لقد أذهلتني حقيقة كمية ردود الفعل التي تلقيتها من القراء – هاتفياً وكتابياً – حول مقالة الأحد الماضي المعنونة بذات عنوان مقالة اليوم «جرائم لا تغتفر»، وتناولت خلالها قضية سلسلة الأخطاء الطبية التي راح ضحيتها كثيرون.. مع الأسف!
واتفقت جميع الردود على رأي واحد مفاده تدني مستوى الخدمات بمجمع السلمانية الطبي، وقد ذهبوا في تقديراتهم إلى أبعد من هذا الرأي بكثير، معتبرين أن تكرار وقوع الأخطاء الطبية يعطي مؤشراً على سوء الوضع في المستشفى.
ولعل أكثر ما لفت نظري هو حديث العديد من القراء عن معاناتهم أو معرفتهم بحالات عديدة وقعت ضحايا لأخطاء طبية وقد آثرت عدم الشكوى إما لاعتقادهم بعدم جدواها خاصة مع الإجراءات الروتينية «البيروقراطية» الطويلة التي يتطلبها تقديم ومتابعة تلك الشكاوى وما يترتب عليه من إضاعة وقت وجهد الشاكين، أو لظنهم بعدم فائدتها كونها لن تعيد ميتاً أو تصلح عاهة – على حد تعبيرهم!
وبالنقاش حول ضرورة الشكوى والكشف عن أي خطأ طبي يقع لأن في الحديث عن الأخطاء تحفيز للطواقم الطبية والتمريضية على الحذر وبذل العناية الطبية والتمريضية الكاملة عند التعامل مع حيوات الناس، تم التأكيد على وجوب أن يتوازى ذلك مع شفافية تامة وكاملة في الإعلان عن مجريات أي تحقيق يتم بشأن الأخطاء الطبية ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ذلك الخطأ حتى يكون عبرة وعظة لمن يتساهل بحياة أو صحة الناس.
وبصراحة تامة أجد موقفَ الناس من قضية الأخطاء الطبية محقاً، ففي ظل غياب تشريع للمساءلة الطبية، كيف يمكن لأولئك الناس أن يضمنوا حقهم، وكذلك كيف للأطباء أنفسهم أن يضمنوا العدالة عند اتهامهم بما ليس فيهم؟ فالقانون المطلوب لا ينصف المريض فحسب بل إنه بمثابة المسطرة التي تؤطر واجبات وحقوق كل من المريض والطبيب على حد سواء.
وإذا كان الأصل أن العلاقة بين الطبيب والمريض هي التزام قانوني وأخلاقي يبذل بموجبه الطبيب عناية وحذراً دون أن يلزم بتحقيق نتيجة، وإذا ما ثبت أن الطبيب لم يقم بالعناية اللازمة يكون قد ارتكب خطأ طبياً، فمن غير القانون يمكن أن يحدد ما إذا كان الطبيب قد بذل العناية الكاملة أم لا؟
أذكر فيما أذكر أنني في بداياتي الصحفية عام 2003 - أي منذ 17 عاماً ونيف - أنجزت تحقيقاً صحفياً وسلسلة مقابلات حول الأخطاء الطبية، وعندما نتأمل الواقع المعيش نجد الحال «محلك سر» - إن لم يكن أسوأ من سابقه - فالقانون المطبق حالياً في مثل هذه الحالات المرسوم بقانون رقم «7» لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان وهو قانون يحتوي على كثير من الهنات والثغرات التي يجب أن تستكمل تشريعياً أو سن تشريع عصري جديد خاص بالمساءلة الطبية على غرار اتجاه كثير من الدول.
* سانحة:
أما آن الأوان لتعمل السلطة التشريعية على وقف نزيف الأرواح بإصدار قانون عصري للمساءلة الطبية يحدد بشكل واضح – دون لبس – المركز القانوني لكل من الطبيب والمريض على حد سواء، ويقدم تعريفاً لمفهوم الخطأ الطبي، ويؤكد على أصول نزاهة الممارسة الطبية، ويحدد سبل إثبات الأخطاء الطبية وعقوباتها؟!
واتفقت جميع الردود على رأي واحد مفاده تدني مستوى الخدمات بمجمع السلمانية الطبي، وقد ذهبوا في تقديراتهم إلى أبعد من هذا الرأي بكثير، معتبرين أن تكرار وقوع الأخطاء الطبية يعطي مؤشراً على سوء الوضع في المستشفى.
ولعل أكثر ما لفت نظري هو حديث العديد من القراء عن معاناتهم أو معرفتهم بحالات عديدة وقعت ضحايا لأخطاء طبية وقد آثرت عدم الشكوى إما لاعتقادهم بعدم جدواها خاصة مع الإجراءات الروتينية «البيروقراطية» الطويلة التي يتطلبها تقديم ومتابعة تلك الشكاوى وما يترتب عليه من إضاعة وقت وجهد الشاكين، أو لظنهم بعدم فائدتها كونها لن تعيد ميتاً أو تصلح عاهة – على حد تعبيرهم!
وبالنقاش حول ضرورة الشكوى والكشف عن أي خطأ طبي يقع لأن في الحديث عن الأخطاء تحفيز للطواقم الطبية والتمريضية على الحذر وبذل العناية الطبية والتمريضية الكاملة عند التعامل مع حيوات الناس، تم التأكيد على وجوب أن يتوازى ذلك مع شفافية تامة وكاملة في الإعلان عن مجريات أي تحقيق يتم بشأن الأخطاء الطبية ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ذلك الخطأ حتى يكون عبرة وعظة لمن يتساهل بحياة أو صحة الناس.
وبصراحة تامة أجد موقفَ الناس من قضية الأخطاء الطبية محقاً، ففي ظل غياب تشريع للمساءلة الطبية، كيف يمكن لأولئك الناس أن يضمنوا حقهم، وكذلك كيف للأطباء أنفسهم أن يضمنوا العدالة عند اتهامهم بما ليس فيهم؟ فالقانون المطلوب لا ينصف المريض فحسب بل إنه بمثابة المسطرة التي تؤطر واجبات وحقوق كل من المريض والطبيب على حد سواء.
وإذا كان الأصل أن العلاقة بين الطبيب والمريض هي التزام قانوني وأخلاقي يبذل بموجبه الطبيب عناية وحذراً دون أن يلزم بتحقيق نتيجة، وإذا ما ثبت أن الطبيب لم يقم بالعناية اللازمة يكون قد ارتكب خطأ طبياً، فمن غير القانون يمكن أن يحدد ما إذا كان الطبيب قد بذل العناية الكاملة أم لا؟
أذكر فيما أذكر أنني في بداياتي الصحفية عام 2003 - أي منذ 17 عاماً ونيف - أنجزت تحقيقاً صحفياً وسلسلة مقابلات حول الأخطاء الطبية، وعندما نتأمل الواقع المعيش نجد الحال «محلك سر» - إن لم يكن أسوأ من سابقه - فالقانون المطبق حالياً في مثل هذه الحالات المرسوم بقانون رقم «7» لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان وهو قانون يحتوي على كثير من الهنات والثغرات التي يجب أن تستكمل تشريعياً أو سن تشريع عصري جديد خاص بالمساءلة الطبية على غرار اتجاه كثير من الدول.
* سانحة:
أما آن الأوان لتعمل السلطة التشريعية على وقف نزيف الأرواح بإصدار قانون عصري للمساءلة الطبية يحدد بشكل واضح – دون لبس – المركز القانوني لكل من الطبيب والمريض على حد سواء، ويقدم تعريفاً لمفهوم الخطأ الطبي، ويؤكد على أصول نزاهة الممارسة الطبية، ويحدد سبل إثبات الأخطاء الطبية وعقوباتها؟!
