ربما غفلنا -ونحن الذين لا نغفل عن مكانة ودور المرأة البحرينية أبداً- عن الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة والذي يصادف في الثامن من مارس من كل عام، وذلك بسبب الضجة التي أحدثتها جلبة «كورونا» حتى سرقت منا الكثير من الوقت والجهد للحديث عن المرأة في يومها، ولكن، لم يغب عن بالنا أن نتجاهل هذا اليوم لأهميته. ومن هنا قررنا تناول بعض النقاط والإحصاءات المهمة التي تخص المرأة البحرينية في ذكرى اليوم العالمي للمرأة.
لقد كفل الدستور البحريني المشاركة الكاملة في الحياة العامة، كحق الترشح، وحق الانتخاب والاستفتاء العام، وحق تولي الوظائف العامة، وحق تأسيس والانضمام إلى الجمعيات بمختلف صنوفها.
أما بالنسبة للنسب والإحصاءات، فقد سجلت المرأة البحرينية ما نسبته 43% من توافقها مع أولويات العمل الحكومي، و78% نسبة توافقها مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030. أما بالنسبة للأرقام الأخرى، فقد سجلت المرأة البحرينية ما نسبته 19% في السلطة التشريعية، و23% في المجلس المُعين «الشورى»، و15% من أعضاء مجلس النواب. كما وصلت نسبة أعداد القضاة من النساء البحرينيات 11%، ودخول 1976 منهن للمجال العدلي والقانوني، أما الطبيبات فقد بلغت نسبتهن 66%، وفي المجال الصحي بلغت أعدادهن 1941. هذا وأرقام البحرينية تزحف للأمام وتتمدد، فقد بلغت نسبة السفراء منهن إلى 15% كسفيرات، وحصولهن أيضاً على نسبة 31% من المناصب الدبلوماسية، ودخول 1972 بحرينية مجال العمل الدبلوماسي. أما الأكاديميات، وصلت نسبتهن إلى نحو 47%.
فيما يخص الأرقام العالمية، فقد سجلت المرأة البحرينية كأسرع معدل نمو للمشاركة الاقتصادية للمرأة، وذلك وفقاً لمنظمة العمل الدولية، فجاءات النسب كالآتي: 52% العاملات البحرينيات في القطاع العام، و35% العاملات في القطاع الخاص، و43% نسبة رائدات الأعمال من مجموع رواد الأعمال. أما مؤشر سد الفجوة بين الجنسين في مختلف القطاعات وعلى المستوى الوطني، فقد بلغت نسبته 64%.
هذه الأرقام الرائعة والمتقدمة للمرأة البحرينية توضح إصرارها وتمسكها بالسير بخطوات واثقة نحو المستقبل، فهناك الكثير من الأرقام الكبيرة والمهمة لا يسع لنا المجال لذكرها في هذه العجالة، وهذا لم يتحقق لولا جهودها الشخصية في تطوير نفسها، ودعم الحكومة لبرامجها ومخططاتها، كما لا ينبغي إغفال أكبر الجهات الداعمة للمرأة البحرينية وعلى رأس تلكم الجهات «المجلس الأعلى للمرأة» بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله ورعاها. هذا الدعم والتحفيز المستمر للمرأة البحرينية من طرف المجلس الأعلى للمرأة جاء بثماره بشكل مباشر، ولربما هذا الدعم الذي أوصل المرأة البحرينية للعالمية في غضون أوقات قياسية فائقة ومذهلة.
«للحديث بقية».
{{ article.visit_count }}
لقد كفل الدستور البحريني المشاركة الكاملة في الحياة العامة، كحق الترشح، وحق الانتخاب والاستفتاء العام، وحق تولي الوظائف العامة، وحق تأسيس والانضمام إلى الجمعيات بمختلف صنوفها.
أما بالنسبة للنسب والإحصاءات، فقد سجلت المرأة البحرينية ما نسبته 43% من توافقها مع أولويات العمل الحكومي، و78% نسبة توافقها مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030. أما بالنسبة للأرقام الأخرى، فقد سجلت المرأة البحرينية ما نسبته 19% في السلطة التشريعية، و23% في المجلس المُعين «الشورى»، و15% من أعضاء مجلس النواب. كما وصلت نسبة أعداد القضاة من النساء البحرينيات 11%، ودخول 1976 منهن للمجال العدلي والقانوني، أما الطبيبات فقد بلغت نسبتهن 66%، وفي المجال الصحي بلغت أعدادهن 1941. هذا وأرقام البحرينية تزحف للأمام وتتمدد، فقد بلغت نسبة السفراء منهن إلى 15% كسفيرات، وحصولهن أيضاً على نسبة 31% من المناصب الدبلوماسية، ودخول 1972 بحرينية مجال العمل الدبلوماسي. أما الأكاديميات، وصلت نسبتهن إلى نحو 47%.
فيما يخص الأرقام العالمية، فقد سجلت المرأة البحرينية كأسرع معدل نمو للمشاركة الاقتصادية للمرأة، وذلك وفقاً لمنظمة العمل الدولية، فجاءات النسب كالآتي: 52% العاملات البحرينيات في القطاع العام، و35% العاملات في القطاع الخاص، و43% نسبة رائدات الأعمال من مجموع رواد الأعمال. أما مؤشر سد الفجوة بين الجنسين في مختلف القطاعات وعلى المستوى الوطني، فقد بلغت نسبته 64%.
هذه الأرقام الرائعة والمتقدمة للمرأة البحرينية توضح إصرارها وتمسكها بالسير بخطوات واثقة نحو المستقبل، فهناك الكثير من الأرقام الكبيرة والمهمة لا يسع لنا المجال لذكرها في هذه العجالة، وهذا لم يتحقق لولا جهودها الشخصية في تطوير نفسها، ودعم الحكومة لبرامجها ومخططاتها، كما لا ينبغي إغفال أكبر الجهات الداعمة للمرأة البحرينية وعلى رأس تلكم الجهات «المجلس الأعلى للمرأة» بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله ورعاها. هذا الدعم والتحفيز المستمر للمرأة البحرينية من طرف المجلس الأعلى للمرأة جاء بثماره بشكل مباشر، ولربما هذا الدعم الذي أوصل المرأة البحرينية للعالمية في غضون أوقات قياسية فائقة ومذهلة.
«للحديث بقية».
