موضوع «استدامة الصناديق التقاعدية» عاد ليطفو على السطح مرة أخرى، إذ بالأمس تابعنا تصريحات صادرة عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشأن عشرة توصيات رفعت بشكل عاجل للحكومة، في جانب آخر قرأنا تصريحات من جانب بعض النواب بشأن هذا الموضوع توحي بحصول اختلاف بين الأطراف المعنية بخصوص اتخاذ قرار نهائي.
هناك عدة حقائق لابد من إدراكها أولاً، إذ بحسب ما نشرته الهيئة نقلا عن الخبير الاكتواري، وهي كالتالي:
* متوقع نفاذ أصول صندوق تقاعد القطاع العام المدني في سنة 2024.
* متوقع نفاذ أصول صندوق تقاعد القطاع الخاص في سنة 2033.
ورغم أن التوصيات العشر لم تنشر بنصها الكامل -حتى لحظة كتابة هذه السطور- إلا أن ما نشر بالأمس تم إيضاح هدفه، وهو أن هذه التوصيات العشر هي تشكل حزمة إصلاحات تسعى إلى «ضمان استدامة الصناديق التقاعدية والتأمينية»، من حيث قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه 95 ألف مواطن، ومد عمر الصناديق إلى 58 سنة، أي حتى العام 2086.
حتى الآن كلنا نتفق على الهدف، وهو استدامة الصناديق، والحفاظ على حقوق الموظفين المسجلين والمشتركين في الصناديق التقاعدية، لكن المهم معرفة المقترحات والاستراتيجيات بـ «وضوح تام» والتي من خلالها سيتحقق هذا الهدف.
من خلال ما تداوله الناس ونشرته بعض الصحف كتوقعات، فإن بعض المقترحات مرتبط بسن التقاعد، وهل سيتم رفعه أو لا؟! وكذلك ما هو معني بالزيادة السنوية للمتقاعدين، وهي نقطة مهمة تعني للمتقاعدين الشيء الكثير، خاصة أنها منحت لهم كحق من قبل جلالة الملك حفظه الله، إضافة لما تردد بشأن توحيد الراتب التقاعدي للشخص ليكون راتباً واحداً، وهي مسألة بالفعل ينبغي النظر فيها، إذ هل هناك حالات يتحصل فيها شخص على عدة رواتب تقاعدية، وأهمية ربطها بقانون واضح يحقق العدالة الاجتماعية.
كل هذه التفاصيل لم تنشر بشكل رسمي، لكنها أثارت موجة من التساؤلات لدى الناس من منطلق قلق. وعليه فإننا نؤكد أهمية المسألة لما لها من تأثيرات مباشرة على الناس، وبالتالي ما نتطلع إليه دائماً أن تكون أية حلول معتمدة حريصة على حماية الناس وعدم تأثرهم، وهي المسألة التي أكدت عليها الحكومة في برنامج عملها، بحيث لا يتأثر المواطن جراء أية سياسات أو قرارات.
هناك عدة حقائق لابد من إدراكها أولاً، إذ بحسب ما نشرته الهيئة نقلا عن الخبير الاكتواري، وهي كالتالي:
* متوقع نفاذ أصول صندوق تقاعد القطاع العام المدني في سنة 2024.
* متوقع نفاذ أصول صندوق تقاعد القطاع الخاص في سنة 2033.
ورغم أن التوصيات العشر لم تنشر بنصها الكامل -حتى لحظة كتابة هذه السطور- إلا أن ما نشر بالأمس تم إيضاح هدفه، وهو أن هذه التوصيات العشر هي تشكل حزمة إصلاحات تسعى إلى «ضمان استدامة الصناديق التقاعدية والتأمينية»، من حيث قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه 95 ألف مواطن، ومد عمر الصناديق إلى 58 سنة، أي حتى العام 2086.
حتى الآن كلنا نتفق على الهدف، وهو استدامة الصناديق، والحفاظ على حقوق الموظفين المسجلين والمشتركين في الصناديق التقاعدية، لكن المهم معرفة المقترحات والاستراتيجيات بـ «وضوح تام» والتي من خلالها سيتحقق هذا الهدف.
من خلال ما تداوله الناس ونشرته بعض الصحف كتوقعات، فإن بعض المقترحات مرتبط بسن التقاعد، وهل سيتم رفعه أو لا؟! وكذلك ما هو معني بالزيادة السنوية للمتقاعدين، وهي نقطة مهمة تعني للمتقاعدين الشيء الكثير، خاصة أنها منحت لهم كحق من قبل جلالة الملك حفظه الله، إضافة لما تردد بشأن توحيد الراتب التقاعدي للشخص ليكون راتباً واحداً، وهي مسألة بالفعل ينبغي النظر فيها، إذ هل هناك حالات يتحصل فيها شخص على عدة رواتب تقاعدية، وأهمية ربطها بقانون واضح يحقق العدالة الاجتماعية.
كل هذه التفاصيل لم تنشر بشكل رسمي، لكنها أثارت موجة من التساؤلات لدى الناس من منطلق قلق. وعليه فإننا نؤكد أهمية المسألة لما لها من تأثيرات مباشرة على الناس، وبالتالي ما نتطلع إليه دائماً أن تكون أية حلول معتمدة حريصة على حماية الناس وعدم تأثرهم، وهي المسألة التي أكدت عليها الحكومة في برنامج عملها، بحيث لا يتأثر المواطن جراء أية سياسات أو قرارات.
