لنعد بالزمن إلى الوراء قليلاً، نحن الآن في 6 يوليو 2016، في هذا اليوم أعلنت لجنة تشيلكوت أن نظام صدام حسين لم يشكل خطراً على المصالح البريطانية، وأن النظام العراقي لم يملك أسلحة الدمار الشامل. هذه خلاصة لجنة التحقيق الرسمية التي شكلتها لندن للتأكد من سلامة قرار المشاركة في غزو العراق عام 2003.
اليوم تمر الذكرى الرابعة على نتائج لجنة التحقيق البريطانية لتدفعنا للتفكير فيما أصاب الخليج العربي، وهل هو ضحية دائماً؟
لنراجع التاريخ القريب وليس البعيد، في نهاية سبعينات القرن العشرين، بدأت ملامح الجماعات الدينية السنية بالتشكل في المنطقة لمواجهة اليسار الآفل حينها، لتتفجر الثورة الخمينية عام 1979، ويبدأ التنافس بين الجماعات الدينية السنية ونظيرتها الشيعية.
ما أن وصلنا إلى نهاية الثمانينات الماضية، إلا وهناك تنافس من مجموعة من القوى السياسية، إخوان مسلمين، وولاية فقيه، وسلف وغيرهم، وانتهى اليسار. تطور حضور هذه القوى في مجتمعات الخليج العربي، فظهرت المطالبات السياسية للبعض مبكراً، ولظروف عدة تبنى البعض مسار العنف والإرهاب، لكنه فشل.
دخلنا العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، فوصل النفوذ السياسي لهذه الجماعات إلى الذروة في المجتمعات الخليجية، خاصة مع الانفتاح الذي شهدته المنطقة، والإصلاحات الواسعة التي تبنتها بعض الدول.
كان العقد الثاني لبداية الألفية هو بداية النهاية لجميع هذه الجماعات التي تراجع نفوذها، وصار بعضها ضمن قوائم الإرهاب إثر التورط فيما يسمى بالربيع العربي، والمحاولات الانقلابية الحادة التي تمت. ولم تخلُ تلك الفترة الطويلة من تصاعد موجات من الإرهاب العنيف الذي عانت منه منطقة الخليج كثيراً، وكانت وراءه أيديولوجيات راديكالية متطرفة.
هذا التاريخ الممتد للخليج العربي يدفعنا للتساؤل فعلاً: هل الخليج العربي دائماً ضحية؟
يمكن الجزم بأن الخليج العربي فعلاً ضحية وفق منظور هذا السرد التاريخي، لكن ألم يحن الوقت لدول الخليج أن تتجاوز هذه الفكرة. فالخليج ليس بحاجة لجماعات سياسية ودينية لها ارتباطات خارجية، واهتمامات الخليجيين بأيديولوجيات ومطالب هذه الجماعات صارت في ذيل الاهتمامات.
اليوم تمر الذكرى الرابعة على نتائج لجنة التحقيق البريطانية لتدفعنا للتفكير فيما أصاب الخليج العربي، وهل هو ضحية دائماً؟
لنراجع التاريخ القريب وليس البعيد، في نهاية سبعينات القرن العشرين، بدأت ملامح الجماعات الدينية السنية بالتشكل في المنطقة لمواجهة اليسار الآفل حينها، لتتفجر الثورة الخمينية عام 1979، ويبدأ التنافس بين الجماعات الدينية السنية ونظيرتها الشيعية.
ما أن وصلنا إلى نهاية الثمانينات الماضية، إلا وهناك تنافس من مجموعة من القوى السياسية، إخوان مسلمين، وولاية فقيه، وسلف وغيرهم، وانتهى اليسار. تطور حضور هذه القوى في مجتمعات الخليج العربي، فظهرت المطالبات السياسية للبعض مبكراً، ولظروف عدة تبنى البعض مسار العنف والإرهاب، لكنه فشل.
دخلنا العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، فوصل النفوذ السياسي لهذه الجماعات إلى الذروة في المجتمعات الخليجية، خاصة مع الانفتاح الذي شهدته المنطقة، والإصلاحات الواسعة التي تبنتها بعض الدول.
كان العقد الثاني لبداية الألفية هو بداية النهاية لجميع هذه الجماعات التي تراجع نفوذها، وصار بعضها ضمن قوائم الإرهاب إثر التورط فيما يسمى بالربيع العربي، والمحاولات الانقلابية الحادة التي تمت. ولم تخلُ تلك الفترة الطويلة من تصاعد موجات من الإرهاب العنيف الذي عانت منه منطقة الخليج كثيراً، وكانت وراءه أيديولوجيات راديكالية متطرفة.
هذا التاريخ الممتد للخليج العربي يدفعنا للتساؤل فعلاً: هل الخليج العربي دائماً ضحية؟
يمكن الجزم بأن الخليج العربي فعلاً ضحية وفق منظور هذا السرد التاريخي، لكن ألم يحن الوقت لدول الخليج أن تتجاوز هذه الفكرة. فالخليج ليس بحاجة لجماعات سياسية ودينية لها ارتباطات خارجية، واهتمامات الخليجيين بأيديولوجيات ومطالب هذه الجماعات صارت في ذيل الاهتمامات.
