يُعتبر التنويع الاقتصادي من أهم المؤشرات التي تُقاس بها اقتصادات الدول، إذ إن الرغبة في تحقيق عدد أكبر لمصادر الدخل الأساسية من شأنها أن تعزِّز قدراته الحقيقية ضمن إطار من التنافسية العالمية، وهوما يعتبر الهدف الأسمى للحكومات التي تسعى للنهوض باقتصادها.
يمثل التنويع الاقتصادي العمود الفقري لاستقرار اقتصادات الدول النفطية، فكلما كان هناك تنويع اقتصادي أتاح ذلك فرصاً جيدة لتكوين وبناء اقتصاد قوي يقف في مواجهة التدهور والأزمات الاقتصادية جراء حساسية تقلبات أسعار النفط الناجمة عن عوامل خارج الدولة.
تُعد سياسة التنويع الاقتصادي من أهم السياسات الاقتصادية التي تلجأ إليها البلدان النفطية للخروج من «نقمة النفط». وما أعنيه بـ«نقمة النفط» هو اعتماد الدولة على إيرادات النفط «الناضب» كمصدر للدخل مع تخفيض الاعتماد على التصنيع، مما قد يؤدي إلى كارثة اقتصادية على المدى البعيد وتتحول نعمة النفط إلى نقمة.
ولكن.. على نقيض المتعارف عليه أن التنويع الاقتصادي مقترن دائماً بنمو اقتصادي أفضل، نلاحظ أن النمو الاقتصادي البطيء الذي ينبع من التنويع الاقتصادي يتسم بالديمومة والاستقرار، أما النمو السريع فعادة ما يكون محفوفاً بالمخاطر وغير مستقر. ولذلك، يبدو أن واضعي السياسات الاقتصادية يضطرون إلى الاختيار بين هدفين، هما النمو والتنويع الاقتصادي. وهذه المقايضة هي التي لا يرغب معظم صانعي السياسات- إن لم يكن جميعهم- في قبولها أو اتخاذ إجراء بشأنها عند تصميم السياسات، فعندما يحاول واضعو السياسات السعي لتحقيق الهدفين معاً، تظهر التناقضات.
إن أغلب واضعي السياسات الاقتصادية غالباً ما يركزون بشكل ضيق على خَلْق فرص العمل ويأخذون نظرة قصيرة الأجل. يمكن أن تكون هذه النظرة الأكثر خطراً على الاقتصاد. لذلك، يمكن النظر إلى سياسات التنويع على أنها غلاف طويل الأجل لجهود الدولة على المدى القصير في تعزيز النمو. وفي هذا الإطار، من الأهمية أن نتذكر أن السياسات في المدى القصير تهدف إلى تعزيز النمو، أما السياسات الطويلة الأجل فتهدف إلى تعزيز الاستقرار وديمومة النمو الاقتصادي.
إن خلاصة ما يمكن فهمه من التجربة البحرينية في التنمية الاقتصادية: إن هذا النمو الاقتصادي الرائع والمتسارع جراء التنويع الاقتصادي لا يتم إلا في ظل وجود حكومة ترعى سياسة التنويع الاقتصادي، وتنظمها، وتأخذ على عاتقها تطبيق نتائجها. وقد يكون من الصعب جداً تبرير هذا النوع من التحوُّل في سياسة التنويع الاقتصادي، الذي يشجِّع الهدف الطويل الأجل المتمثل في الاستقرار الاقتصادي بدلاً من تعزيز النمو. ولكن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أننا بحاجة إلى ديمومة النموذج الاقتصادي وتنميته ضمن إطار رؤية اقتصادية طويلة الأجل لضمان مستقبل الأجيال القادمة.
يمثل التنويع الاقتصادي العمود الفقري لاستقرار اقتصادات الدول النفطية، فكلما كان هناك تنويع اقتصادي أتاح ذلك فرصاً جيدة لتكوين وبناء اقتصاد قوي يقف في مواجهة التدهور والأزمات الاقتصادية جراء حساسية تقلبات أسعار النفط الناجمة عن عوامل خارج الدولة.
تُعد سياسة التنويع الاقتصادي من أهم السياسات الاقتصادية التي تلجأ إليها البلدان النفطية للخروج من «نقمة النفط». وما أعنيه بـ«نقمة النفط» هو اعتماد الدولة على إيرادات النفط «الناضب» كمصدر للدخل مع تخفيض الاعتماد على التصنيع، مما قد يؤدي إلى كارثة اقتصادية على المدى البعيد وتتحول نعمة النفط إلى نقمة.
ولكن.. على نقيض المتعارف عليه أن التنويع الاقتصادي مقترن دائماً بنمو اقتصادي أفضل، نلاحظ أن النمو الاقتصادي البطيء الذي ينبع من التنويع الاقتصادي يتسم بالديمومة والاستقرار، أما النمو السريع فعادة ما يكون محفوفاً بالمخاطر وغير مستقر. ولذلك، يبدو أن واضعي السياسات الاقتصادية يضطرون إلى الاختيار بين هدفين، هما النمو والتنويع الاقتصادي. وهذه المقايضة هي التي لا يرغب معظم صانعي السياسات- إن لم يكن جميعهم- في قبولها أو اتخاذ إجراء بشأنها عند تصميم السياسات، فعندما يحاول واضعو السياسات السعي لتحقيق الهدفين معاً، تظهر التناقضات.
إن أغلب واضعي السياسات الاقتصادية غالباً ما يركزون بشكل ضيق على خَلْق فرص العمل ويأخذون نظرة قصيرة الأجل. يمكن أن تكون هذه النظرة الأكثر خطراً على الاقتصاد. لذلك، يمكن النظر إلى سياسات التنويع على أنها غلاف طويل الأجل لجهود الدولة على المدى القصير في تعزيز النمو. وفي هذا الإطار، من الأهمية أن نتذكر أن السياسات في المدى القصير تهدف إلى تعزيز النمو، أما السياسات الطويلة الأجل فتهدف إلى تعزيز الاستقرار وديمومة النمو الاقتصادي.
إن خلاصة ما يمكن فهمه من التجربة البحرينية في التنمية الاقتصادية: إن هذا النمو الاقتصادي الرائع والمتسارع جراء التنويع الاقتصادي لا يتم إلا في ظل وجود حكومة ترعى سياسة التنويع الاقتصادي، وتنظمها، وتأخذ على عاتقها تطبيق نتائجها. وقد يكون من الصعب جداً تبرير هذا النوع من التحوُّل في سياسة التنويع الاقتصادي، الذي يشجِّع الهدف الطويل الأجل المتمثل في الاستقرار الاقتصادي بدلاً من تعزيز النمو. ولكن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أننا بحاجة إلى ديمومة النموذج الاقتصادي وتنميته ضمن إطار رؤية اقتصادية طويلة الأجل لضمان مستقبل الأجيال القادمة.
