عدد كبير من الموظفين يعملون الآن من بيوتهم، ويستخدمون تقنيات الاتصال المرئي لتسيير العمل وعقد الاجتماعات، وكلها أمور فرضت عليهم فرضاً بسبب فيروس كورونا وما يفرضه من تدابير واحترازات لتجنب تفشي المرض.
التأقلم مع الظروف أمر لازم إن أردنا أن تستمر الحياة، خاصة في إطار حتمية عمل المؤسسات واستمرار إنتاجيتها، وهذه مسألة نجحت فيها البحرين بشكل كبير، أسوة بما قامت به كثير من الدول.
العمل من المنزل كان الطريقة الأمثل لعدم فرض شلل مهني على البلد بأكملها، ورغم أنه له إيجابيات ذكرناها أعلاه، إلا أن السلبيات حاضرة أيضاً، خاصة حينما تتحول العملية إلى أشبه ما يكون بـ«البطالة المقنعة»، بمعنى أن عمل الشخص لا يغطي حتى 50٪ من واجباته الوظيفية، كما أن بعض العمليات تتطلب التواجد الفيزيائي للشخص وإلا فإن نتيجتها لن تكون سليمة بشكل كامل.
والحق يقال هنا، إذ توجد قطاعات مازالت تعمل بقوى بشرية كبيرة العدد، وسط محاذير واحترازات بشأن فيروس كورونا، ومقابلها قطاعات قد لا تحتاج لكل موظفيها في مكان العمل، وبالتالي هنا معيار المساواة لن يكون عادلاً، وهذه مسألة ينبغي النظر فيها.
عموماً، لو كانت ساعة العودة إلى الأعمال بطاقة كاملة مسألة قريبة جداً، خاصة مع إعلانات ظهور لقاح مضاد لفيروس كورونا يجنب الناس الإصابة، فإن العودة للحياة الروتينية العملية تتوجب تحديد الإيجابيات والسلبيات المعنية بالطرق والأساليب التي سيرنا فيها أعمال الدولة خلال فترة فيروس كورونا.
مثلاً حينما نتحدث عن الاجتماعات، فإن تقنيات الاتصال المرئي المتنوعة حلت عديداً من المشاكل المعنية، خاصة تلك التي تتطلب السفر وإنفاق الأموال، وهذا جانب فيه توفير كبير.
يضاف إليها عامل «المرونة» في العمل، وهو جانب ينبغي التفكير فيه بشيء من الإبداع والابتكار، إذ أحياناً قد لا تحتاج الموظف جالساً أمامك لثمان ساعات في حين هو قادر على الإنجاز بشكل أفضل في ظل بيئة فيها أريحية أكبر عن التقيد بالمكتب، وهنا أتحدث عن حالات ونوعيات من الأعمال يمكن فيها تقليل الأعداد المتواجدة في أماكن العمل، وأيضاً تدخل من ضمنها عملية التسهيلات على الأشخاص الذين لديهم حالات خاصة، كالأمهات مثلاً أو الذين يعانون من أمراض مزمنة.
هذه أمثلة، وقد توجد غيرها، لكن الفكرة فيما نقول بأن كل تجربة لابد ولها إيجابيات وسلبيات، وبشأن فيروس كورونا كان التحدي هو استمرار عمل الدولة، واستمرار إنتاجية الأفراد، وهذه أمور تحققت ولو بنسب متفاوتة، وعليه فإن تحديد الدروس التي استفدناها بسبب فيروس كورونا مسألة هامة جداً، خاصة لو ربطناها في عملية إعادة هندسة العمليات حينما تزول هذه الجائحة.
أعتقد بأننا بحاجة لدراسة ذكية معنية بهذا الأمر، فيها من الإحصائيات والأمثلة التي تقدم لنا «جردة حساب» مهمة.
{{ article.visit_count }}
التأقلم مع الظروف أمر لازم إن أردنا أن تستمر الحياة، خاصة في إطار حتمية عمل المؤسسات واستمرار إنتاجيتها، وهذه مسألة نجحت فيها البحرين بشكل كبير، أسوة بما قامت به كثير من الدول.
العمل من المنزل كان الطريقة الأمثل لعدم فرض شلل مهني على البلد بأكملها، ورغم أنه له إيجابيات ذكرناها أعلاه، إلا أن السلبيات حاضرة أيضاً، خاصة حينما تتحول العملية إلى أشبه ما يكون بـ«البطالة المقنعة»، بمعنى أن عمل الشخص لا يغطي حتى 50٪ من واجباته الوظيفية، كما أن بعض العمليات تتطلب التواجد الفيزيائي للشخص وإلا فإن نتيجتها لن تكون سليمة بشكل كامل.
والحق يقال هنا، إذ توجد قطاعات مازالت تعمل بقوى بشرية كبيرة العدد، وسط محاذير واحترازات بشأن فيروس كورونا، ومقابلها قطاعات قد لا تحتاج لكل موظفيها في مكان العمل، وبالتالي هنا معيار المساواة لن يكون عادلاً، وهذه مسألة ينبغي النظر فيها.
عموماً، لو كانت ساعة العودة إلى الأعمال بطاقة كاملة مسألة قريبة جداً، خاصة مع إعلانات ظهور لقاح مضاد لفيروس كورونا يجنب الناس الإصابة، فإن العودة للحياة الروتينية العملية تتوجب تحديد الإيجابيات والسلبيات المعنية بالطرق والأساليب التي سيرنا فيها أعمال الدولة خلال فترة فيروس كورونا.
مثلاً حينما نتحدث عن الاجتماعات، فإن تقنيات الاتصال المرئي المتنوعة حلت عديداً من المشاكل المعنية، خاصة تلك التي تتطلب السفر وإنفاق الأموال، وهذا جانب فيه توفير كبير.
يضاف إليها عامل «المرونة» في العمل، وهو جانب ينبغي التفكير فيه بشيء من الإبداع والابتكار، إذ أحياناً قد لا تحتاج الموظف جالساً أمامك لثمان ساعات في حين هو قادر على الإنجاز بشكل أفضل في ظل بيئة فيها أريحية أكبر عن التقيد بالمكتب، وهنا أتحدث عن حالات ونوعيات من الأعمال يمكن فيها تقليل الأعداد المتواجدة في أماكن العمل، وأيضاً تدخل من ضمنها عملية التسهيلات على الأشخاص الذين لديهم حالات خاصة، كالأمهات مثلاً أو الذين يعانون من أمراض مزمنة.
هذه أمثلة، وقد توجد غيرها، لكن الفكرة فيما نقول بأن كل تجربة لابد ولها إيجابيات وسلبيات، وبشأن فيروس كورونا كان التحدي هو استمرار عمل الدولة، واستمرار إنتاجية الأفراد، وهذه أمور تحققت ولو بنسب متفاوتة، وعليه فإن تحديد الدروس التي استفدناها بسبب فيروس كورونا مسألة هامة جداً، خاصة لو ربطناها في عملية إعادة هندسة العمليات حينما تزول هذه الجائحة.
أعتقد بأننا بحاجة لدراسة ذكية معنية بهذا الأمر، فيها من الإحصائيات والأمثلة التي تقدم لنا «جردة حساب» مهمة.
