأة في صورة قانون، فالمرأة عنصر مهم في المجتمع وهناك احتياجات يجب تضمينها في الميزانية". وبعدها وبالفعل، قرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة. نعم، هكذا يكون الانتصار للمرأة ولمجلسها الأعلى.
