أحدث نجاح إطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة مسبار الأمل المتوجه لاكتشاف المريخ نقلة نوعية في توجهات دول الخليج العربي الاقتصادية والتنموية. وليس التوجه نحو الفضاء هو الاستثمار الاقتصادي الوحيد، والجديد، في هذه المرحلة، بل شرعت أكثر من دولة خليجية في الاستثمار في الطاقة الذرية والشمسية. ولكن نجاح مشروع المسبار أثبت أن دول الخليج جادة في الاستمرار دولا قوية الاقتصاد والتأثير السياسي الإقليمي والدولي.
منذ اكتمال اكتشاف النفط في خمسينيات القرن الماضي، ومع الطفرة النفطية في السبعينيات أثبتت دول الخليج أنها أفضل الدول العربية في تسخير مواردها واستثمارها لتنمية الثروة البشرية. ركزت دول الخليج على تطوير البنية التحتية وتعميم الخدمات التعليمية والصحية مجانا وإلزاما، وبذلك فإن نسب الأمية معدومة ومؤشرات التعليم العالي النوعي متقدمة جدا، ونسب الفساد هي الأقل في الوطن العربي، فضلا عن الوعي الكبير الذي صار سمة الشعوب الخليجية.
ومن مؤشرات الوعي السياسي لدول الخليج الإدراك الكامل أنها دول تواجه تحديات اقتصادية وتنموية كبيرة نتيجة تمحور الاقتصاد حول مورد واحد «النفط» الذي بدأ يفقد أهميته كمورد وحيد ونظيف للطاقة. كما أن قلة عدد السكان تشكل تحديا آخر تواجهه عمليات التحديث. لذلك اتجهت معظم دول الخليج إلى مجالات استثمار جديدة، منها تأسيس مراكز مالية واستثمارية، والسياحة، وحاليا الاستثمار في الفضاء والطاقة البديلة.
ولم تكن هذه التحولات ممكنة لولا البنية البشرية الأساسية التي استثمرت أموال النفط فيها؛ فالتحولات السياسية والاجتماعية السلسة التي مرت بها المملكة العربية السعودية في ظل التغيير السياسي، هي نتاج مئات الآلاف من الطلبة المبتعثين للخارج والملايين الذين تعلموا داخل المملكة مجانا وإلزاما، ما أدى إلى تشكيل غالبية سكانية حداثية تؤمن بالتغيير والانتقال من مرحلة الممارسات التقليدية السابقة.
احترام الشعوب وتلبية احتياجاتها الأساسية ركيزتان من ركائز سياسات الحكم في دول الخليج، وهما الاستثمار الحقيقي للثروة الذي مكن دولا صغيرة ذات جغرافية محدودة الموارد والسكان من أن تعمر الصحراء وتملأها، ثم تنطلق إلى الفضاء وتغزوه. إنه النموذج الخليجي الذي يستحق التعلم منه.
منذ اكتمال اكتشاف النفط في خمسينيات القرن الماضي، ومع الطفرة النفطية في السبعينيات أثبتت دول الخليج أنها أفضل الدول العربية في تسخير مواردها واستثمارها لتنمية الثروة البشرية. ركزت دول الخليج على تطوير البنية التحتية وتعميم الخدمات التعليمية والصحية مجانا وإلزاما، وبذلك فإن نسب الأمية معدومة ومؤشرات التعليم العالي النوعي متقدمة جدا، ونسب الفساد هي الأقل في الوطن العربي، فضلا عن الوعي الكبير الذي صار سمة الشعوب الخليجية.
ومن مؤشرات الوعي السياسي لدول الخليج الإدراك الكامل أنها دول تواجه تحديات اقتصادية وتنموية كبيرة نتيجة تمحور الاقتصاد حول مورد واحد «النفط» الذي بدأ يفقد أهميته كمورد وحيد ونظيف للطاقة. كما أن قلة عدد السكان تشكل تحديا آخر تواجهه عمليات التحديث. لذلك اتجهت معظم دول الخليج إلى مجالات استثمار جديدة، منها تأسيس مراكز مالية واستثمارية، والسياحة، وحاليا الاستثمار في الفضاء والطاقة البديلة.
ولم تكن هذه التحولات ممكنة لولا البنية البشرية الأساسية التي استثمرت أموال النفط فيها؛ فالتحولات السياسية والاجتماعية السلسة التي مرت بها المملكة العربية السعودية في ظل التغيير السياسي، هي نتاج مئات الآلاف من الطلبة المبتعثين للخارج والملايين الذين تعلموا داخل المملكة مجانا وإلزاما، ما أدى إلى تشكيل غالبية سكانية حداثية تؤمن بالتغيير والانتقال من مرحلة الممارسات التقليدية السابقة.
احترام الشعوب وتلبية احتياجاتها الأساسية ركيزتان من ركائز سياسات الحكم في دول الخليج، وهما الاستثمار الحقيقي للثروة الذي مكن دولا صغيرة ذات جغرافية محدودة الموارد والسكان من أن تعمر الصحراء وتملأها، ثم تنطلق إلى الفضاء وتغزوه. إنه النموذج الخليجي الذي يستحق التعلم منه.
