هناك سؤال آخر، يسبق السؤال أعلاه في العنوان، وهو يتردد أكثر منه، وفي الواقع هو مطلب أكثر منه سؤال، ومفاده «المطالبة برفع رواتب المواطنين»، وطبعاً مع الإشارة إلى شمول ذلك موظفي القطاع الخاص، وليس موظفو الحكومة وحدهم.
لكنني دائماً أمام هذا المطلب «الهام» والذي نتفق عليه، دائماً ما أطرح التساؤل أعلاه «كيف نرفع رواتب المواطنين»؟! في سعي للانتقال للخطوة «العملية» التالية المطلوبة، بعد اتفاقنا أن رفع الرواتب مطلب مسلم به، ويتفق عليه غالبية الناس.
في البداية لا يجب نسيان أن رواتب الناس زادت خلال فترات متفرقة منذ انطلاقة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وأيضاً مع تدشين الرؤية الاقتصادية 2030، والتي ضمن بنودها بند يتحدث عن رفع مستوى المعيشة عبر رفع مدخول الفرد.
لو رجعنا للتغييرات التي طرأت على جداول الرواتب في الخدمة المدنية سنجد أن هناك تعديلات عديدة حصلت، بما أسهم في تعديل المقابل المادي في الراتب مقابل الدرجات والرتب، وهذا أمر لا يمكن نسيانه، ويمكن إثباته عبر مقارنة الجداول الحديثة بالقديمة.
أيضاً وضع المواطن بشأن الحد الأدنى للأجور تم تعديله ورفعه عما كان عليه سابقاً، والطموح بأن يرتفع السقف أكثر وبرقم مناسب، وهذا الأمر حصل أيضاً في القطاع الخاص الذي نجد أن هناك مساعي حكومية لأن يصحح وضعه بما يساوي أو يصل لقرابة وضع الموظف في القطاع العام.
إضافة لذلك، هناك وضع المتقاعدين والزيادة التي أقرت لهم، وهي أمور لو وضعت جميعها لوجدنا أن هناك تحريكاً لملف «رفع الأجور» بشكل حقق فارقاً واضحاً.
ولكن، قد يقول قائل هنا: إن كنت تشير لوجود رفع وتعديل لوضع الرواتب، وتحقق على فترات متقطعة طوال هذه السنوات، فلماذا إذن الناس مطلبهم الثابت هو رفع الراتب؟!
وهنا الإجابة بسيطة جداً، ونكررها لأننا أشرنا لها مرات عدة سابقاً: رفع الأجور أمر مطلوب، وحينما يتحقق، لابد وأن تحرص على أن نسبة الزيادة في رواتب الناس تكون نسبة يمكن أن تعتبر «إضافة حقيقية»، أي بما يعني أنه يمكن لهم حتى «ادخارها» وعدم لمسها، أو توجيهها في أمور أخرى تكون أموراً «زائدة» عن صرفهم المعتاد. لكن المشكلة تكون حينما ترتفع الأجور وترتفع معها الأسعار، أو تستحدث معها رسوم جديدة، أو ترفع نسبة رسوم جديدة، وأيضاً التجار في السوق سيجارون القطاعات الحكومية في عمليات الرفع الخدمية هذه، حينما سيعمدون لرفع أسعار السلع باختلافها، وهنا لك أن تستوعب كيف أن هذه الزيادة في الرواتب ستدخل كـ«رقم إضافي» في راتب المواطن، لكنها ستذهب برمتها أو أكثر منها لرسوم جديدة، أو زيادات فيها، أو أسعار ترتفع بشكل غير متوقع لدى الناس، لكنه متوقع و«مرسوم له» لدى التجار.
وعليه التحدي هنا معني بإنهاء «المطالبة بزيادة الرواتب»، من خلال مساعٍ لتخفيض الرسوم، أو إلغاء بعضها، وضبط الأسعار، أو العودة للتسعيرات السابقة في شأن بعض السلع، وحتى الخدمات في الجانب الحكومي.
ما أقصده أن دعوا المواطن يفرح بالزيادة في راتبه، دون أن يفكر بأنها سيمسكها بيده اليمين وستسحبها منه يده الشمال على الفور لتذهب في وجه صرف جديد.
وهناك حل أفضل بالتأكيد مما ذكرناه أعلاه، يتمثل بزيادة الرواتب بشكل معقول يمكن أن تتحمله ميزانية الدولة، من خلال تخصيص مبالغ تؤخذ من ميزانية جهات لديها سجل في إهدار المال وثقه ديوان الرقابة، أو تقليص المصاريف بشأن الأمور غير الضرورية، ولو بحثنا سنجد بالتأكيد، ويتوازى هذا كله مع ما اقترحناه أعلاه من إلغاء الرسوم أو إرجاعها لما كانت عليه، وخفض الأسعار.
نعم لا ننكر هناك تعديلات وزيادات طالت جداول رواتب المواطنين، لكن بنفس «الرتم» كانت هناك زيادات في الأسعار والرسوم جعلت المواطن لا يحس بهذه الزيادة، ويطالب بزيادات مؤثرة، وإن لم نوجد حلولاً لها تأثير ملموس يحس به المواطن، فإن هذه المطالبات ستستمر وتستمر أملاً في تحقيقها يوماً ما.
طبعاً إجابة السؤال في العنوان ليست لدينا أو لدى الناس، نحن نوصل الملاحظات والمقترحات، وصاحبة الحل هي الحكومة التي نأمل منها كل خير، يضاف للخير الكثير الذي حققته للوطن والمواطن.
لكنني دائماً أمام هذا المطلب «الهام» والذي نتفق عليه، دائماً ما أطرح التساؤل أعلاه «كيف نرفع رواتب المواطنين»؟! في سعي للانتقال للخطوة «العملية» التالية المطلوبة، بعد اتفاقنا أن رفع الرواتب مطلب مسلم به، ويتفق عليه غالبية الناس.
في البداية لا يجب نسيان أن رواتب الناس زادت خلال فترات متفرقة منذ انطلاقة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وأيضاً مع تدشين الرؤية الاقتصادية 2030، والتي ضمن بنودها بند يتحدث عن رفع مستوى المعيشة عبر رفع مدخول الفرد.
لو رجعنا للتغييرات التي طرأت على جداول الرواتب في الخدمة المدنية سنجد أن هناك تعديلات عديدة حصلت، بما أسهم في تعديل المقابل المادي في الراتب مقابل الدرجات والرتب، وهذا أمر لا يمكن نسيانه، ويمكن إثباته عبر مقارنة الجداول الحديثة بالقديمة.
أيضاً وضع المواطن بشأن الحد الأدنى للأجور تم تعديله ورفعه عما كان عليه سابقاً، والطموح بأن يرتفع السقف أكثر وبرقم مناسب، وهذا الأمر حصل أيضاً في القطاع الخاص الذي نجد أن هناك مساعي حكومية لأن يصحح وضعه بما يساوي أو يصل لقرابة وضع الموظف في القطاع العام.
إضافة لذلك، هناك وضع المتقاعدين والزيادة التي أقرت لهم، وهي أمور لو وضعت جميعها لوجدنا أن هناك تحريكاً لملف «رفع الأجور» بشكل حقق فارقاً واضحاً.
ولكن، قد يقول قائل هنا: إن كنت تشير لوجود رفع وتعديل لوضع الرواتب، وتحقق على فترات متقطعة طوال هذه السنوات، فلماذا إذن الناس مطلبهم الثابت هو رفع الراتب؟!
وهنا الإجابة بسيطة جداً، ونكررها لأننا أشرنا لها مرات عدة سابقاً: رفع الأجور أمر مطلوب، وحينما يتحقق، لابد وأن تحرص على أن نسبة الزيادة في رواتب الناس تكون نسبة يمكن أن تعتبر «إضافة حقيقية»، أي بما يعني أنه يمكن لهم حتى «ادخارها» وعدم لمسها، أو توجيهها في أمور أخرى تكون أموراً «زائدة» عن صرفهم المعتاد. لكن المشكلة تكون حينما ترتفع الأجور وترتفع معها الأسعار، أو تستحدث معها رسوم جديدة، أو ترفع نسبة رسوم جديدة، وأيضاً التجار في السوق سيجارون القطاعات الحكومية في عمليات الرفع الخدمية هذه، حينما سيعمدون لرفع أسعار السلع باختلافها، وهنا لك أن تستوعب كيف أن هذه الزيادة في الرواتب ستدخل كـ«رقم إضافي» في راتب المواطن، لكنها ستذهب برمتها أو أكثر منها لرسوم جديدة، أو زيادات فيها، أو أسعار ترتفع بشكل غير متوقع لدى الناس، لكنه متوقع و«مرسوم له» لدى التجار.
وعليه التحدي هنا معني بإنهاء «المطالبة بزيادة الرواتب»، من خلال مساعٍ لتخفيض الرسوم، أو إلغاء بعضها، وضبط الأسعار، أو العودة للتسعيرات السابقة في شأن بعض السلع، وحتى الخدمات في الجانب الحكومي.
ما أقصده أن دعوا المواطن يفرح بالزيادة في راتبه، دون أن يفكر بأنها سيمسكها بيده اليمين وستسحبها منه يده الشمال على الفور لتذهب في وجه صرف جديد.
وهناك حل أفضل بالتأكيد مما ذكرناه أعلاه، يتمثل بزيادة الرواتب بشكل معقول يمكن أن تتحمله ميزانية الدولة، من خلال تخصيص مبالغ تؤخذ من ميزانية جهات لديها سجل في إهدار المال وثقه ديوان الرقابة، أو تقليص المصاريف بشأن الأمور غير الضرورية، ولو بحثنا سنجد بالتأكيد، ويتوازى هذا كله مع ما اقترحناه أعلاه من إلغاء الرسوم أو إرجاعها لما كانت عليه، وخفض الأسعار.
نعم لا ننكر هناك تعديلات وزيادات طالت جداول رواتب المواطنين، لكن بنفس «الرتم» كانت هناك زيادات في الأسعار والرسوم جعلت المواطن لا يحس بهذه الزيادة، ويطالب بزيادات مؤثرة، وإن لم نوجد حلولاً لها تأثير ملموس يحس به المواطن، فإن هذه المطالبات ستستمر وتستمر أملاً في تحقيقها يوماً ما.
طبعاً إجابة السؤال في العنوان ليست لدينا أو لدى الناس، نحن نوصل الملاحظات والمقترحات، وصاحبة الحل هي الحكومة التي نأمل منها كل خير، يضاف للخير الكثير الذي حققته للوطن والمواطن.
