مع استمرار إغلاق جسر الملك فهد، هذا الشريان الحيوي الرابط بين المملكتين الشقيقتين جراء أزمة فيروس كورونا «كوفيد19»، يبدو أن الاقتصاد البحريني بات متلهثاً لإعادة افتتاحه بهدف تعويض خسائره المتزايدة.
فاقتصاد البحرين، يعول بشكل كبير على افتتاح هذا المرفق الحيوي والهام، حتى يستطيع أن يتنفس الصعداء بشكل أكبر، وخصوصاً أن حركة التسوق للسعوديين والوافدين من السعودية تشكل أكثر من 50% من دخل المجمعات التجارية الرئيسة بالبحرين حيث ينفقون ما يزيد عن 70% من قيمة مبيعات تلك المجمعات.
ففي تصريح لافت، لرئيس لجنة الأسواق التجارية عبدالحكيم إبراهيم الشمري بخصوص الخسائر التي تزامنت مع إغلاق الجسر، ذكر أن الخسائر المباشرة وصلت إلى 500 مليون دينار خلال الأشهر الماضية، ولربما المبلغ قد يفوق ذلك بكثير، والسبب تشعب الاستثمار وتوجهات الزوار السعوديين ما بين سائح ومستثمر، حيث يتدفق من خلاله أكثر من 50 ألف زائر يومياً، كما أن هناك إحصاءات تشير إلى تدفق ملايين الزوار وهو مايشكل ضعف سكان البحرين.
الغريب في الأمر - ومع نشاط الساحة المحلية والتي تخنق النواب المتمثلة في استمرار حزم الدعم الاقتصادي والتي تقدر بنحو 40 مليون دينار وهي لا تعادل عشر الخسارة الاقتصادية لإغلاق جسر الملك فهد - فإن الصوت الوحيد الذي كان منتبها لحقيقة الأزمة الاقتصادية أحد أعضاء مجلس النواب، والذي طالب مراراً بضرور فتح الجسر بسبب ارتباطه بهيكلة الاقتصاد البحريني مباشرة بقيمة إسهام فعلي لا تقل عن إيرادات القطاع النفطي، على حد التعبير الإفتراضي.
فمن الواضح، أن إغلاق الجسر أوقف تدفقاً بشرياً ومالياً خصباً، وخصوصاً أنه يمر من خلاله يومياً أكثر من 50 ألف مسافر، كما أسلفنا، بغرض السياحة والدراسة والعمل والتبضع والذي يفوق الكثافة السكانية، ما حرم اقتصاد مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية من مئات الملايين من الدنانير على شكل إيرادات تتدفق لشراء سلع وبضائع وخدمات فندقية وسياحية وخدمات مطاعم وسفر.
يذكرنا هذا المشهد بالتحديد، بما حدث عند إغلاق الجسر خلال أزمة العام 2011 بفارق بسيط، وهو أن مشهد الإغلاق لم يتعدى الأسابيع القليلة مع ضخ حزم مساعدات وسيولة كريمة جداً لربما دعمت الاقتصاد البحريني لسنوات عديدة مما يدفعنا إلى طرح سؤالين عن مدى احتمالية تكرار مشهد الإغلاق مستقبلا؟ وهل هناك سبل لتعويض الخسائر الحقيقية جراء إغلاقه؟!!
* محللة إقتصادية وسيدة أعمال
فاقتصاد البحرين، يعول بشكل كبير على افتتاح هذا المرفق الحيوي والهام، حتى يستطيع أن يتنفس الصعداء بشكل أكبر، وخصوصاً أن حركة التسوق للسعوديين والوافدين من السعودية تشكل أكثر من 50% من دخل المجمعات التجارية الرئيسة بالبحرين حيث ينفقون ما يزيد عن 70% من قيمة مبيعات تلك المجمعات.
ففي تصريح لافت، لرئيس لجنة الأسواق التجارية عبدالحكيم إبراهيم الشمري بخصوص الخسائر التي تزامنت مع إغلاق الجسر، ذكر أن الخسائر المباشرة وصلت إلى 500 مليون دينار خلال الأشهر الماضية، ولربما المبلغ قد يفوق ذلك بكثير، والسبب تشعب الاستثمار وتوجهات الزوار السعوديين ما بين سائح ومستثمر، حيث يتدفق من خلاله أكثر من 50 ألف زائر يومياً، كما أن هناك إحصاءات تشير إلى تدفق ملايين الزوار وهو مايشكل ضعف سكان البحرين.
الغريب في الأمر - ومع نشاط الساحة المحلية والتي تخنق النواب المتمثلة في استمرار حزم الدعم الاقتصادي والتي تقدر بنحو 40 مليون دينار وهي لا تعادل عشر الخسارة الاقتصادية لإغلاق جسر الملك فهد - فإن الصوت الوحيد الذي كان منتبها لحقيقة الأزمة الاقتصادية أحد أعضاء مجلس النواب، والذي طالب مراراً بضرور فتح الجسر بسبب ارتباطه بهيكلة الاقتصاد البحريني مباشرة بقيمة إسهام فعلي لا تقل عن إيرادات القطاع النفطي، على حد التعبير الإفتراضي.
فمن الواضح، أن إغلاق الجسر أوقف تدفقاً بشرياً ومالياً خصباً، وخصوصاً أنه يمر من خلاله يومياً أكثر من 50 ألف مسافر، كما أسلفنا، بغرض السياحة والدراسة والعمل والتبضع والذي يفوق الكثافة السكانية، ما حرم اقتصاد مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية من مئات الملايين من الدنانير على شكل إيرادات تتدفق لشراء سلع وبضائع وخدمات فندقية وسياحية وخدمات مطاعم وسفر.
يذكرنا هذا المشهد بالتحديد، بما حدث عند إغلاق الجسر خلال أزمة العام 2011 بفارق بسيط، وهو أن مشهد الإغلاق لم يتعدى الأسابيع القليلة مع ضخ حزم مساعدات وسيولة كريمة جداً لربما دعمت الاقتصاد البحريني لسنوات عديدة مما يدفعنا إلى طرح سؤالين عن مدى احتمالية تكرار مشهد الإغلاق مستقبلا؟ وهل هناك سبل لتعويض الخسائر الحقيقية جراء إغلاقه؟!!
* محللة إقتصادية وسيدة أعمال
