فضيحة تتلو فضيحة، وقضايا متعددة في جميع أقطار العالم، نظام لا يعير أي اهتمام لسمعته أمام المجتمع الدولي ويمارس ألعابه القذرة في الدول العربية، حتى باتت الشعوب تشمئز منه.
بعد فضائح الرشاوى التي كشفتها الكثير من التقارير حول دفع قطر رشاوى تبلغ قيمتها 880 مليون دولار لمسؤولين في «الفيفا» بهدف استضافة كأس العالم، حتى ظهر تقرير نشر في صحيفة «ديلي ميل» البريطانية يكشف عمليات مشبوهة في مختلف أنحاء العالم، حيث كشفت تحقيقات في قضية مالية بتورط رئيس تنفيذي و3 من كبار المدراء التنفيذيين في بنك «باركيلز» بعملية غير قانونية مع قطر، حيث بلغت الرشاوى بالبنك لإخفاء تحويلات النظام القطري 11.8 مليار جنيه إسترليني.
ولم ينتهِ الأمر هنا، فقد كشف مكتب الادعاء العام في نيويورك تورط النظام القطري وبالتحديد البعثة الدبلوماسية لدى الأمم المتحدة فضيحة من العيار الثقيل بعد أن قامت البعثة بتقديم هدايا وتسهيلات إلى موظفة كبيرة بالمطار من أجل الحصول على استثناءات تخص الطائرات القطرية، ولم يكتفِ النظام بذلك، فقد كشفت مجلة «واشنطن إكزامينر» عن تقديم قطر رشاوى لشراء ذمم الصحفيين والصحف الأمريكية لنشر الدعاية القطرية وتلميع صورتها المخادعة للرأي العام الأمريكي.
الأمور لا تقف عند هذا الحد وفضائح الرشاوى التي تكشفها وسائل الإعلام والمؤسسات الأمنية في العالم لا تنتهي، فهي تحتاج إلى مجلدات لسردها، فهذا النظام لا يكترث بتلك الأموال التي تدفع من أجل التستر على فضائحه المتعلقة بدعمه وتمويله للكيانات الإرهابية.
فقد وصل بحال النظام القطري أن يقوم بدفع تلك الرشاوى لتكميم الأفواه في المنظمات الدولية، حتى أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب كان لها موقف موحد في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في كشفها المستمر في تمويل قطر للمنظمات الإرهابية في مختلف بقاع الدول العربية داعية إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذا النظام المخترق من قبل الجماعات الإرهابية.
إن موضوعات فضائح النظام القطري بالرشاوى التي يقدمها إلى الأفراد في المؤسسات الدولية والمالية والرياضية جميعها دليل واضح ولا يقبل الشك بأن هذا النظام ممول لكل كيان وتنظيم إرهابي، وأن تلك الرشاوى جاءت من خزينة دولة قطر والتي من حق الشعب أن يستفيد منها خير استفادة في المجالات التنموية بدلاً من أن توضع في جيوب ضعاف النفوس للتستر على فضائح التحويلات المالية للتنظيمات الإرهابية أو لتلميع صورة الدوحة المخادعة أمام الرأي العام العالمي، فالدول الداعية لمكافحة الإرهاب قد كشفت حجم التمويلات لتلك التنظيمات بأدلة دامغة، ولكن يبقى السؤال إلى متى سيستمر هذا النظام بدفع الرشاوى لشراء ذمم بعض المؤثرين على القرارات في الدول الكبرى والمؤسسات الدولية؟
بعد فضائح الرشاوى التي كشفتها الكثير من التقارير حول دفع قطر رشاوى تبلغ قيمتها 880 مليون دولار لمسؤولين في «الفيفا» بهدف استضافة كأس العالم، حتى ظهر تقرير نشر في صحيفة «ديلي ميل» البريطانية يكشف عمليات مشبوهة في مختلف أنحاء العالم، حيث كشفت تحقيقات في قضية مالية بتورط رئيس تنفيذي و3 من كبار المدراء التنفيذيين في بنك «باركيلز» بعملية غير قانونية مع قطر، حيث بلغت الرشاوى بالبنك لإخفاء تحويلات النظام القطري 11.8 مليار جنيه إسترليني.
ولم ينتهِ الأمر هنا، فقد كشف مكتب الادعاء العام في نيويورك تورط النظام القطري وبالتحديد البعثة الدبلوماسية لدى الأمم المتحدة فضيحة من العيار الثقيل بعد أن قامت البعثة بتقديم هدايا وتسهيلات إلى موظفة كبيرة بالمطار من أجل الحصول على استثناءات تخص الطائرات القطرية، ولم يكتفِ النظام بذلك، فقد كشفت مجلة «واشنطن إكزامينر» عن تقديم قطر رشاوى لشراء ذمم الصحفيين والصحف الأمريكية لنشر الدعاية القطرية وتلميع صورتها المخادعة للرأي العام الأمريكي.
الأمور لا تقف عند هذا الحد وفضائح الرشاوى التي تكشفها وسائل الإعلام والمؤسسات الأمنية في العالم لا تنتهي، فهي تحتاج إلى مجلدات لسردها، فهذا النظام لا يكترث بتلك الأموال التي تدفع من أجل التستر على فضائحه المتعلقة بدعمه وتمويله للكيانات الإرهابية.
فقد وصل بحال النظام القطري أن يقوم بدفع تلك الرشاوى لتكميم الأفواه في المنظمات الدولية، حتى أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب كان لها موقف موحد في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في كشفها المستمر في تمويل قطر للمنظمات الإرهابية في مختلف بقاع الدول العربية داعية إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذا النظام المخترق من قبل الجماعات الإرهابية.
إن موضوعات فضائح النظام القطري بالرشاوى التي يقدمها إلى الأفراد في المؤسسات الدولية والمالية والرياضية جميعها دليل واضح ولا يقبل الشك بأن هذا النظام ممول لكل كيان وتنظيم إرهابي، وأن تلك الرشاوى جاءت من خزينة دولة قطر والتي من حق الشعب أن يستفيد منها خير استفادة في المجالات التنموية بدلاً من أن توضع في جيوب ضعاف النفوس للتستر على فضائح التحويلات المالية للتنظيمات الإرهابية أو لتلميع صورة الدوحة المخادعة أمام الرأي العام العالمي، فالدول الداعية لمكافحة الإرهاب قد كشفت حجم التمويلات لتلك التنظيمات بأدلة دامغة، ولكن يبقى السؤال إلى متى سيستمر هذا النظام بدفع الرشاوى لشراء ذمم بعض المؤثرين على القرارات في الدول الكبرى والمؤسسات الدولية؟
