ما أوهمنا به الغرب أن العولمة هو أن نكون عالماً واحداً في مواجهة التحديات والأخطار التي تهدد البشرية كالأمراض والكوارث الطبيعية والجوع والفقر. فهل لمسنا روح العالم الواحد خلال جائحة فيروس كورونا؟ أم كشفت لنا هذه الجائحة المستور وراء مفهوم العولمة؟ لو أبحرنا بفكرنا قليلاً نحو الهدف وراء هذا الوهم لوجدنا أنه موجه لغزو اقتصادات الدول الغنية بالموارد الطبيعية. فقد سوق الغرب لمفهوم العولمة ليس لهدف زيادة الإنتاج في الدول الغنية بالموارد وتشغيل أيديها العاملة ونقل التكنولوجيا والتطور إليها، إنما جاء هذا المفهوم مبطناً لاستغلال خيراتها وإعادة تسويق هذه الخيرات إليها بأرقام خيالية. وكأنهم يطبقون المثل الشعبي الذي يقول «خذ من جيسة وعايده».
فاليوم انكشف المستور، فقد شهدت العلاقات الاقتصادية الدولية شرخاً عميقاً بسبب هذه الجائحة، ولوحظ تأثر كثير من البلدان بسبب سوء العلاقات الاقتصادية بينها وبين الدول الأخرى، وانخفاض هائل في التجارة الدولية. ومن هنا تعطينا أزمة فيروس كورونا درساً اقتصادياً في كيفية تحقيق النمو الاقتصادي الذاتي. فالأوضاع الجديدة جاءت كفرصة للبحرين لإعادة النظر في سياسة الانفتاح الاقتصادي العالمي لتحقيق النمو الذاتي. فمن يعتقد أن البحرين ستظل على ذات السياسة الاقتصادية ما قبل فيروس كورونا فهو شخص واهم. فالرهان في هذه المرحلة هو أن مستقبل البحرين، في عالم ما بعد فيروس كورونا، يفرض إعادة بناء مفهوم التشاركية بين كافة الأطراف في المملكة، لكي نتمكن من تحقيق الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على التنمية الاقتصادية. فالبحرين بالإمكانيات الكثيرة التي تملكها «من مواد خام وكفاءات وغيرها»، تستطيع بناء اقتصاد قوي مستقر ومستقل وتحقق نمواً اقتصادياً ذاتياً حتى في ظل الأزمات العالمية. فتدخلات الحكومة الرشيدة في ظل هذه الجائحة مثل ضخ السيولة، تأجيل الأقساط على المواطنين والقطاع الخاص، دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها أثبتت للعالم أنها تستطيع تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذاتي.
جائحة فيروس كورونا تفرض علينا تحديث النموذج الاقتصادي القائم في المملكة، وبالتالي تغيير العديد من المفاهيم الخاصة بتعريف السياسات الاقتصادية، وأيضاً الاهتمام بالتنمية المجتمعية .ولكي يرتقي اقتصادنا إلى مستوى التحدي «الاعتماد على الذات»، الذي يفرض نفسه علينا، يجب على مملكة البحرين وضع استراتيجية جديدة للتنمية الاقتصادية تبنى على أساس الاعتماد على الذات في تدعيم الجهود الوطنية ومنها الاعتماد على الإنتاج المحلي، خلق فرص جديدة لزيادة الصناعات المكملة للصناعات الحالية، دعم التكنولوجيا، والحد من تسرب الكفاءات المحلية ورأس المال إلى الخارج. وبذلك نستطيع تحويل جائحة فيروس كورونا من تحديات إلى فرص اقتصادية.
فاليوم انكشف المستور، فقد شهدت العلاقات الاقتصادية الدولية شرخاً عميقاً بسبب هذه الجائحة، ولوحظ تأثر كثير من البلدان بسبب سوء العلاقات الاقتصادية بينها وبين الدول الأخرى، وانخفاض هائل في التجارة الدولية. ومن هنا تعطينا أزمة فيروس كورونا درساً اقتصادياً في كيفية تحقيق النمو الاقتصادي الذاتي. فالأوضاع الجديدة جاءت كفرصة للبحرين لإعادة النظر في سياسة الانفتاح الاقتصادي العالمي لتحقيق النمو الذاتي. فمن يعتقد أن البحرين ستظل على ذات السياسة الاقتصادية ما قبل فيروس كورونا فهو شخص واهم. فالرهان في هذه المرحلة هو أن مستقبل البحرين، في عالم ما بعد فيروس كورونا، يفرض إعادة بناء مفهوم التشاركية بين كافة الأطراف في المملكة، لكي نتمكن من تحقيق الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على التنمية الاقتصادية. فالبحرين بالإمكانيات الكثيرة التي تملكها «من مواد خام وكفاءات وغيرها»، تستطيع بناء اقتصاد قوي مستقر ومستقل وتحقق نمواً اقتصادياً ذاتياً حتى في ظل الأزمات العالمية. فتدخلات الحكومة الرشيدة في ظل هذه الجائحة مثل ضخ السيولة، تأجيل الأقساط على المواطنين والقطاع الخاص، دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها أثبتت للعالم أنها تستطيع تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذاتي.
جائحة فيروس كورونا تفرض علينا تحديث النموذج الاقتصادي القائم في المملكة، وبالتالي تغيير العديد من المفاهيم الخاصة بتعريف السياسات الاقتصادية، وأيضاً الاهتمام بالتنمية المجتمعية .ولكي يرتقي اقتصادنا إلى مستوى التحدي «الاعتماد على الذات»، الذي يفرض نفسه علينا، يجب على مملكة البحرين وضع استراتيجية جديدة للتنمية الاقتصادية تبنى على أساس الاعتماد على الذات في تدعيم الجهود الوطنية ومنها الاعتماد على الإنتاج المحلي، خلق فرص جديدة لزيادة الصناعات المكملة للصناعات الحالية، دعم التكنولوجيا، والحد من تسرب الكفاءات المحلية ورأس المال إلى الخارج. وبذلك نستطيع تحويل جائحة فيروس كورونا من تحديات إلى فرص اقتصادية.
