استخدمت عواصم خليجية عدة في فترات قريبة كلمة «الحكومة» بدلاً من «النظام»، لوصف قادة سوريا، ولم يكن الأمر بحاجة لإعادة طرح سؤال نزق إن كنا خليجيين أولاً أم تجاراً أولاً؟! والآن نعيد طرحه مع توسيع التعريف فيما يخص سوريا إن كنا في الخليج عرباً أولاً أم تجاراً أولاً؟! نزعة التاجر الخليجي الموصومين بها تم تكييفها لتبدو مقبولة بالترويج القائل إن مراكز أبحاث صهيونية ترى توظيف المال الخليجي لإعادة إعمار سوريا عبر إقناع من موسكو، التي عليها التعهد بإخراج الإيرانيين من سوريا أولاً، وبذا تكتمل الحبكة. ولنتذكر أن إعادة إعمار البلدان المدمرة بعد الحرب هو مجال استثماري مغرٍ لكل رأسمال من سوليدير في بيروت إلى البوسنة والهرسك، حيث كان المستثمر الخليجي هناك.نشير أولاً إلى بدء سريان قانون قيصر الذي يمنع التعامل مع النظام القائم برموزه الحالية مما أدى إلى أزمة اقتصادية حادة في سوريا قد تكون مفيدة للخليجيين وقد لا تكون كذلك، فقد أدت لانهيار الليرة السورية حيث أراد الأسد أن يكون هناك سوريا المفيدة وسوريا غير المفيدة، لكنه فشل وخسرالنظام كما يقول خبراء سوريون ثلثي ثروات سوريا وكل مصدر للعملة الصعبة كالنفط والماء والغاز ومحطات الكهرباء والقمح والقطن والزيتون فالأراضي التي فيها الخيرات أما تحت سيطرة المعارضة والأتراك أو الأكراد والأمريكان في حقول النفط السورية بذريعة منع داعش.ويقال إن العقوبات الأمريكية السابقة على سوريا قد فشلت، مما يعني أن قانون قيصر قد لا يسقط الأسد أو قد لا يسقط النظام برمته، مما يجعل الباب مفتوحاً لدخول المستثمر الخليجي لإعادة إعمار سوريا. فمن غيرالمعقول استبعاد الدول الخليجية من العملية الاقتصادية برمتها وهم جزء من معظم العمليات السلمية والقتالية أيضاً هناك. مع إمكانية تكرار سيناريو العراق حيث عمل الخليجيون بجد لإسقاط صدام، لكن المشاريع ذهبت لشركة Halliburton هاليبرتون الأمريكية ووصل كل شيء عبر العقبة بشاحنات أردنية رغم أن الكويت أقرب!* بالعجمي الفصيح:لوتجاوز الخليجيون قانون قيصر لإعادة إعمار سوريا، ببقاء أو زوال الأسد، فمن المهم أن لا يتركوا شرطي بدء عملية سياسية مراقبة دولياً هناك والتخلص من التبعية الإيرانية.* كاتب وأكاديمي كويتي