النسب والأرقام التي ذكرها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بشأن الأداء المالي للحكومة، والجهود التي بذلت طوال الفترة الماضية، أرقام ونسب مشجعة جداً.
قد لا يدرك كثير من الناس حجم العمليات والجهود والتفاصيل الدقيقة التي تبذل في هذا الملف منذ بدء البحرين تطبيق استراتيجيتها المالية لمواجهة التحديات القائمة، وهو لا يلام لأنه يركز على انعكاسات هذه الأمور على عدة أمور تمس حياته، لكن الحق يقال بأن الجهد المبذول لمن يتمعن في خطواته الممتدة طوال السنوات القليلة الماضية أمر يستحق التقدير، ونتاجه يقود لرسم قادم أفضل بالنسبة للأوضاع المالية.
نسبة تقليل العجز هي التحدي الأكبر، ويتضح بأننا نسير بخطوات صحيحة تجاه ذلك، وهو ما استدعى تقليل المصروفات، بالأخص تلك التي يمكن التقنين فيها وخفضها، بدون وجود تأثيرات بسببها تطال الناس، وهو الأمر الذي أكد عليه الأمير سلمان أكثر من مرة، وحدده بمؤشر رئيس وهام تدور حوله عمليات الضبط والمعالجة.
الجهود التي تقوم بها وزارة المالية واضحة، وحضور وزيرها الشيخ سلمان بن خليفة الدائم في وسائل الإعلام ببيانات محدثة، ومراحل معلنة، وكذلك توضيحاته وإجاباته وردوده في مجلس النواب والشورى على تساؤلات مرشحي الشعب وممنوحي الثقة من الحكومة، أمر إيجابي جداً، إذ في مثل هذا الملف الهام، نحتاج لمثل هذا الوزير الذي يجيبك ويوضح لك، ويستعرض أدق التفاصيل والعمليات.
في الملف المالي المتعلق ببلدنا كلنا في قارب واحد، لسنا خصوماً أبداً، لا حكومة ولا سلطة تشريعية ولا حتى سلطة رابعة، لأن كل هذه الأطراف لابد وأن تسعى لهدف واحد، ونتيجة إيجابية تخدم البلد، بالتالي ما ألحظه اليوم مزيجاً من علاقة العمل الإيجابية القائمة على التعاطي الدائم والتجاوب فيما يطرح.
الآن، نحن نتحدث عن تحدٍ باتجاه نقطة التوازن بعد عامين، أي في عام 2022، وهو مدى زمني اختارته حكومة البحرين، ووضعته أمام وزارة المالية والجهات المتداخلة معها في عملية ضبط المصروفات وإعداد الخطط المالية، أملنا معقود بأن نصل لهذا الهدف المنشود.
وبناء على ذلك أرى بأن الإيجابية في التفاعل مع نتيجة هذه الجهود أمر لازم، مع ضرورة «التفكير معاً» بجوانب أخرى معنية بضبط المصروفات وتقليل غير الضرورية منها، طبعاً على هيئة أفكار ومقترحات، بعضها قد يكون له تأثير مباشر على عملية الضبط هذه، مثل ما اقترحه أحد النواب أمس بشأن الاستعاضة عن تأجير بعض المباني لتكون مقرات لوزارات وهيئات، الاستعاضة عنها ببناء مقرات دائمة غير مؤجرة تقام على أراضٍ تملكها الحكومة.
طبعاً الإخوة في وزارة المالية لديهم عمليات متشعبة وأفكار عديدة تقع ضمن استراتيجية الوصول لنقطة التوازن المالي، وفي هذا الصدد نتمنى لجهودهم التوفيق بما ينعكس خيراً على البحرين، مع التذكير دائماً بحرص سمو ولي العهد حفظه الله على مصلحة المواطن وألا يتأثر بأية عمليات وخطوات، ففي النهاية جميعنا نعمل لصالح البلد وأهل البلد.
{{ article.visit_count }}
قد لا يدرك كثير من الناس حجم العمليات والجهود والتفاصيل الدقيقة التي تبذل في هذا الملف منذ بدء البحرين تطبيق استراتيجيتها المالية لمواجهة التحديات القائمة، وهو لا يلام لأنه يركز على انعكاسات هذه الأمور على عدة أمور تمس حياته، لكن الحق يقال بأن الجهد المبذول لمن يتمعن في خطواته الممتدة طوال السنوات القليلة الماضية أمر يستحق التقدير، ونتاجه يقود لرسم قادم أفضل بالنسبة للأوضاع المالية.
نسبة تقليل العجز هي التحدي الأكبر، ويتضح بأننا نسير بخطوات صحيحة تجاه ذلك، وهو ما استدعى تقليل المصروفات، بالأخص تلك التي يمكن التقنين فيها وخفضها، بدون وجود تأثيرات بسببها تطال الناس، وهو الأمر الذي أكد عليه الأمير سلمان أكثر من مرة، وحدده بمؤشر رئيس وهام تدور حوله عمليات الضبط والمعالجة.
الجهود التي تقوم بها وزارة المالية واضحة، وحضور وزيرها الشيخ سلمان بن خليفة الدائم في وسائل الإعلام ببيانات محدثة، ومراحل معلنة، وكذلك توضيحاته وإجاباته وردوده في مجلس النواب والشورى على تساؤلات مرشحي الشعب وممنوحي الثقة من الحكومة، أمر إيجابي جداً، إذ في مثل هذا الملف الهام، نحتاج لمثل هذا الوزير الذي يجيبك ويوضح لك، ويستعرض أدق التفاصيل والعمليات.
في الملف المالي المتعلق ببلدنا كلنا في قارب واحد، لسنا خصوماً أبداً، لا حكومة ولا سلطة تشريعية ولا حتى سلطة رابعة، لأن كل هذه الأطراف لابد وأن تسعى لهدف واحد، ونتيجة إيجابية تخدم البلد، بالتالي ما ألحظه اليوم مزيجاً من علاقة العمل الإيجابية القائمة على التعاطي الدائم والتجاوب فيما يطرح.
الآن، نحن نتحدث عن تحدٍ باتجاه نقطة التوازن بعد عامين، أي في عام 2022، وهو مدى زمني اختارته حكومة البحرين، ووضعته أمام وزارة المالية والجهات المتداخلة معها في عملية ضبط المصروفات وإعداد الخطط المالية، أملنا معقود بأن نصل لهذا الهدف المنشود.
وبناء على ذلك أرى بأن الإيجابية في التفاعل مع نتيجة هذه الجهود أمر لازم، مع ضرورة «التفكير معاً» بجوانب أخرى معنية بضبط المصروفات وتقليل غير الضرورية منها، طبعاً على هيئة أفكار ومقترحات، بعضها قد يكون له تأثير مباشر على عملية الضبط هذه، مثل ما اقترحه أحد النواب أمس بشأن الاستعاضة عن تأجير بعض المباني لتكون مقرات لوزارات وهيئات، الاستعاضة عنها ببناء مقرات دائمة غير مؤجرة تقام على أراضٍ تملكها الحكومة.
طبعاً الإخوة في وزارة المالية لديهم عمليات متشعبة وأفكار عديدة تقع ضمن استراتيجية الوصول لنقطة التوازن المالي، وفي هذا الصدد نتمنى لجهودهم التوفيق بما ينعكس خيراً على البحرين، مع التذكير دائماً بحرص سمو ولي العهد حفظه الله على مصلحة المواطن وألا يتأثر بأية عمليات وخطوات، ففي النهاية جميعنا نعمل لصالح البلد وأهل البلد.
