موضوع الساعة في دول الخليج العربي أزمة العمالة الوافدة أمام الأوضاع الحاصلة فيما يخص وباء فيروس كورونا حيث كشفت أزمة فيروس كورونا أن أعدادهم المتضخمة في دولنا كما القنبلة الموقوتة التي تحتاج إلى حل جذري أمام وجود العديد من الحالات غير النظامية منهم.
كثير من المواطنين وجهوا اللوم إلى الجهات المعنية بإصدار تأشيرات هذه العمالة أمام ارتفاع أعداد الحالات المصابة منهم بفيروس كورونا والذي أحد أسبابه يعود لقلة الوعي وعدم الحرص على تجنب المخالطة حيث أكدوا أنهم كمواطنين ملتزمون بإجراءات الحجر المنزلي وتطبيق التباعد الاجتماعي لكن المشكلة تكمن في عدم التزام هؤلاء العمالة أمام تناقل مقاطع فيديو لهم وهم في الأسواق والشوارع مجتمعين في مناظر تعكس أهمية تشديد الإجراءات عليهم كما البعض منهم تمنى اقتباس تجربة دولة الكويت الشقيقة والحملة التي أطلقتها «غادر بأمان» والتي تقوم فكرتها على تسهيل مغادرة مخالفي الإقامة دون دفع غرامات مالية مترتبة عليهم أو مصاريف رحلات الطيران ووفق إحصائيات وزارة الداخلية الكويتية هناك 11 ألف عامل استفادوا منها من مجموع 160 ألف مقيم مخالف لقانون العمل.
في البحرين قامت الدولة مشكورة ضمن تحركاتها لاحتواء فيروس كورونا ومنع انتشاره بتخصيص عدد من المدارس كسكن مؤقت للعمال لتخفيف كثافة العمالة الأجنبية في مناطق سكنهم إلا أن المشكلة الأساسية كما نرى في مقاطع الفيديو المنتشرة عدم التزامهم بالإجراءات الوقائية وقد يعود ذلك إلى جهل بعضهم وعدم إلمامهم بخطورة الوضع الأمر الذي يفضي إلى أهمية إيجاد قرارات صارمة تلزمهم بتجنب المخالطة والاهتمام بالبقاء في مساكنهم وتجنب التجمعات.
لربما من الإنسانية التفكير من جانب أن هؤلاء العمال المغتربين عن أوطانهم قد يكون ظلماً قطع أرزاقهم وإعادتهم إلى أوطانهم لكن من الممكن أن تكون ظروف كورونا باباً لتصحيح أوضاع العمالة السائبة منهم وغير النظامية وتطبيق تجربة مماثلة لما قامت به دولة الكويت الشقيقة.
حتى لو كانت جميع دول الخليج العربي تعاني من موضوع العمالة الوافدة لكن الأمر يزداد لدينا في مملكة البحرين كوننا في بلد صغير المساحة وإمكانية تفشي فيروس كورونا بيننا لا سمح الله سيكون أسرع أمام أننا الأعلى عربياً فيما يخص الكثافة السكانية لذا فالحاجة تكمن إلى مضاعفة الإجراءات تجاههم وتشديد الرقابة والقوانين خاصة وأن الكثير منهم غير ملتزم وعدد كبير من المواطنين قلقون جداً أمام انتشارهم في الأحياء والشوارع.
كثير من المواطنين وجهوا اللوم إلى الجهات المعنية بإصدار تأشيرات هذه العمالة أمام ارتفاع أعداد الحالات المصابة منهم بفيروس كورونا والذي أحد أسبابه يعود لقلة الوعي وعدم الحرص على تجنب المخالطة حيث أكدوا أنهم كمواطنين ملتزمون بإجراءات الحجر المنزلي وتطبيق التباعد الاجتماعي لكن المشكلة تكمن في عدم التزام هؤلاء العمالة أمام تناقل مقاطع فيديو لهم وهم في الأسواق والشوارع مجتمعين في مناظر تعكس أهمية تشديد الإجراءات عليهم كما البعض منهم تمنى اقتباس تجربة دولة الكويت الشقيقة والحملة التي أطلقتها «غادر بأمان» والتي تقوم فكرتها على تسهيل مغادرة مخالفي الإقامة دون دفع غرامات مالية مترتبة عليهم أو مصاريف رحلات الطيران ووفق إحصائيات وزارة الداخلية الكويتية هناك 11 ألف عامل استفادوا منها من مجموع 160 ألف مقيم مخالف لقانون العمل.
في البحرين قامت الدولة مشكورة ضمن تحركاتها لاحتواء فيروس كورونا ومنع انتشاره بتخصيص عدد من المدارس كسكن مؤقت للعمال لتخفيف كثافة العمالة الأجنبية في مناطق سكنهم إلا أن المشكلة الأساسية كما نرى في مقاطع الفيديو المنتشرة عدم التزامهم بالإجراءات الوقائية وقد يعود ذلك إلى جهل بعضهم وعدم إلمامهم بخطورة الوضع الأمر الذي يفضي إلى أهمية إيجاد قرارات صارمة تلزمهم بتجنب المخالطة والاهتمام بالبقاء في مساكنهم وتجنب التجمعات.
لربما من الإنسانية التفكير من جانب أن هؤلاء العمال المغتربين عن أوطانهم قد يكون ظلماً قطع أرزاقهم وإعادتهم إلى أوطانهم لكن من الممكن أن تكون ظروف كورونا باباً لتصحيح أوضاع العمالة السائبة منهم وغير النظامية وتطبيق تجربة مماثلة لما قامت به دولة الكويت الشقيقة.
حتى لو كانت جميع دول الخليج العربي تعاني من موضوع العمالة الوافدة لكن الأمر يزداد لدينا في مملكة البحرين كوننا في بلد صغير المساحة وإمكانية تفشي فيروس كورونا بيننا لا سمح الله سيكون أسرع أمام أننا الأعلى عربياً فيما يخص الكثافة السكانية لذا فالحاجة تكمن إلى مضاعفة الإجراءات تجاههم وتشديد الرقابة والقوانين خاصة وأن الكثير منهم غير ملتزم وعدد كبير من المواطنين قلقون جداً أمام انتشارهم في الأحياء والشوارع.
