منذ يومين، تلقيت تعليقاً على أحد منشوراتي في حسابي عبر الانستغرام، من إحدى العربيات التي سكنت في البحرين سابقاً لمدة 3 أعوام، وبعدها هاجرت قبل 10 سنوات إلى إحدى الدول «المتطورة» والتي يصنف جوازها كأحد أقوى ثلاث جوازات سفر عالمية، لتحصل على اللجوء، نظراً لكونها من بلد ابتلي بالحروب والصراعات.
التعليق كان مفاده: «جنسية البحرين أحسن من (...) ومستعدة لو يصير اشتريها بملايين»، وبعد استغرابي من السبب للحظات كونها تحمل مواطنة ذلك البلد «القوي المتطور»، استدركت من كلامها ما الذي تقصده، وأن عبارتها تختزل عشرات بل مئات المميزات، التي أظهرتها أزمة فيروس كورونا الجديد.
هي في بلد، يرفض إجراء فحوصات طبية مجانية للجميع من الجائحة، في حين تقدم البحرين كافة أنواع العلاجات والحجر والعزل مجاناً.. وللجميع سواء مواطن أو مقيم، بل وحتى الزائر.
وطنها الجديد، ولكونه بلدا «رأسماليا»، رفض إيقاف أو تعطيل الحياة أو اتخاذ إجراءات احترازية ولو جزئياً خوفاً على أصحاب رؤوس الأموال، في حين، أمر جلالة الملك المفدى بحزمة مالية، تفوق ميزانية البحرين السنوية، لدعم الاقتصاد في المملكة، وسارع فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد، في تنفيذ إجراءات هذه الحزمة التي تخفف من أضرار الوضع الاقتصادي في ظل وجود فيروس كورونا على التاجر والمواطن، وحتى المقيم.
دولتها، التي تسعى لنشر حقوق الإنسان في دول العالم الثالث، ترفض إجلاء مواطنيها من أي دولة انتشر بها الفيروس، بل ورفضت سابقاً إجلاءهم من مدينة «ووهان الصينية» البؤرة الأولى للانتشار، وأرغمت من يريد العودة منهم على تحمل النفقات، في حين، أجرت المملكة طائرات، لتجلي المواطنين من دول انتشر بها الوباء الجديد، وصدرت توجيهات من جلالة الملك المفدى، وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد، تؤكد أن كل بحريني في شتى بقاع الأرض هو محل اهتمام الدولة.
بلدها، أنكر أهمية الفيروس في بداية الأمر حتى تفشى في كل زاوية، وفاق الصين في عدد الإصابات، والوفيات، في حين البحرين «باعت كل شي.. وشرت عيالها»، بل وحتى المقيمين على أرضها.
في البحرين، يأخذ الإنسان عادة قرضاً لمسكن أو سيارة جديدة، وربما للسفر في أحيان أخرى، في حين 70% من مواطني ذلك البلد، مدينون للمستشفيات إما بسبب «زكام» أو تسمم أو «الاستعانة بسيارة الإسعاف»، وتباع بيوتهم بأبخس الأثمان في مزادات علنية لدفع فواتير المستشفيات أو البطاقات الائتمانية، رغم أن حكومتهم تأخذ ما لا يقل عن 30% كضرائب لتوفير «حياة كريمة»!
وبالحديث عن التعليم، فقد ظهر مستوى شعب البحرين الواعي في هذه المحنة، مقارنة بمستوى الشعب هناك، وكيف ساهم ذلك الشعب هناك بنشر الفيروس، سواء بسبب الجهل أو بسبب الضغط على الدولة كي تقدم لهم العلاج «مجاناً».. وسأقف هنا، ولن أكمل بقية المقارنة مع ذلك البلد «التريليوني»، كوني لن أنتهي قبل 3 أعداد كاملة من الصحيفة.
* آخر لمحة:
شكراً «كورونا».. أسقطت الأقنعة عن دول «ديمقراطية»، تغنت طويلاً بحقوق الإنسان، وشكراً لأن القيادة والشعب في البحرين، ضربوا أروع الأمثلة «كما هي عادتهم»، وهذه المرة في كيفية التعامل مع الأزمات، وبمستوى الوعي العالي الذي يحمله الشعب، وبمستوى الخدمات الراقية في المملكة، وبمدى حب القيادة والشعب لهذه الأرض، واستعدادهم لبذل الغالي والنفيس من أجلها وسلامة من عليها.
التعليق كان مفاده: «جنسية البحرين أحسن من (...) ومستعدة لو يصير اشتريها بملايين»، وبعد استغرابي من السبب للحظات كونها تحمل مواطنة ذلك البلد «القوي المتطور»، استدركت من كلامها ما الذي تقصده، وأن عبارتها تختزل عشرات بل مئات المميزات، التي أظهرتها أزمة فيروس كورونا الجديد.
هي في بلد، يرفض إجراء فحوصات طبية مجانية للجميع من الجائحة، في حين تقدم البحرين كافة أنواع العلاجات والحجر والعزل مجاناً.. وللجميع سواء مواطن أو مقيم، بل وحتى الزائر.
وطنها الجديد، ولكونه بلدا «رأسماليا»، رفض إيقاف أو تعطيل الحياة أو اتخاذ إجراءات احترازية ولو جزئياً خوفاً على أصحاب رؤوس الأموال، في حين، أمر جلالة الملك المفدى بحزمة مالية، تفوق ميزانية البحرين السنوية، لدعم الاقتصاد في المملكة، وسارع فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد، في تنفيذ إجراءات هذه الحزمة التي تخفف من أضرار الوضع الاقتصادي في ظل وجود فيروس كورونا على التاجر والمواطن، وحتى المقيم.
دولتها، التي تسعى لنشر حقوق الإنسان في دول العالم الثالث، ترفض إجلاء مواطنيها من أي دولة انتشر بها الفيروس، بل ورفضت سابقاً إجلاءهم من مدينة «ووهان الصينية» البؤرة الأولى للانتشار، وأرغمت من يريد العودة منهم على تحمل النفقات، في حين، أجرت المملكة طائرات، لتجلي المواطنين من دول انتشر بها الوباء الجديد، وصدرت توجيهات من جلالة الملك المفدى، وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد، تؤكد أن كل بحريني في شتى بقاع الأرض هو محل اهتمام الدولة.
بلدها، أنكر أهمية الفيروس في بداية الأمر حتى تفشى في كل زاوية، وفاق الصين في عدد الإصابات، والوفيات، في حين البحرين «باعت كل شي.. وشرت عيالها»، بل وحتى المقيمين على أرضها.
في البحرين، يأخذ الإنسان عادة قرضاً لمسكن أو سيارة جديدة، وربما للسفر في أحيان أخرى، في حين 70% من مواطني ذلك البلد، مدينون للمستشفيات إما بسبب «زكام» أو تسمم أو «الاستعانة بسيارة الإسعاف»، وتباع بيوتهم بأبخس الأثمان في مزادات علنية لدفع فواتير المستشفيات أو البطاقات الائتمانية، رغم أن حكومتهم تأخذ ما لا يقل عن 30% كضرائب لتوفير «حياة كريمة»!
وبالحديث عن التعليم، فقد ظهر مستوى شعب البحرين الواعي في هذه المحنة، مقارنة بمستوى الشعب هناك، وكيف ساهم ذلك الشعب هناك بنشر الفيروس، سواء بسبب الجهل أو بسبب الضغط على الدولة كي تقدم لهم العلاج «مجاناً».. وسأقف هنا، ولن أكمل بقية المقارنة مع ذلك البلد «التريليوني»، كوني لن أنتهي قبل 3 أعداد كاملة من الصحيفة.
* آخر لمحة:
شكراً «كورونا».. أسقطت الأقنعة عن دول «ديمقراطية»، تغنت طويلاً بحقوق الإنسان، وشكراً لأن القيادة والشعب في البحرين، ضربوا أروع الأمثلة «كما هي عادتهم»، وهذه المرة في كيفية التعامل مع الأزمات، وبمستوى الوعي العالي الذي يحمله الشعب، وبمستوى الخدمات الراقية في المملكة، وبمدى حب القيادة والشعب لهذه الأرض، واستعدادهم لبذل الغالي والنفيس من أجلها وسلامة من عليها.
