استبشرنا خيراً حين أعلنت وزارة الخارجية قبل نحو ستة أشهر من أنها ستعمل على مواصلة واستكمال إجراءات إعفاء مواطني مملكة البحرين من التأشيرة المسبقة عند زيارة الدول الأوروبية. جاء ذلك في إطار رد الوزارة حول اقتراح رئيسة مجلس النواب فوزية زينل، بدراسة إعفاء البحرينيين من الحصول على التأشيرة المسبقة عند زيارة الدول الأوروبية، أو منحهم تأشيرة الزيارة في المطار. وأوضحت الوزارة بأنها شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأجهزته المعنية بهذا الشأن على إعفاء مواطني مملكة البحرين من التأشيرة المسبقة عند زيارة الدول الأوروبية «الشنغن».
اليوم نُصدم بخبر نُشر في الصحف المحلية بأن هناك قانوناً جديداً سوف يدخل على تأشيرة منطقة «شنغن» حيز التنفيذ من أول يوم إثنين من شهر فبراير المقبل. «وإن القانون الجديد يشمل تغييرات في إجراءات طلب التأشيرة حيث سترتفع رسوم التأشيرة من «60 يورو إلى 80 يورو»، وسيتم السماح بتقديم طلب التأشيرة قبل 6 أشهر من السفر بدلاً من 3 أشهر وهو المعمول به حالياً، بالإضافة إلى تحديد 15 يوماً كحدٍّ أدنى لتقديم الطلب». بالتوازي مع هذا الخبر، تقوم البحرين اليوم بإجراء مزيد من التسهيلات للبعثات الدبلوماسية وللطلاب القادمين من الخارج، وذلك في خطة لتحسين مستوى السياحة عندنا عند دخولهم أرض الوطن.
هذه الأخبار الثلاثة تدلل على أننا نسير في الطريق الصحيح، وغيرنا يسير في الاتجاه المعاكس لمصالحنا كبحرينيين. ففي الوقت الذي نسهِّل فيه إجراءات التأشيرة للسياح وغيرهم لدخول البحرين، تقوم الدول الغربية وغيرها بتعقيد إجراءات دخولنا لها، وهذا يعني مزيداً من الضغط المادي والمعنوي والنفسي في حال فكرنا كبحرينيين بزيارة دول نقوم -قبل زيارتها- بالوقوف على أبواب سفاراتها استجداءً لتأشيرة معقدة تسمح لنا دخول أراضيها أو لا!
سفارات دول أوروبية ربما أزعجتنا من خلال مواقفها السياسية، والتي لم تتوانَ في أن تقف ضد البحرين دائماً وأبداً، ومع كل ذلك، نرسل المواطنين لاستصدار تأشيرات لدول منطقة «شنغن» بطريقة مُذلة ومُهينة باسم القانون والنظام، وفوق كل هذا الأمر الخارج على الأدب والعرف الدبلوماسي، تقوم هذه الدول بزيادة رسوم التأشيرة بكل صلافة بدل إلغائها حسب المُؤمَّل.
نتمنى من الجهات المعنية دراسة هذا الأمر وتحسينه، والضغط باتجاه تيسير أمور المواطنين للسفر للدول الغربية، تلكم الدول التي لا يعاني مواطنوها من أي «بهدلة» وهم يدخلون البحرين، فالمعالمة بالمثل هو بداية الحل، أو وضع اشتراطات توازي كل اشتراطاتهم المعقدة.
اليوم نُصدم بخبر نُشر في الصحف المحلية بأن هناك قانوناً جديداً سوف يدخل على تأشيرة منطقة «شنغن» حيز التنفيذ من أول يوم إثنين من شهر فبراير المقبل. «وإن القانون الجديد يشمل تغييرات في إجراءات طلب التأشيرة حيث سترتفع رسوم التأشيرة من «60 يورو إلى 80 يورو»، وسيتم السماح بتقديم طلب التأشيرة قبل 6 أشهر من السفر بدلاً من 3 أشهر وهو المعمول به حالياً، بالإضافة إلى تحديد 15 يوماً كحدٍّ أدنى لتقديم الطلب». بالتوازي مع هذا الخبر، تقوم البحرين اليوم بإجراء مزيد من التسهيلات للبعثات الدبلوماسية وللطلاب القادمين من الخارج، وذلك في خطة لتحسين مستوى السياحة عندنا عند دخولهم أرض الوطن.
هذه الأخبار الثلاثة تدلل على أننا نسير في الطريق الصحيح، وغيرنا يسير في الاتجاه المعاكس لمصالحنا كبحرينيين. ففي الوقت الذي نسهِّل فيه إجراءات التأشيرة للسياح وغيرهم لدخول البحرين، تقوم الدول الغربية وغيرها بتعقيد إجراءات دخولنا لها، وهذا يعني مزيداً من الضغط المادي والمعنوي والنفسي في حال فكرنا كبحرينيين بزيارة دول نقوم -قبل زيارتها- بالوقوف على أبواب سفاراتها استجداءً لتأشيرة معقدة تسمح لنا دخول أراضيها أو لا!
سفارات دول أوروبية ربما أزعجتنا من خلال مواقفها السياسية، والتي لم تتوانَ في أن تقف ضد البحرين دائماً وأبداً، ومع كل ذلك، نرسل المواطنين لاستصدار تأشيرات لدول منطقة «شنغن» بطريقة مُذلة ومُهينة باسم القانون والنظام، وفوق كل هذا الأمر الخارج على الأدب والعرف الدبلوماسي، تقوم هذه الدول بزيادة رسوم التأشيرة بكل صلافة بدل إلغائها حسب المُؤمَّل.
نتمنى من الجهات المعنية دراسة هذا الأمر وتحسينه، والضغط باتجاه تيسير أمور المواطنين للسفر للدول الغربية، تلكم الدول التي لا يعاني مواطنوها من أي «بهدلة» وهم يدخلون البحرين، فالمعالمة بالمثل هو بداية الحل، أو وضع اشتراطات توازي كل اشتراطاتهم المعقدة.
