على الرغم من كل التحذيرات الكثيرة والواضحة جداً، التي تصدر من مصرف البحرين المركزي، وكذلك من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية للجمهور من توخي الحيطة والحذر في التعامل مع الجهات المالية غير المرخصة، إلا أن الكثير من الناس يقعون فريسة هذه الفئة، سواء من شركات ومؤسسات مالية واستثمارية وهمية، أو عن طريق أفراد يمتهنون ذات الطريقة، من خلال التحايل على الناس.
ربما تكون المغريات من طرف الجهات المتحايلة لاستقطاب الناس البسطاء، ممن لا يملكون الدراية الكافية بقانون الجرائم الاقتصادية، وبأنظمة عمل المؤسسات الاستثمارية المرخصة من قِبَل الدولة، مغريات كبيرة جداً. فحين يغري المتحايل الضحية بمبالغ طائلة ينالها خلال مدة زمنية قصيرة، ومن دون بذل أي مجهود للحصول عليها، مع حاجة الضحية للمال، فإن الوقوع في فخ النصب سيكون أبسط وأسهل مما نتخيل، ومع ذلك، فهذه ليست حجة منطقية ومقبولة عند وقوع البعض فريسة سهلة في مخالب المحتالين، خاصة مع التحذيرات المتكررة من الجهات المعنية من عدم التعامل مع أية جهة استثمارية قبل تيقنهم من شرعية عملها، وحصولها على الترخيص الرسمي، وإلا فإن كل المعاملات باطلة، وعلى الضحية أن يتحمل كل الخسائر المحتملة. هذا هو المنطق، وهذا ما يقوله القانون ويحكم به العقل.
إن انفضاح قصَّة شقيقتين بحرينيتين متهمتان بجمع أموال تجاوزت مليون دينار من 38 شخصاً من جنسيات مختلفة قبل أيام، يعود بنا لتناول هذه المشكلة مرة أخرى. والقصة هي أن «الشقيقتين جمعتا المال من المجني عليهم بوهمهم استثمار المال في تجارة «الفوركس» وذلك باسم شركة عقارية وهمية. والنيابة العامة أسندت للمتهمتين أنهما في غضون عام 2015 حتى 2017 جمعاً أموالاً من الغير بقصد استثمارها دون الحصول على ترخيص من مصرف البحرين المركزي، أو غيره من الجهات الإدارية المختصة بمزاولة الأنشطة التي يتم جمع الأموال من أجلها، بجمعهما المال من قبل 38 شخصاً من الجنسين، بغرض استثمارها دون ترخيص».
ليست هذه القضية الأولى فيما يخص الاستثمار الوهمي، وبكل تأكيد ليست الأخيرة. فالكثير من الناس مازالوا يثقون بكل المغريات ولو كانت تصدر من جهات مجهولة أو مشبوهة، فما دامت هناك إغراءات فهنالك ضحايا، وما دام هناك مال يسيل له اللعاب، فلا حياة لمن تنادي، وحين يقع الضحية في الفخ، يصحى من غفلته ويبدأ مشواره بين أروقة المحاكم للحصول على حقه، وربما يكون ذلك بعد فوات الأوان.
يجب على المواطنين والمقيمين عدم الإصغاء لأصوات الشركات الاستثمارية الوهمية، وفي حال أراد بعضنا التعامل مع أيّ مؤسسة كانت، فليطلب منها ما يثبت شرعية رخصة عملهم لمزاولة النشاط الاستثماري، وتكون الرخصة مختومة بالختم الرسمي من طرف الجهات المختصة. وفي حال تبيَّن بطلان عمل تلكم الجهات، فليبادر الجميع لإبلاغ الجهات الأمنية عن سلوكها المشبوه، حتى لا يقعون ويقع غيرهم أيضاً في شرك عمل الأفراد والمؤسسات الذين يعملون بطريقة غير مشروعة.
{{ article.visit_count }}
ربما تكون المغريات من طرف الجهات المتحايلة لاستقطاب الناس البسطاء، ممن لا يملكون الدراية الكافية بقانون الجرائم الاقتصادية، وبأنظمة عمل المؤسسات الاستثمارية المرخصة من قِبَل الدولة، مغريات كبيرة جداً. فحين يغري المتحايل الضحية بمبالغ طائلة ينالها خلال مدة زمنية قصيرة، ومن دون بذل أي مجهود للحصول عليها، مع حاجة الضحية للمال، فإن الوقوع في فخ النصب سيكون أبسط وأسهل مما نتخيل، ومع ذلك، فهذه ليست حجة منطقية ومقبولة عند وقوع البعض فريسة سهلة في مخالب المحتالين، خاصة مع التحذيرات المتكررة من الجهات المعنية من عدم التعامل مع أية جهة استثمارية قبل تيقنهم من شرعية عملها، وحصولها على الترخيص الرسمي، وإلا فإن كل المعاملات باطلة، وعلى الضحية أن يتحمل كل الخسائر المحتملة. هذا هو المنطق، وهذا ما يقوله القانون ويحكم به العقل.
إن انفضاح قصَّة شقيقتين بحرينيتين متهمتان بجمع أموال تجاوزت مليون دينار من 38 شخصاً من جنسيات مختلفة قبل أيام، يعود بنا لتناول هذه المشكلة مرة أخرى. والقصة هي أن «الشقيقتين جمعتا المال من المجني عليهم بوهمهم استثمار المال في تجارة «الفوركس» وذلك باسم شركة عقارية وهمية. والنيابة العامة أسندت للمتهمتين أنهما في غضون عام 2015 حتى 2017 جمعاً أموالاً من الغير بقصد استثمارها دون الحصول على ترخيص من مصرف البحرين المركزي، أو غيره من الجهات الإدارية المختصة بمزاولة الأنشطة التي يتم جمع الأموال من أجلها، بجمعهما المال من قبل 38 شخصاً من الجنسين، بغرض استثمارها دون ترخيص».
ليست هذه القضية الأولى فيما يخص الاستثمار الوهمي، وبكل تأكيد ليست الأخيرة. فالكثير من الناس مازالوا يثقون بكل المغريات ولو كانت تصدر من جهات مجهولة أو مشبوهة، فما دامت هناك إغراءات فهنالك ضحايا، وما دام هناك مال يسيل له اللعاب، فلا حياة لمن تنادي، وحين يقع الضحية في الفخ، يصحى من غفلته ويبدأ مشواره بين أروقة المحاكم للحصول على حقه، وربما يكون ذلك بعد فوات الأوان.
يجب على المواطنين والمقيمين عدم الإصغاء لأصوات الشركات الاستثمارية الوهمية، وفي حال أراد بعضنا التعامل مع أيّ مؤسسة كانت، فليطلب منها ما يثبت شرعية رخصة عملهم لمزاولة النشاط الاستثماري، وتكون الرخصة مختومة بالختم الرسمي من طرف الجهات المختصة. وفي حال تبيَّن بطلان عمل تلكم الجهات، فليبادر الجميع لإبلاغ الجهات الأمنية عن سلوكها المشبوه، حتى لا يقعون ويقع غيرهم أيضاً في شرك عمل الأفراد والمؤسسات الذين يعملون بطريقة غير مشروعة.
