لا نعلم حتى هذه اللحظة، لماذا لم تستطع البلديات توفير الكميات المطلوبة من أكياس القمامة في كافة محافظات المملكة؟ فمازال المواطنون يتدفقون على مكاتب البلديات للحصول على أكياس بلاستيكية للقمامة مدفوعة الثمن، لكنهم في كل مرة يرجعون يجرون أذيال الخيبة بعدم الحصول عليها.
كان الناس يعتقدون أن هذه المشكلة ستستغرق بعض الوقت، واليوم تيقن الجميع بأن أغلب البلديات قد فشلت فشلاً ذريعاً في توفير هذا النوع من الأكياس، وها هي مكاتب توزيع الأكياس في البلديات تتقاذف الجمهور من مكتب إلى مكتب، ومن محافظة إلى أخرى، فقط يحصل كل ذلك للحصول على حزمة واحدة قد تكفيهم لشهر أو أو أقل. ثم ينطلق مسلسل الذل والاستجداء من طرف الناس مرَّة أخرى على أبواب تلكم المكاتب للحصول على حزمة واحدة إن توفرت أصلاً!
فوق كل هذا الذل، تبقى معاملة بعض الموظفين في هذا القطاع سيئة للغاية، حتى إن بعض المواطنين يتعرضون للإهانة من طرف بعض مكاتب توزيع أكياس القمامة، سواء من خلال طردهم أو «الصراخ» عليهم بطريقة غير لائقة، وقد تسبب هذا السلوك الوظيفي المتخلف بإحراج بعض المواطنين.
كما أن هناك ملاحظة أحببت أن أطرحها هنا حول مكاتب توزيع أكياس القمامة في البلديات، فعلى سبيل المثال وفي البلدية الشمالية، هناك ولسنين متعاقبة، وضعت تلكم البلدية لافتة على باب مكتب توزيع الأكياس «والذي هو عبارة عن «صندقة» خشبية»، مكتوب عليها بأن الدوام الخاص لموظفي توزيع الأكياس هو من الساعة السابعة والنصف صباحاً، وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً، بينما ينتهي دوام أولئك الموظفين بشكل رسمي عند الساعة الثانية مساءً. وفوق كل هذا فبعض الموظفين هناك، يتعاملون بطريقة «نزرة» وبعضهم «يتريق» في المكتب وآخرون «يسولفون» عن أمور لا علاقة لها بالعمل بصوت مرتفع أمام المراجعين. كل ذلك يحصل بطريقة غير أخلاقية وغير قانونية، ولا نعلم طيلة الأعوام الماضية أين المسؤولين عن مراقبة مثل هذه المكاتب السائبة. نعود فنقول إنه بالإضافة لعدم استطاعة البلديات توفير أكياس القمامة للجمهور طيلة العام كما في السابق، يلاقي المواطنون ومن جهة أخرى معاملة سيئة للغاية من طرف بعض الموظفين عند مراجعتهم تلكم المكاتب، وهذا ما يجب أن يتوقف فوراً، وأن يتم معاملة المراجعين وفق الأنظمة والقواعد المعمول بها في قانون ديوان الخدمة المدنية، كما نتمنى التحقيق في سرقة ساعات الدوام لهذه المكاتب، والتي ربما تصل في بعض عناوينها لفساد إداري واضح. تلك التي تصل لأقل من خمس ساعات دوام، بينما يجب أن تكون فترة الدوام الرسمي لأي موظف حكومي لا تقل عن سبع ساعات دوام.
{{ article.visit_count }}
كان الناس يعتقدون أن هذه المشكلة ستستغرق بعض الوقت، واليوم تيقن الجميع بأن أغلب البلديات قد فشلت فشلاً ذريعاً في توفير هذا النوع من الأكياس، وها هي مكاتب توزيع الأكياس في البلديات تتقاذف الجمهور من مكتب إلى مكتب، ومن محافظة إلى أخرى، فقط يحصل كل ذلك للحصول على حزمة واحدة قد تكفيهم لشهر أو أو أقل. ثم ينطلق مسلسل الذل والاستجداء من طرف الناس مرَّة أخرى على أبواب تلكم المكاتب للحصول على حزمة واحدة إن توفرت أصلاً!
فوق كل هذا الذل، تبقى معاملة بعض الموظفين في هذا القطاع سيئة للغاية، حتى إن بعض المواطنين يتعرضون للإهانة من طرف بعض مكاتب توزيع أكياس القمامة، سواء من خلال طردهم أو «الصراخ» عليهم بطريقة غير لائقة، وقد تسبب هذا السلوك الوظيفي المتخلف بإحراج بعض المواطنين.
كما أن هناك ملاحظة أحببت أن أطرحها هنا حول مكاتب توزيع أكياس القمامة في البلديات، فعلى سبيل المثال وفي البلدية الشمالية، هناك ولسنين متعاقبة، وضعت تلكم البلدية لافتة على باب مكتب توزيع الأكياس «والذي هو عبارة عن «صندقة» خشبية»، مكتوب عليها بأن الدوام الخاص لموظفي توزيع الأكياس هو من الساعة السابعة والنصف صباحاً، وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً، بينما ينتهي دوام أولئك الموظفين بشكل رسمي عند الساعة الثانية مساءً. وفوق كل هذا فبعض الموظفين هناك، يتعاملون بطريقة «نزرة» وبعضهم «يتريق» في المكتب وآخرون «يسولفون» عن أمور لا علاقة لها بالعمل بصوت مرتفع أمام المراجعين. كل ذلك يحصل بطريقة غير أخلاقية وغير قانونية، ولا نعلم طيلة الأعوام الماضية أين المسؤولين عن مراقبة مثل هذه المكاتب السائبة. نعود فنقول إنه بالإضافة لعدم استطاعة البلديات توفير أكياس القمامة للجمهور طيلة العام كما في السابق، يلاقي المواطنون ومن جهة أخرى معاملة سيئة للغاية من طرف بعض الموظفين عند مراجعتهم تلكم المكاتب، وهذا ما يجب أن يتوقف فوراً، وأن يتم معاملة المراجعين وفق الأنظمة والقواعد المعمول بها في قانون ديوان الخدمة المدنية، كما نتمنى التحقيق في سرقة ساعات الدوام لهذه المكاتب، والتي ربما تصل في بعض عناوينها لفساد إداري واضح. تلك التي تصل لأقل من خمس ساعات دوام، بينما يجب أن تكون فترة الدوام الرسمي لأي موظف حكومي لا تقل عن سبع ساعات دوام.
