إن التطلعات والآمال الجديدة للجامعات البحرينية هي أن تصبح قاطرات تجر النمو في الاقتصاد الوطني، وأن تخلق أسواقاً جديدة للمنتجات والخدمات المبتكرة في القطاعات ذات الأولوية. فاليوم نرى بعض الجامعات البحرينية قد كسرت حاجز الألفية في التصنيف العالمي، مما يجعل من السهل التحدث عن مستوى القدرة العالمية التنافسية للجامعات البحرينية وفرصها في جذب الاستثمار.
مع الأخذ بعين الاعتبار الدور القيادي للدولة في الإصلاح والتطوير والابتكار، فإن حلول جذب الاستثمار في التعليم العالي يجب أن تبدأ من الحكومة كونها القائد في عملية الابتكار. إن مبادرة الحكومة في دعم مؤسسات التعليم العالي في شقي «التمويل» و«التسويق» بات أمراً ملحاً لجذب الاستثمار في التعليم العالي.
نرى بوضوح أن الحكومة مهتمه جداً بتمويل ودعم رواد الأعمال والمشاريع المتوسطة والصغيرة التجارية والصناعية منها كونهما رافداً أساسياً لنهضة ونمو الاقتصاد. وفي الحقيقة إن تمويل ودعم مؤسسات التعليم العالي لا يقل أهمية عن تلك المشاريع، فكلاهما لهما نفس التأثير «وإن لم يكن أكبر» في نمو الاقتصاد واستدامته.
إن وجود مبادرة حكومية لتمويل الجامعات سيشجع ويدعم الجامعات الرائدة ويحفزهم على التنافس والسعي وراء الابتكار في جلب الاستثمارات، فمن التجارب الدولية في تشجيع الجامعات نحو الاستثمار تخصيص أموال عامة تحت عدة مسميات ولعدة أغراض كـ «تمويل التميز»، «تمويل المشاريع البحثية»، و«التمويل القائم على الأداء».
من وجهة نظري، إن أفضل تمويل للارتقاء بمؤسسات التعليم العالي هو التمويل القائم على الأداء، حيث يرتكز هذا النوع من التمويل على تمويل الجامعات المتميزة في عدة مؤشرات كالابتكارات، براءات الاختراع، تطوير المناهج، عدد الأعمال المنشورة من قبل الأساتذة والطلبة بالجامعة، المؤتمرات البحثية، الشراكات المحلية والخارجية ومعايير أخرى من شأنها الارتقاء بجوانب تعليمية عدة إلى جانب الاستثمار والابتكار.
أما الشق الآخر من المبادرة الحكومية لجذب الاستثمار في التعليم العالي فهو شق تسويقي. فالمبادرة الحكومية التسويقية يجب أن تتمثل في التسويق للشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص، فمن الضروري إنشاء آلية تشجع وتنظم العمل المشترك بين القطاع الخاص والجامعات لصالح الاقتصاد الموجه نحو الابتكار.
إن إنشاء مراكز بحثية وتعليمية يعد من أفضل المبادرات الواعدة لدعم الشراكة التسويقية. فهذه المراكز ستساهم في خلق روابط تعاون بين الشركات والجامعات في التطوير المبتكر ودعم الباحثين، إلى جانب حلول اقتصادية مدروسة ومبنية وفق احتياجات الدولة.
هذا التعاون من المؤمل أن يدر منافع متبادلة بين الشركات والجامعات، فالجامعات ستتلقى تمويلاً لمشاريعها البحثية وتدريباً لطلبتها على العمل في مشاريع مبتكرة موجهة نحو الممارسة. وفي المقابل سيحصل شركاؤهم على مزايا كبيرة كإنشاء منتجات وخدمات مبتكرة للسوق، مما يساهم في نمو قدرتهم التنافسية. ومن جانب آخر، تستفيد الدولة من هذا التعاون أيضاً، لأن هذا التعاون يجعل من الممكن تنفيذ سيناريو مبتكر لتنمية الاقتصاد الوطني مما يعطي مملكة البحرين الأفضلية في جذب الاستثمار الأجنبي من بين دول المنطقة.
* خلاصة:
إن وجود مبادرة حكومية تمويلية وتسويقية لجذب الاستثمار في التعليم العالي ستنشئ حلولاً مبتكرة للتنمية. وفي المستقبل، ستجلب ابتكارات عالمية إلى السوق الوطنية مما يجعل مملكة البحرين بؤرة خصبة للابتكار في المنطقة ومثالاً يحتذى به في التنمية الاقتصادية.
{{ article.visit_count }}
مع الأخذ بعين الاعتبار الدور القيادي للدولة في الإصلاح والتطوير والابتكار، فإن حلول جذب الاستثمار في التعليم العالي يجب أن تبدأ من الحكومة كونها القائد في عملية الابتكار. إن مبادرة الحكومة في دعم مؤسسات التعليم العالي في شقي «التمويل» و«التسويق» بات أمراً ملحاً لجذب الاستثمار في التعليم العالي.
نرى بوضوح أن الحكومة مهتمه جداً بتمويل ودعم رواد الأعمال والمشاريع المتوسطة والصغيرة التجارية والصناعية منها كونهما رافداً أساسياً لنهضة ونمو الاقتصاد. وفي الحقيقة إن تمويل ودعم مؤسسات التعليم العالي لا يقل أهمية عن تلك المشاريع، فكلاهما لهما نفس التأثير «وإن لم يكن أكبر» في نمو الاقتصاد واستدامته.
إن وجود مبادرة حكومية لتمويل الجامعات سيشجع ويدعم الجامعات الرائدة ويحفزهم على التنافس والسعي وراء الابتكار في جلب الاستثمارات، فمن التجارب الدولية في تشجيع الجامعات نحو الاستثمار تخصيص أموال عامة تحت عدة مسميات ولعدة أغراض كـ «تمويل التميز»، «تمويل المشاريع البحثية»، و«التمويل القائم على الأداء».
من وجهة نظري، إن أفضل تمويل للارتقاء بمؤسسات التعليم العالي هو التمويل القائم على الأداء، حيث يرتكز هذا النوع من التمويل على تمويل الجامعات المتميزة في عدة مؤشرات كالابتكارات، براءات الاختراع، تطوير المناهج، عدد الأعمال المنشورة من قبل الأساتذة والطلبة بالجامعة، المؤتمرات البحثية، الشراكات المحلية والخارجية ومعايير أخرى من شأنها الارتقاء بجوانب تعليمية عدة إلى جانب الاستثمار والابتكار.
أما الشق الآخر من المبادرة الحكومية لجذب الاستثمار في التعليم العالي فهو شق تسويقي. فالمبادرة الحكومية التسويقية يجب أن تتمثل في التسويق للشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص، فمن الضروري إنشاء آلية تشجع وتنظم العمل المشترك بين القطاع الخاص والجامعات لصالح الاقتصاد الموجه نحو الابتكار.
إن إنشاء مراكز بحثية وتعليمية يعد من أفضل المبادرات الواعدة لدعم الشراكة التسويقية. فهذه المراكز ستساهم في خلق روابط تعاون بين الشركات والجامعات في التطوير المبتكر ودعم الباحثين، إلى جانب حلول اقتصادية مدروسة ومبنية وفق احتياجات الدولة.
هذا التعاون من المؤمل أن يدر منافع متبادلة بين الشركات والجامعات، فالجامعات ستتلقى تمويلاً لمشاريعها البحثية وتدريباً لطلبتها على العمل في مشاريع مبتكرة موجهة نحو الممارسة. وفي المقابل سيحصل شركاؤهم على مزايا كبيرة كإنشاء منتجات وخدمات مبتكرة للسوق، مما يساهم في نمو قدرتهم التنافسية. ومن جانب آخر، تستفيد الدولة من هذا التعاون أيضاً، لأن هذا التعاون يجعل من الممكن تنفيذ سيناريو مبتكر لتنمية الاقتصاد الوطني مما يعطي مملكة البحرين الأفضلية في جذب الاستثمار الأجنبي من بين دول المنطقة.
* خلاصة:
إن وجود مبادرة حكومية تمويلية وتسويقية لجذب الاستثمار في التعليم العالي ستنشئ حلولاً مبتكرة للتنمية. وفي المستقبل، ستجلب ابتكارات عالمية إلى السوق الوطنية مما يجعل مملكة البحرين بؤرة خصبة للابتكار في المنطقة ومثالاً يحتذى به في التنمية الاقتصادية.
