كانت دول الخليج العربي على موعد مع تحدٍّ كبير، وتهديد استراتيجي بداية الثمانينات، عندما تبنت إيران الخميني مبدأ تصدير الثورة، فصارت طهران عدواً تقليدياً لدول الخليج، وإن تفاوتت طبيعة العلاقات الخليجية ـ الإيرانية من بلد لآخر طبقاً لاعتبارات متعددة.
لكن منذ ذلك الوقت، كان هناك استشعار بخطورة التمدد الإيراني الذي يحاول الهيمنة على الساحل الآخر للخليج العربي، فصار المشروع الإيراني مشروعاً خطيراً؛ لأنه يحاول السيطرة على مقدرات دول الخليج.
ولم يكن متوقعاً أن ترى دول الخليج العربي مشروعاً آخر يهدد أمنها واستقرارها، ويتدخل في شؤون المنطقة، وهذا ما حصل مع المشروع التركي الذي تبناه الرئيس أردوغان عندما أدار ظهره للمصالح الخليجية ـ التركية، وأعلن عن مشروعه الجديد لإعادة أمجاد تركيا بني عثمان. فوجد في الطلب والدعم القطري مسوغاً أساسياً لما كان يخطط له، فانتقل النفوذ التركي إلى مياه الخليج بعد أن غادرها قبل أكثر من مائة عام، بانسحاب القوات العثمانية في العام 1916 من شبه جزيرة قطر بعد أن عانت هذه القوات ما دفع الضباط الأتراك إلى الاقتراض من تجار البحرين لسداد نفقات المعيشة آنذاك.
إذن الخليج العربي اليوم أمام مشروعين، كلاهما خطير واستراتيجي، الأول إيراني بدأنا بالتعامل معه منذ العام 1979، والآخر تركي بدأ في العام 2014، وكلاهما مستمر إلى اليوم، وباتت تداعياته وسيناريوهاته المستقبلية معروفة.
هذه الحقيقة تدفعنا إلى التساؤل عن طبيعة المشروع الخليجي، على الأقل بين الدول الخليجية التي لديها رؤية مشتركة تجاه هذين المشروعين، فالمشروع الخليجي بات بحاجة لبلورة أكثر من أي وقت مضى.
نؤمن بجميع المواقف والإجراءات التي اتخذتها الدول الثلاث «البحرين، والسعودية، والإمارات» لمواجهة هذين المشروعين وحماية الخليج العربي، لكننا اليوم أمام تحد أكبر من التدخلات في الشؤون الداخلية الخليجية. والاستراتيجيات غير التقليدية تتطلب دائماً معالجات غير تقليدية، فكما حصل بالنسبة للموقف تجاه قطر، فإن المعالجة لن تكون معالجة تقليدية، بل غير تقليدية سواءً طال الزمن أو قصر.
{{ article.visit_count }}
لكن منذ ذلك الوقت، كان هناك استشعار بخطورة التمدد الإيراني الذي يحاول الهيمنة على الساحل الآخر للخليج العربي، فصار المشروع الإيراني مشروعاً خطيراً؛ لأنه يحاول السيطرة على مقدرات دول الخليج.
ولم يكن متوقعاً أن ترى دول الخليج العربي مشروعاً آخر يهدد أمنها واستقرارها، ويتدخل في شؤون المنطقة، وهذا ما حصل مع المشروع التركي الذي تبناه الرئيس أردوغان عندما أدار ظهره للمصالح الخليجية ـ التركية، وأعلن عن مشروعه الجديد لإعادة أمجاد تركيا بني عثمان. فوجد في الطلب والدعم القطري مسوغاً أساسياً لما كان يخطط له، فانتقل النفوذ التركي إلى مياه الخليج بعد أن غادرها قبل أكثر من مائة عام، بانسحاب القوات العثمانية في العام 1916 من شبه جزيرة قطر بعد أن عانت هذه القوات ما دفع الضباط الأتراك إلى الاقتراض من تجار البحرين لسداد نفقات المعيشة آنذاك.
إذن الخليج العربي اليوم أمام مشروعين، كلاهما خطير واستراتيجي، الأول إيراني بدأنا بالتعامل معه منذ العام 1979، والآخر تركي بدأ في العام 2014، وكلاهما مستمر إلى اليوم، وباتت تداعياته وسيناريوهاته المستقبلية معروفة.
هذه الحقيقة تدفعنا إلى التساؤل عن طبيعة المشروع الخليجي، على الأقل بين الدول الخليجية التي لديها رؤية مشتركة تجاه هذين المشروعين، فالمشروع الخليجي بات بحاجة لبلورة أكثر من أي وقت مضى.
نؤمن بجميع المواقف والإجراءات التي اتخذتها الدول الثلاث «البحرين، والسعودية، والإمارات» لمواجهة هذين المشروعين وحماية الخليج العربي، لكننا اليوم أمام تحد أكبر من التدخلات في الشؤون الداخلية الخليجية. والاستراتيجيات غير التقليدية تتطلب دائماً معالجات غير تقليدية، فكما حصل بالنسبة للموقف تجاه قطر، فإن المعالجة لن تكون معالجة تقليدية، بل غير تقليدية سواءً طال الزمن أو قصر.
