بدأ رجل الأعمال فاروق المؤيد، خطابه الاقتصادي عبر إحدى الصحف المحلية «قبل كورونا كان صعباً وبعد كورونا أصبح أصعب كثيراً».. هذا الخطاب الاقتصادي اختزل خبرة 50 عاماً خصبة تضمنه قدر كبير من المصارحة!!!
بدأ المؤيد - حسب ترتيبي الخاص - لتنظيم أفكار المقابلة بتناول مصطلح الشركات العائلية في إشارة واضحة لتراجعها ولربما اختفاءها والتي هي تعد حالياً الأعلى دخلاً.
عميد المقاولين والتجار، طرح بجرأة التوجه إلى تقليل المصروفات وهو توجه عالمي كنصيحة إنقاذ بمقابل، انتقد كثرة التعيينات في الجسم الحكومي بدون أي هيكلة في ظل استمرار الدور الرقابي بمستوياته المعتادة كما انتقد مستوى الأداء الوظيفي إلى موظفي الحكومة والتي لربما هو مازال يستشعرها من وصف بعض مسؤولي الدولة له على الرغم من أننا قطعنا شوطاً كبيراً بالاعتماد على حوكمة المعاملات وتحويلها إلى معاملات إلكترونية، وتسطيح القرارات الاقتصادية بدلاً من مركزيتها.
المؤيد، اختصر المشكلة الحقيقية للأسواق البحرينية في فقدانها القوة الشرائية إلى النصف بعد إغلاق جسر الملك فهد وأنا أزيد عليه بأنها قد تكون أكثر من النصف بكثير لأن أسواقنا تتسع لاستقبال معدل ضعفي الكثافة السكانية المحلية من مواطنين ومقيمين معاً، بالإضافة إلى أن معدل الإنفاق للفرد البحريني يقابله 4 أضعاف إنفاق الفرد السعودي بجدارة وهو ما شكل صدمة إضافية في إختفاء هذا العنصر الفعال!!!
طرح المؤيد توقعاته بسلسلة إفلاسات لجملة شركات وقطاعات السياحة والترفيه حيث حمل قرار الفيزا المرنة جزءاً من خسارة التاجر البحريني بدون أن يستشعر بضرر هذا القرار عليه شخصياً، بسبب قوة هيكلة شركاته والتي وضعتهم في قائمة الفوربس العربية لأثرياء الخليج كما هو معروف بالإضافة إلى دفع رواتب مجزية وتنافسية بسبب قدرتهم على الصمود في السوق البحرينية الصغيرة.
نشكر رجل الأعمال على مفرغات أفكاره وجرأته في الطرح، خصوصاً أنه شكر الدور الحكومي في حزم الانقاذ والتي هونت الكثير من النتائج الكارثية على الأسواق والتاجر البحريني.
ولعل خلاصة مقالتي هذه بالالتفات إلى نقطة جوهرية وحقيقية طرحها شخصه الكريم وهي فكرة الاندماجات الاقتصادية ومحاولة عدم تهميش المؤسسات والشركات الصغيرة كي لا تصبح عالة على الدولة والحكومة جملة وتفصيلاً.
أدت الدولة دورها وأكثر، من خلال الدعم الحقيقي للاقتصاد بضخ الحزمة المالية والاقتصادية من باب حرصها على استمرار الدورة الاقتصادية، في المقابل هل سننتظر نحن كمؤسسات صغيرة ومتوسطة دعماً من الشركات الكبيرة كالمؤيد وغيرها من باب الحكمة الاقتصادية والاندماج في خطتها بالأولوية في المناقصات؟ أم سوف يستمر استئثار احتكار المشهد الاقتصادي حتى تتصاعد وجوها بديلة أكثر شجاعة بالمشاركة الحقيقية بين الشركات؟؟
* محللة اقتصادية وسيدة أعمال
بدأ المؤيد - حسب ترتيبي الخاص - لتنظيم أفكار المقابلة بتناول مصطلح الشركات العائلية في إشارة واضحة لتراجعها ولربما اختفاءها والتي هي تعد حالياً الأعلى دخلاً.
عميد المقاولين والتجار، طرح بجرأة التوجه إلى تقليل المصروفات وهو توجه عالمي كنصيحة إنقاذ بمقابل، انتقد كثرة التعيينات في الجسم الحكومي بدون أي هيكلة في ظل استمرار الدور الرقابي بمستوياته المعتادة كما انتقد مستوى الأداء الوظيفي إلى موظفي الحكومة والتي لربما هو مازال يستشعرها من وصف بعض مسؤولي الدولة له على الرغم من أننا قطعنا شوطاً كبيراً بالاعتماد على حوكمة المعاملات وتحويلها إلى معاملات إلكترونية، وتسطيح القرارات الاقتصادية بدلاً من مركزيتها.
المؤيد، اختصر المشكلة الحقيقية للأسواق البحرينية في فقدانها القوة الشرائية إلى النصف بعد إغلاق جسر الملك فهد وأنا أزيد عليه بأنها قد تكون أكثر من النصف بكثير لأن أسواقنا تتسع لاستقبال معدل ضعفي الكثافة السكانية المحلية من مواطنين ومقيمين معاً، بالإضافة إلى أن معدل الإنفاق للفرد البحريني يقابله 4 أضعاف إنفاق الفرد السعودي بجدارة وهو ما شكل صدمة إضافية في إختفاء هذا العنصر الفعال!!!
طرح المؤيد توقعاته بسلسلة إفلاسات لجملة شركات وقطاعات السياحة والترفيه حيث حمل قرار الفيزا المرنة جزءاً من خسارة التاجر البحريني بدون أن يستشعر بضرر هذا القرار عليه شخصياً، بسبب قوة هيكلة شركاته والتي وضعتهم في قائمة الفوربس العربية لأثرياء الخليج كما هو معروف بالإضافة إلى دفع رواتب مجزية وتنافسية بسبب قدرتهم على الصمود في السوق البحرينية الصغيرة.
نشكر رجل الأعمال على مفرغات أفكاره وجرأته في الطرح، خصوصاً أنه شكر الدور الحكومي في حزم الانقاذ والتي هونت الكثير من النتائج الكارثية على الأسواق والتاجر البحريني.
ولعل خلاصة مقالتي هذه بالالتفات إلى نقطة جوهرية وحقيقية طرحها شخصه الكريم وهي فكرة الاندماجات الاقتصادية ومحاولة عدم تهميش المؤسسات والشركات الصغيرة كي لا تصبح عالة على الدولة والحكومة جملة وتفصيلاً.
أدت الدولة دورها وأكثر، من خلال الدعم الحقيقي للاقتصاد بضخ الحزمة المالية والاقتصادية من باب حرصها على استمرار الدورة الاقتصادية، في المقابل هل سننتظر نحن كمؤسسات صغيرة ومتوسطة دعماً من الشركات الكبيرة كالمؤيد وغيرها من باب الحكمة الاقتصادية والاندماج في خطتها بالأولوية في المناقصات؟ أم سوف يستمر استئثار احتكار المشهد الاقتصادي حتى تتصاعد وجوها بديلة أكثر شجاعة بالمشاركة الحقيقية بين الشركات؟؟
* محللة اقتصادية وسيدة أعمال
