وجدت نفسي مدينة بالكتابة بين الحين والآخر في الشأن الاقتصادي السعودي، بسبب ثقل هذا الاقتصاد الذي بات يشغل تحليله جميع الاقتصاديين العرب بسبب تأثيرات قرارات المملكة العربية السعودية على الشأن الاقتصادي الخليجي بشكل مباشر أو غير مباشر.
آخر القرارات، كان قرار مجلس الوزراء السعودي والتباحث لرفع مستوى رئاسة مجلس التنسيق المشترك إلى أولياء العهود بالبلدين، الذي سينعكس بلا شك على مسار علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين لما يتحلى به كل من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، من حكمة بالغة ورؤية عصرية طموحة تواكب الحاضر وترنو إلى المستقبل المشرق للأجيال القادمة، عبر تحقيق مزيد من النماء والازدهار والرخاء للبلدين الشقيقين برؤية «2030» الاقتصادية الموحدة للمملكتين والتي على ما يبدو أنها تتوجه إلى إطار التكامل في التنفيذ والتماثل في التحقيق.
رفع مستوى رئاسة التنسيق إلى أعلى قمة هرمي للمملكتين يترجم بلاشك، شكل المرحلة الاقتصادية القادمة والتي تنبئ بخسارات اقتصادية في بعض المجالات مقابل صعود نجم استثمارات جديدة ستشكل مظهر المرحلة القادمة الاستثمارية ومن أهمها السياحة الخارجية والتي انفتحت بسبب العولمة بالإضافة إلى إفلاسات القطاعات المرافقة كالطيران والمواصلات والسياحة العلاجية والسياحة الدراسية وأيضا الاستثمار في قطاع الفندقة العالمية والتي ستهوي بشكل كبير بسبب خسارة الزبون الخليجي لحوالي 3 سنوات قادمة بدءاً من انتشار جائحة فيروس كورونا!!!
وبالتالي، فإن توجه ولاة عهد المملكتين، واضح منذ سنين نحو توحيد أهداف المملكتين الاقتصاديتين بشأن التكامل الاقتصادي والسياحي في خطة جديدة اتوقع سنقرأ ملامحها مع بداية العام 2021، والذي يبشر برفع الحظر للمعبر البري الذي يربط المملكتين عبر جسر الملك فهد بخطوة قد تؤدي إلى انفراج اقتصادي تكاملي بين المملكتين، يسخر خيرات الشقيقتين لبعضهما.
أمر آخر، تتمتع به البحرين بسبب نشاطها السياحي وعظم إسهام قطاع الفندقة والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي، إذ يبدو أننا على موعد مع قفزة جديدة في القطاع السياحي الداخلي بالشراكة مع المملكة العربية السعودية والتي تتميز بكثافة سكانية تقارب 38 مليون مواطن ومقيم بالإضافة إلى تغيير الاستدامة الاقتصادية بالتوجه إلى الانفتاح وتشجيع السياحة المحلية بإشراك البحرين في تلك الخطة الاستراتيجية عبر جسر الملك حمد الجديد وخطة المترو الجديدة، والتي يتوقع أن تقفز بالقطاع السياحي والترفيهي خلال السنوات الخمس القادمة بالاستحواذ على مليارات الدنانير والريالات من إنفاق المواطن السعودي والبحريني لصالح المملكتين بدلاً من إنفاقها في دول أوروبا أو شرق آسيا كما جرت العادة السنوية لخطط العوائل الخليجية!!!
ختاماً، آمالنا أن يكون السعوديين والبحرينيين على أتم الجاهزية لاستغلال هذه الفرصة التاريخية، حيث من المتوقع بلا شك أن تؤمن نتائج التكامل آلاف الوظائف لأبناء المملكتين والكثير من الفرص الاستثمارية للشركات العالمية لبدء استثماراتها في المملكتين.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
{{ article.visit_count }}
آخر القرارات، كان قرار مجلس الوزراء السعودي والتباحث لرفع مستوى رئاسة مجلس التنسيق المشترك إلى أولياء العهود بالبلدين، الذي سينعكس بلا شك على مسار علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين لما يتحلى به كل من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، من حكمة بالغة ورؤية عصرية طموحة تواكب الحاضر وترنو إلى المستقبل المشرق للأجيال القادمة، عبر تحقيق مزيد من النماء والازدهار والرخاء للبلدين الشقيقين برؤية «2030» الاقتصادية الموحدة للمملكتين والتي على ما يبدو أنها تتوجه إلى إطار التكامل في التنفيذ والتماثل في التحقيق.
رفع مستوى رئاسة التنسيق إلى أعلى قمة هرمي للمملكتين يترجم بلاشك، شكل المرحلة الاقتصادية القادمة والتي تنبئ بخسارات اقتصادية في بعض المجالات مقابل صعود نجم استثمارات جديدة ستشكل مظهر المرحلة القادمة الاستثمارية ومن أهمها السياحة الخارجية والتي انفتحت بسبب العولمة بالإضافة إلى إفلاسات القطاعات المرافقة كالطيران والمواصلات والسياحة العلاجية والسياحة الدراسية وأيضا الاستثمار في قطاع الفندقة العالمية والتي ستهوي بشكل كبير بسبب خسارة الزبون الخليجي لحوالي 3 سنوات قادمة بدءاً من انتشار جائحة فيروس كورونا!!!
وبالتالي، فإن توجه ولاة عهد المملكتين، واضح منذ سنين نحو توحيد أهداف المملكتين الاقتصاديتين بشأن التكامل الاقتصادي والسياحي في خطة جديدة اتوقع سنقرأ ملامحها مع بداية العام 2021، والذي يبشر برفع الحظر للمعبر البري الذي يربط المملكتين عبر جسر الملك فهد بخطوة قد تؤدي إلى انفراج اقتصادي تكاملي بين المملكتين، يسخر خيرات الشقيقتين لبعضهما.
أمر آخر، تتمتع به البحرين بسبب نشاطها السياحي وعظم إسهام قطاع الفندقة والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي، إذ يبدو أننا على موعد مع قفزة جديدة في القطاع السياحي الداخلي بالشراكة مع المملكة العربية السعودية والتي تتميز بكثافة سكانية تقارب 38 مليون مواطن ومقيم بالإضافة إلى تغيير الاستدامة الاقتصادية بالتوجه إلى الانفتاح وتشجيع السياحة المحلية بإشراك البحرين في تلك الخطة الاستراتيجية عبر جسر الملك حمد الجديد وخطة المترو الجديدة، والتي يتوقع أن تقفز بالقطاع السياحي والترفيهي خلال السنوات الخمس القادمة بالاستحواذ على مليارات الدنانير والريالات من إنفاق المواطن السعودي والبحريني لصالح المملكتين بدلاً من إنفاقها في دول أوروبا أو شرق آسيا كما جرت العادة السنوية لخطط العوائل الخليجية!!!
ختاماً، آمالنا أن يكون السعوديين والبحرينيين على أتم الجاهزية لاستغلال هذه الفرصة التاريخية، حيث من المتوقع بلا شك أن تؤمن نتائج التكامل آلاف الوظائف لأبناء المملكتين والكثير من الفرص الاستثمارية للشركات العالمية لبدء استثماراتها في المملكتين.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
