بعد مضي عدة شهور على انتشار فيروس «كورونا»، وبعد إعلانه كـجائحة من قبل منظمة الصحة العالمية، هناك أرقام عديدة تكشف مدى خطورة هذا الوباء على العالم أجمع، وكذلك أرقام تبين كيفية تعامل كل دولة مع هذا الفيروس، وتكشف مدى النجاح في التعامل معها أو الفشل للأسف.
بالنسبة لنا في مملكة البحرين، نقولها اليوم بصوت عالٍ ومسموع بأن «الحمدلله»، ما بذل من جهود منذ البداية، وما وصلنا إليه، يحق لنا وصفه بأنه «نجاح» في التعامل مع الأزمة.
لو تذكرون منذ بداية انتشار أخبار الفيروس، وما توارد من معلومات حول إمكانية انتقاله من مدينة ووهان الصينية إلى أرجاء متفرقة من العالم، بدأت مملكة البحرين، وقبل تسجيل أية حالة إصابة فيها، بدأت في وضع الخطط والإجراءات الاحترازية والوقائية، وتم تشكيل «فريق البحرين» الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وبدأ عمله على الفور، وتنسيقه مع مختلف الجهات في البحرين.
ولذلك فإنه مع بدء رصد الإصابات بفيروس كورونا، من خلال مواطنين عائدين من مناطق ودول أصابها الوباء، كانت الإجراءات المعنية بالوقاية والتعامل والتشافي موجودة، ومعدة بحسب بروتوكولات أدائية دقيقة، وهو الأمر الذي حول تجربة البحرين إلى تجربة نموذجية ومثالية ولافتة.
ولم تكتفِ البحرين بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وعمليات المعالجة، بل استقرأت تداعيات هذا الوباء على الحياة العامة للناس، والتأثيرات التي يمكن لها زعزعة استقرار المجتمع، صحياً ومعيشياً وحتى عملياً، فتم اتخاذ عدة إجراءات هامة، عبر قرارات لازمة، من ضمنها ضبط عملية الحضور لأماكن العمل منعاً للمخالطة، وكذلك توقيف الدراسة وتحويلها لدراسة عن بُعد عبر الوسائط الإلكترونية، وكذلك اتخاذ قرارات معنية بالممارسة اليومية المعنية بالتسوق والشراء، وكذلك المعنية بالتجمعات الترفيهية، من مطاعم ومقاهٍ وأماكن للعب الأطفال ومنتجعات ومرافق سياحية وترفيهية، ووصلت المسألة لمراعاة المواطنين مادياً عبر توقيف القروض، تقابلها إجراءات معنية بمراقبة الأسعار ومنع التلاعب ومحاسبة المنتفعين من الأزمة، وصولاً لتكثيف الإجراءات الصحية، وإطلاق تطبيق إلكتروني متطور هدفه متابعة الحالات المصابة، وكذلك متابعة بقية المواطنين حرصاً على سلامتهم، ناهيكم عن عمليات الفحص التي تفوقت فيها البحرين رقمياً على عديد من الدول المتطورة، وأنفقت البحرين بخصوصها الملايين فقط لضمان سلامة الناس، وتسهيل عملية الفحص وحث الناس عليها، انتهاء بنموذج التكاتف المجتمعي الذي جسدته حملة «فينا خير» والتي بان فيها حرص المواطنين وتحديداً الأفراد على تسجيل بصمة امتنان وعرفان لبلادهم في مواجهة هذه الجائحة.
هذا تلخيص سريع لعمليات طويلة ومعقدة في التنظيم قامت بها البحرين لمواجهة هذا الفيروس، وأيضاً تضاف عليها عديد من الأمور التي تمت، سواء عبر خطة الحكومة، أو عبر مبادرات الأفراد والمؤسسات المجتمعية، وكلها كانت تسعى لتحقيق هدف واحد واضح، يتلخص في أهمية أن نكون «أسرع» من هذا الفيروس، أو نكون نحن أصحاب «الخطوة الاستباقية» أمامه، بحيث نتمثل بـ «الفعل» لا «ردة الفعل» بعد تفاقم الوضع، وهو الأمر الذي نراه حصل في دول أجنبية تحركت متأخراً، وباتت الآن في موقع «المقاوم» للفيروس، لا موقع «المسيطر» عليه.
الاستعداد المبكر، واستقراء المستقبل، وتوقع السيناريوهات، كانت عمليات نجحت فيها البحرين ومازالت، ومكنتها لتكون متفوقة في «سباقها» مع كورونا، دون إغفال أن القادم قد يمثل تحدياً أصعب لمنع الانتشار ووقف تصاعد أرقام الإصابات.
نفخر في البحرين أننا حققنا كل ذلك، بفضل من الله وتوفيقه لعمل كافة الأجهزة وترابط جهودها، وكذلك بفضل وعي المواطنين وتفاعلهم الإيجابي مع الإجراءات، بأمل أن تتكلل كل هذه الجهود، وأن نظل متفوقين على الفيروس في سباقنا للتغلب عليه بإذن الله.
بالنسبة لنا في مملكة البحرين، نقولها اليوم بصوت عالٍ ومسموع بأن «الحمدلله»، ما بذل من جهود منذ البداية، وما وصلنا إليه، يحق لنا وصفه بأنه «نجاح» في التعامل مع الأزمة.
لو تذكرون منذ بداية انتشار أخبار الفيروس، وما توارد من معلومات حول إمكانية انتقاله من مدينة ووهان الصينية إلى أرجاء متفرقة من العالم، بدأت مملكة البحرين، وقبل تسجيل أية حالة إصابة فيها، بدأت في وضع الخطط والإجراءات الاحترازية والوقائية، وتم تشكيل «فريق البحرين» الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وبدأ عمله على الفور، وتنسيقه مع مختلف الجهات في البحرين.
ولذلك فإنه مع بدء رصد الإصابات بفيروس كورونا، من خلال مواطنين عائدين من مناطق ودول أصابها الوباء، كانت الإجراءات المعنية بالوقاية والتعامل والتشافي موجودة، ومعدة بحسب بروتوكولات أدائية دقيقة، وهو الأمر الذي حول تجربة البحرين إلى تجربة نموذجية ومثالية ولافتة.
ولم تكتفِ البحرين بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وعمليات المعالجة، بل استقرأت تداعيات هذا الوباء على الحياة العامة للناس، والتأثيرات التي يمكن لها زعزعة استقرار المجتمع، صحياً ومعيشياً وحتى عملياً، فتم اتخاذ عدة إجراءات هامة، عبر قرارات لازمة، من ضمنها ضبط عملية الحضور لأماكن العمل منعاً للمخالطة، وكذلك توقيف الدراسة وتحويلها لدراسة عن بُعد عبر الوسائط الإلكترونية، وكذلك اتخاذ قرارات معنية بالممارسة اليومية المعنية بالتسوق والشراء، وكذلك المعنية بالتجمعات الترفيهية، من مطاعم ومقاهٍ وأماكن للعب الأطفال ومنتجعات ومرافق سياحية وترفيهية، ووصلت المسألة لمراعاة المواطنين مادياً عبر توقيف القروض، تقابلها إجراءات معنية بمراقبة الأسعار ومنع التلاعب ومحاسبة المنتفعين من الأزمة، وصولاً لتكثيف الإجراءات الصحية، وإطلاق تطبيق إلكتروني متطور هدفه متابعة الحالات المصابة، وكذلك متابعة بقية المواطنين حرصاً على سلامتهم، ناهيكم عن عمليات الفحص التي تفوقت فيها البحرين رقمياً على عديد من الدول المتطورة، وأنفقت البحرين بخصوصها الملايين فقط لضمان سلامة الناس، وتسهيل عملية الفحص وحث الناس عليها، انتهاء بنموذج التكاتف المجتمعي الذي جسدته حملة «فينا خير» والتي بان فيها حرص المواطنين وتحديداً الأفراد على تسجيل بصمة امتنان وعرفان لبلادهم في مواجهة هذه الجائحة.
هذا تلخيص سريع لعمليات طويلة ومعقدة في التنظيم قامت بها البحرين لمواجهة هذا الفيروس، وأيضاً تضاف عليها عديد من الأمور التي تمت، سواء عبر خطة الحكومة، أو عبر مبادرات الأفراد والمؤسسات المجتمعية، وكلها كانت تسعى لتحقيق هدف واحد واضح، يتلخص في أهمية أن نكون «أسرع» من هذا الفيروس، أو نكون نحن أصحاب «الخطوة الاستباقية» أمامه، بحيث نتمثل بـ «الفعل» لا «ردة الفعل» بعد تفاقم الوضع، وهو الأمر الذي نراه حصل في دول أجنبية تحركت متأخراً، وباتت الآن في موقع «المقاوم» للفيروس، لا موقع «المسيطر» عليه.
الاستعداد المبكر، واستقراء المستقبل، وتوقع السيناريوهات، كانت عمليات نجحت فيها البحرين ومازالت، ومكنتها لتكون متفوقة في «سباقها» مع كورونا، دون إغفال أن القادم قد يمثل تحدياً أصعب لمنع الانتشار ووقف تصاعد أرقام الإصابات.
نفخر في البحرين أننا حققنا كل ذلك، بفضل من الله وتوفيقه لعمل كافة الأجهزة وترابط جهودها، وكذلك بفضل وعي المواطنين وتفاعلهم الإيجابي مع الإجراءات، بأمل أن تتكلل كل هذه الجهود، وأن نظل متفوقين على الفيروس في سباقنا للتغلب عليه بإذن الله.
