في إنجاز جديد يُضاف إلى سلسلة سجل إنجازات مملكة البحرين، تصدرت البحرين المرتبة الثانية عربياً في مؤشر الرأس المال البشري للبنك الدولي، إذ يمثل الرأس المال البشري الجزء الأهم من الأصول المعرفية الضرورية لبناء الميزة التنافسية نحو الاقتصاد المعرفي. فكلما كان هناك رأس مال بشري جيد، أتاح ذلك فرصاً جيدة للتحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المعرفي والاتجاه نحو الاقتصاد المستدام.
في الحقيقة أن الرأس المال البشري ما هو إلا جزء من الرأس المال الفكري، فالرأس المال الفكري بمفهومه الحديث عبارة عن تفاعل مجموعة من الموارد الفكرية كـ«الرأس المال البشري»، «الرأس المال الهيكلي»، و«الرأس المال العلائقي«التي يمكن استخدامها معاً لخلق اقتصاد قائم على المعرفة.
يعتبر مصطلحا الرأس المال الهيكلي والعلائقي مصطلحان حديثان في الاقتصاد المعرفي، فالرأس المال الهيكلي هو الثقافة التنظيمية داخل الدولة الناتجة عن الاستخدام الفعال للمعلومات والتقنيات لتنظيم وإدارة العمليات التجارية. أما الرأس المال العلائقي فهو المعرفة المستمدة من العلاقات الاقتصادية التي تحتفظ بها الدولة مع الشركاء الخارجيين.
إن الاقتصاد المعرفي الحديث لا يرتكز على الاستثمار في الرأس المال البشري فحسب وإنما الاستثمار بالتوازي في مكونات الرأس المال الفكري الثلاثة «الرأس المال البشري، الرأس المال الهيكلي، والرأس المال العلائقي» والتفاعل بينهم من أجل بناء اقتصاد قائم على المعرفة. فلم يعد التطور في كافة المجالات الاقتصادية معتمداً على الاستثمار في الرأس المال البشري لوحده بل أصبح الاستثمار في الرأس المال الهيكلي والعلائقي إلى جانب الرأس المال البشري أركاناً أساسية لتعزيزالنهضة الاقتصادية المعرفية.
إن تبنّي استراتيجية وطنية لدعم الاستثمار في الرأس المال الهيكلي والعلائقي وغرس ثقافة الاستثمار فيهما إلى جانب الرأس المال البشري يعد إضافة حقيقية لتعزيز الاقتصاد المعرفي في المملكة بما يضمن استمرار مسار الاستثمار في الاقتصاد المعرفي. فكما شجعت الدولة القطاع الحكومي والخاص للاستثمار في الرأس المال البشري من خلال مبادرات عديدة كإنشاء صندوق تمكين لدعم الاستثمار في الرأس المال البشري في القطاع الخاص وإنشاء معهد الإدارة العامة لدعم الاستثمار في الرأس المال البشري في القطاع الحكومي، فإن مبادرات أخرى ترتبط بتشجيع الاستثمار في الرأس المال الهيكلي والعلائقي من المتوقع أن تؤدي إلى تعزيز الاقتصاد المعرفي وخلق اقتصاد قوي قائم على أصول غير ملموسة مستدامة ومتجددة ومبتكرة.
في الحقيقة أن الرأس المال البشري ما هو إلا جزء من الرأس المال الفكري، فالرأس المال الفكري بمفهومه الحديث عبارة عن تفاعل مجموعة من الموارد الفكرية كـ«الرأس المال البشري»، «الرأس المال الهيكلي»، و«الرأس المال العلائقي«التي يمكن استخدامها معاً لخلق اقتصاد قائم على المعرفة.
يعتبر مصطلحا الرأس المال الهيكلي والعلائقي مصطلحان حديثان في الاقتصاد المعرفي، فالرأس المال الهيكلي هو الثقافة التنظيمية داخل الدولة الناتجة عن الاستخدام الفعال للمعلومات والتقنيات لتنظيم وإدارة العمليات التجارية. أما الرأس المال العلائقي فهو المعرفة المستمدة من العلاقات الاقتصادية التي تحتفظ بها الدولة مع الشركاء الخارجيين.
إن الاقتصاد المعرفي الحديث لا يرتكز على الاستثمار في الرأس المال البشري فحسب وإنما الاستثمار بالتوازي في مكونات الرأس المال الفكري الثلاثة «الرأس المال البشري، الرأس المال الهيكلي، والرأس المال العلائقي» والتفاعل بينهم من أجل بناء اقتصاد قائم على المعرفة. فلم يعد التطور في كافة المجالات الاقتصادية معتمداً على الاستثمار في الرأس المال البشري لوحده بل أصبح الاستثمار في الرأس المال الهيكلي والعلائقي إلى جانب الرأس المال البشري أركاناً أساسية لتعزيزالنهضة الاقتصادية المعرفية.
إن تبنّي استراتيجية وطنية لدعم الاستثمار في الرأس المال الهيكلي والعلائقي وغرس ثقافة الاستثمار فيهما إلى جانب الرأس المال البشري يعد إضافة حقيقية لتعزيز الاقتصاد المعرفي في المملكة بما يضمن استمرار مسار الاستثمار في الاقتصاد المعرفي. فكما شجعت الدولة القطاع الحكومي والخاص للاستثمار في الرأس المال البشري من خلال مبادرات عديدة كإنشاء صندوق تمكين لدعم الاستثمار في الرأس المال البشري في القطاع الخاص وإنشاء معهد الإدارة العامة لدعم الاستثمار في الرأس المال البشري في القطاع الحكومي، فإن مبادرات أخرى ترتبط بتشجيع الاستثمار في الرأس المال الهيكلي والعلائقي من المتوقع أن تؤدي إلى تعزيز الاقتصاد المعرفي وخلق اقتصاد قوي قائم على أصول غير ملموسة مستدامة ومتجددة ومبتكرة.
