في الوقت الذي يسابق فيه فريق إدارة أزمة «فيروس كورونا» الزمن برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد، ويعمل على مستوى عالٍ من الأداء المقترن بالشفافية في إعلان الأرقام والإحصائيات للحالات والمستجدات أولاً بأول والإجراءات المتخذة حيالها، ينبغي على كل فرد من أفراد هذا المجتمع أن يسأل نفسه السؤال التالي: ما هو دوري الآن؟
ففي ظل أزمة صحية عالمية كهذه التي نشهدها حالياً بتفشي حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، فإن المسؤولية لا تقع على عاتق الجهات الرسمية فحسب بل يجب أن تتعاضد كافة الجهود الرسمية والأهلية والفردية لحين تجاوز المحنة.
وإذا كانت المسؤولية الحكومية معروفة وهي تبذل على قدرٍ عالٍ من الجودة والفاعلية والمسؤولية، فإن الجهود الأهلية والفردية لا تزال مبهمة وعشوائية وغير مفعلة.. فأين هو دور التجار والفعاليات الاقتصادية من هذه الأزمة؟ وما هو دور الأفراد؟
في دولة شقيقة مجاورة، وجدنا أن كثيراً من المحلات والبرادات الكبرى قد تكفلت بتوفير كمامات مجانية ومعقمات ومطهرات من نوعيات جيدة بأسعار زهيدة تشجيعاً للناس على اقتنائها واستخدامها للحد من الإصابة بالفيروس.
وفي دولة شقيقة مجاورة أخرى، وجدنا أن كثيراً من المطاعم قد تهافتت وتنافست على تقديم الوجبات لمن هم في المحاجر الصحية. وقامت بعض المجمعات التجارية الكبرى بتوزيع الكمامات والمعقمات على مرتاديها.
أما أضعف الإيمان، فهو طرح هذه الكمامات والمعقمات والمطهرات بكميات كافية وبأسعارها الحقيقية تماماً كما كانت قبل الأزمة وذلك أقل ما يمكن أن يقدمه هؤلاء التجار لبلدانهم التي ما قصرت عنهم في أوقات الرخاء والسعة.. فأين هم التجار هنا من هذه الأزمة؟
وعلى صعيد الأفراد، فأهم وأول شيء ينبغي فعله هو الكف فوراً عن التعامل مع هذه الأزمة بطريقة المزاح وأسلوب النكات ذلك أنها محنة جدية وخطيرة وابتلاء من الله يجب أن نقابله بالصبر والدعاء وطول النفس والتحلي بحس المسؤولية اتجاه النفس والمجتمع.
مع وجود فيروس كورونا يكون المحك والامتحان الحقيقي لقدرات الدول الحقيقية وكيفية إدارتها الأزمة وتعاملها معها بعقلانية وحزم ومسؤولية، كما يقاس خلالها حجم وعي وتحضر الشعوب وكيفية تعاطيها مع مثل هذه المحن الكبرى.
والشعب الواعي هو الذي يتعامل مع أزماته بسلوك علمي واعٍ ومسؤول مع أخذ كل فرد بالأسباب الكفيلة بعدم جعله رقم مصاباً لا قدر الله، وتجنب اختلاق الشائعات وإطلاقها أو نشرها فليس كل ما يعرف يقال وليس كل ما يصلنا ينشر.
مع وجوب التنبيه هنا إلى تجريم القانون البحريني لبث الشائعات الكاذبة فقد نص في المادة 168 من قانون العقوبات على أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تتجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمداً أخباراً كاذبة مع علمه بأنها من الممكن أن تحدث ضرراً بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة، متى ترتب على ذلك حدوث الضرر...».
وإلى جانب ضرورة تجنب التجمعات البشرية الكثيفة، ينبغي على كلٍ منا الالتزام بالتعليمات والإرشادات الطبية والصحية والأمنية التي تصدرها الجهات المعنية ومنظمة الصحة العالمية، واستقاء المعلومات من مصادر رسمية وموثوقة كالصحف والتلفزيون ووكالات الأنباء وليس من أخبار «الواتس اب». ومن الواجب على كل فرد منا تهدئة النفس وعدم الهلع أولاً ثم محاولة تثقيف المحيط القريب بما نعرف من معلومات مؤكدة وصحيحة وموثوقة، مع المضي في حياتنا قدماً وممارسة أنشطتنا المعتادة مع الأخذ بالاعتبار بنصائح الجهات المعنية وعدم الانسياق للشائعات..
فالدولة تعمل بكامل جهوزيتها وما من داعٍٍ للهلع أو إطلاق الشائعات التي لا أساس لها من الصحة، وليكن كل فرد منا باختصار مواطناً مسؤولاً واعياً إيجابياً وفاعلاً، مع الحرص على عدم التشويش على عمل الجهات الحكومية المعنية بالتصدي للأزمة أو تشتيت انتباهها عن الهدف المرحلي الأهم وهو القضاء على فيروس كورونا.
* سانحة:
شكراً صاحب السمو الملكي ولي العهد، لأنه على الرغم من انشغالات سموك الكبرى التي يعرفها كل مواطن، كبيرنا وصغيرنا، إلا أن سموك قد حرصت على أن تكون على رأس دفة غرفة عمليات إدارة الأزمة.. وهذا ديدن القادة العظماء الذين يولون حياة شعوبهم جل اهتمامهم.
شكراً لكل طبيب وملاك رحمة وضع روحه على كفه وواصل الليل بالنهار لينقذ حياة إنسان..
شكراً لكل العاملين بالمنافذ والشرطة والجيش الذين تركوا عوائلهم وراءهم وأحبتهم ليلبوا نداء الوطن، ولم يقيموا في سبيل ذلك لحياتهم وزنا على ميزان الولاء والوطنية.
وشكرا لكل إعلامي نزيه حرص على متابعة الحدث أولاً بأول وجد واجتهد من أجل الحصول على المعلومات والتوصل إلى الحقائق لتبيينها وتوصيلها للرأي العام دون تشويه أو تزييف أو إثارة.
ففي ظل أزمة صحية عالمية كهذه التي نشهدها حالياً بتفشي حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، فإن المسؤولية لا تقع على عاتق الجهات الرسمية فحسب بل يجب أن تتعاضد كافة الجهود الرسمية والأهلية والفردية لحين تجاوز المحنة.
وإذا كانت المسؤولية الحكومية معروفة وهي تبذل على قدرٍ عالٍ من الجودة والفاعلية والمسؤولية، فإن الجهود الأهلية والفردية لا تزال مبهمة وعشوائية وغير مفعلة.. فأين هو دور التجار والفعاليات الاقتصادية من هذه الأزمة؟ وما هو دور الأفراد؟
في دولة شقيقة مجاورة، وجدنا أن كثيراً من المحلات والبرادات الكبرى قد تكفلت بتوفير كمامات مجانية ومعقمات ومطهرات من نوعيات جيدة بأسعار زهيدة تشجيعاً للناس على اقتنائها واستخدامها للحد من الإصابة بالفيروس.
وفي دولة شقيقة مجاورة أخرى، وجدنا أن كثيراً من المطاعم قد تهافتت وتنافست على تقديم الوجبات لمن هم في المحاجر الصحية. وقامت بعض المجمعات التجارية الكبرى بتوزيع الكمامات والمعقمات على مرتاديها.
أما أضعف الإيمان، فهو طرح هذه الكمامات والمعقمات والمطهرات بكميات كافية وبأسعارها الحقيقية تماماً كما كانت قبل الأزمة وذلك أقل ما يمكن أن يقدمه هؤلاء التجار لبلدانهم التي ما قصرت عنهم في أوقات الرخاء والسعة.. فأين هم التجار هنا من هذه الأزمة؟
وعلى صعيد الأفراد، فأهم وأول شيء ينبغي فعله هو الكف فوراً عن التعامل مع هذه الأزمة بطريقة المزاح وأسلوب النكات ذلك أنها محنة جدية وخطيرة وابتلاء من الله يجب أن نقابله بالصبر والدعاء وطول النفس والتحلي بحس المسؤولية اتجاه النفس والمجتمع.
مع وجود فيروس كورونا يكون المحك والامتحان الحقيقي لقدرات الدول الحقيقية وكيفية إدارتها الأزمة وتعاملها معها بعقلانية وحزم ومسؤولية، كما يقاس خلالها حجم وعي وتحضر الشعوب وكيفية تعاطيها مع مثل هذه المحن الكبرى.
والشعب الواعي هو الذي يتعامل مع أزماته بسلوك علمي واعٍ ومسؤول مع أخذ كل فرد بالأسباب الكفيلة بعدم جعله رقم مصاباً لا قدر الله، وتجنب اختلاق الشائعات وإطلاقها أو نشرها فليس كل ما يعرف يقال وليس كل ما يصلنا ينشر.
مع وجوب التنبيه هنا إلى تجريم القانون البحريني لبث الشائعات الكاذبة فقد نص في المادة 168 من قانون العقوبات على أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تتجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمداً أخباراً كاذبة مع علمه بأنها من الممكن أن تحدث ضرراً بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة، متى ترتب على ذلك حدوث الضرر...».
وإلى جانب ضرورة تجنب التجمعات البشرية الكثيفة، ينبغي على كلٍ منا الالتزام بالتعليمات والإرشادات الطبية والصحية والأمنية التي تصدرها الجهات المعنية ومنظمة الصحة العالمية، واستقاء المعلومات من مصادر رسمية وموثوقة كالصحف والتلفزيون ووكالات الأنباء وليس من أخبار «الواتس اب». ومن الواجب على كل فرد منا تهدئة النفس وعدم الهلع أولاً ثم محاولة تثقيف المحيط القريب بما نعرف من معلومات مؤكدة وصحيحة وموثوقة، مع المضي في حياتنا قدماً وممارسة أنشطتنا المعتادة مع الأخذ بالاعتبار بنصائح الجهات المعنية وعدم الانسياق للشائعات..
فالدولة تعمل بكامل جهوزيتها وما من داعٍٍ للهلع أو إطلاق الشائعات التي لا أساس لها من الصحة، وليكن كل فرد منا باختصار مواطناً مسؤولاً واعياً إيجابياً وفاعلاً، مع الحرص على عدم التشويش على عمل الجهات الحكومية المعنية بالتصدي للأزمة أو تشتيت انتباهها عن الهدف المرحلي الأهم وهو القضاء على فيروس كورونا.
* سانحة:
شكراً صاحب السمو الملكي ولي العهد، لأنه على الرغم من انشغالات سموك الكبرى التي يعرفها كل مواطن، كبيرنا وصغيرنا، إلا أن سموك قد حرصت على أن تكون على رأس دفة غرفة عمليات إدارة الأزمة.. وهذا ديدن القادة العظماء الذين يولون حياة شعوبهم جل اهتمامهم.
شكراً لكل طبيب وملاك رحمة وضع روحه على كفه وواصل الليل بالنهار لينقذ حياة إنسان..
شكراً لكل العاملين بالمنافذ والشرطة والجيش الذين تركوا عوائلهم وراءهم وأحبتهم ليلبوا نداء الوطن، ولم يقيموا في سبيل ذلك لحياتهم وزنا على ميزان الولاء والوطنية.
وشكرا لكل إعلامي نزيه حرص على متابعة الحدث أولاً بأول وجد واجتهد من أجل الحصول على المعلومات والتوصل إلى الحقائق لتبيينها وتوصيلها للرأي العام دون تشويه أو تزييف أو إثارة.
