إذا ما أردنا الربط ما بين الاقتصاد والسياحة والدخل والترويج وغيرها من الموارد فبلاشك فإن الرياضة جزء لا يتجزأ من تلك المنظومة الهامة والتي تعتبر ركيزة من ركائز الوطن، وإذا ما آمنا بهذه النظرية واعتبرناها من الأمور المسلمّة فإننا حينئذ سنصل إلى نتيجة واحدة ألا وهي أن الدولة تغض البصر عن الأندية وبالتالي فإن جزء هام من أملاكها نعتبره في هذه الحالة مفقود.
الدولة وفرت الأراضي والمساحات الكافية للأندية لكي تشجع على ممارسة الرياضة ولتحتضن فئة الشباب من الجنسين وتوفر لهم البيئة المناسبة بعيداً عن رفقاء السوء ولكي تستغل أوقات فراغهم أفضل استغلال، ومن جانب آخر تكتشف المواهب الرياضية في مختلف الألعاب لكي يمثلوا الوطن في المحافل الدولية، ولكن الواقع عكس ذلك تماماً، فالأندية الرياضية بعضها لا يحمل من النادي سوى اسم فقط، بينما هو فقير المرافق نادر الأنشطة قليل المشاركات، والبعض الآخر يشكل بيئة طاردة للشباب بسبب سوء الإدارة أو بسبب انتخاب الشخصيات غير المناسبة.
الأندية من الممكن أن تشكل رافداً أساسياً من روافد الاقتصاد الوطني، عبر تطوير مرافقها وبنيتها التحتية، ولنا في أندية الخليج والوطن العربي خير مثال، فالنادي لديهم يعتبر منتجعاً سياحياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بسبب تنوع الأنشطة ورقي البناء وقبل كل ذلك رقي العقول التي تديرها.
النادي من الممكن أن يتحول إلى منشأة سياحية جاذبة لكل فئات المجتمع العمرية، وبإمكانه الاعتماد على مدخوله وموارده إذا عمل على استغلالها بالشكل الأمثل، فعلى سبيل المثال لو أنشأت الأندية المقاهي والمطاعم التي تطل على المساحات الخضراء، وبرك السباحة التي ستحفز الجميع على الاشتراك بها، وغيرها الكثير من الأفكار التي من الممكن أن تغير من مفهوم الرياضة والأندية من النقيض إلى النقيض تماماً.
طبعاً مثل تلك المشاريع بحاجة إلى عقول تعي وتستوعب ذلك التغيير الجذري، وهنا يأتي دور الدولة عبر مؤسساتها ومنظومتها وأذرعها الاستثمارية.
آن الأوان لكي يتوقف الدعم الحكومي وتتوقف معه العقليات التي تدير الأندية التي يجب أن تعي بأن النادي ليس ملكاً خاصاً بل حق للجميع وحق أيضاً للدولة، وعلى الدولة أن تمارس حقها عبر التطوير والرقي بممتلكاتها بما يعود بالنفع والفائدة على الجميع.
الدولة وفرت الأراضي والمساحات الكافية للأندية لكي تشجع على ممارسة الرياضة ولتحتضن فئة الشباب من الجنسين وتوفر لهم البيئة المناسبة بعيداً عن رفقاء السوء ولكي تستغل أوقات فراغهم أفضل استغلال، ومن جانب آخر تكتشف المواهب الرياضية في مختلف الألعاب لكي يمثلوا الوطن في المحافل الدولية، ولكن الواقع عكس ذلك تماماً، فالأندية الرياضية بعضها لا يحمل من النادي سوى اسم فقط، بينما هو فقير المرافق نادر الأنشطة قليل المشاركات، والبعض الآخر يشكل بيئة طاردة للشباب بسبب سوء الإدارة أو بسبب انتخاب الشخصيات غير المناسبة.
الأندية من الممكن أن تشكل رافداً أساسياً من روافد الاقتصاد الوطني، عبر تطوير مرافقها وبنيتها التحتية، ولنا في أندية الخليج والوطن العربي خير مثال، فالنادي لديهم يعتبر منتجعاً سياحياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بسبب تنوع الأنشطة ورقي البناء وقبل كل ذلك رقي العقول التي تديرها.
النادي من الممكن أن يتحول إلى منشأة سياحية جاذبة لكل فئات المجتمع العمرية، وبإمكانه الاعتماد على مدخوله وموارده إذا عمل على استغلالها بالشكل الأمثل، فعلى سبيل المثال لو أنشأت الأندية المقاهي والمطاعم التي تطل على المساحات الخضراء، وبرك السباحة التي ستحفز الجميع على الاشتراك بها، وغيرها الكثير من الأفكار التي من الممكن أن تغير من مفهوم الرياضة والأندية من النقيض إلى النقيض تماماً.
طبعاً مثل تلك المشاريع بحاجة إلى عقول تعي وتستوعب ذلك التغيير الجذري، وهنا يأتي دور الدولة عبر مؤسساتها ومنظومتها وأذرعها الاستثمارية.
آن الأوان لكي يتوقف الدعم الحكومي وتتوقف معه العقليات التي تدير الأندية التي يجب أن تعي بأن النادي ليس ملكاً خاصاً بل حق للجميع وحق أيضاً للدولة، وعلى الدولة أن تمارس حقها عبر التطوير والرقي بممتلكاتها بما يعود بالنفع والفائدة على الجميع.
