بالأمس أحال مجلس الوزراء في جلسته تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
دور اللجنة التنسيقية يختص بالإشراف على التحقق من الملاحظات والتوصيات الواردة في التقرير، وذلك بحسب الآلية المتبعة مع التقارير السابقة، والتي أفضت مثلما لاحظنا في حالات سابقة للمحاسبة والمساءلة والتقويم، وهذا أمر يشكر عليه سمو ولي العهد، فهو قائد نثق به دائماً، ونعتبره «ميزاناً للعدالة».
الحديث عن التقارير وما يُنشر من ملاحظاتها في الصحافة، أو ما يتفاعل معه السادة النواب باعتبار دورهم الرقابي ومسؤوليتهم، يدفعنا لوضع النقاط على الحروف في شأن ردات فعل الشارع إزاء ما يُنشر، وبالأخص المسارعة دائماً للجزم بأن هناك فساداً مالياً بمستوى «السرقة من المال العام».
وهنا لا بد من التساؤل عن مدى صحة هذا القول، إذ كلمة «السرقة» فيما يختص بالمال العام تعني القيام بجرم كبير لا يغتفر، يدخل في صلب عملية «خيانة الأمانة»، وهنا من خلال ما نتابعه من إجراءات وتعاملات تقوم بها الحكومة يمكن الجزم بأن «السرقة» بشكل مباشر من المال العام أمر لا يحصل لدينا، لأن الحكومة لن تقبل بها، بل على العكس ستتخذ الإجراءات الصارمة واللازمة إزاء كل من يضع يده على المال العام، إذ لن يُقبل في بلد المؤسسات والقانون أن تصل الأمور لسهولة السرقة من المال العام دون أن تكون هناك محاسبة ومساءلة صارمة جداً.
بالتالي السؤال الذي يتبادر للذهن: أين الخلل؟! ولماذا الأرقام التي تشير لـ«هدر» كبير في الأموال؟!
والإجابة من صلب السؤال نفسه، فمصطلح «الهدر» ينفي أولاً وجود سرقات ممنهجة من أشخاص خانوا الأمانة، وثانياً هو يوضح أسباب حصول هذه المخالفات وتسجيل هذه الملاحظات.
الهدر المالي للموازنات لا يتحقق إلا من خلال «سوء إدارة» العمليات، و«سوء إدارة» الإستراتيجيات، وهنا العامل البشري المتمثل في إدارة المنظومات هو «المسؤول» في المقام الأول، حتى لو كان الخلل في عمليات تتم في مستويات إدارية أدنى، إذ الحرص من المسؤول على سير كل الأمور بشكل صحيح هو «الفيصل» و«المحك» في عمليات الحكم على وجود «حوكمة رشيدة» و«إدارة متمكنة» أو وجود «أخطاء إدارية» بالجملة تقود لمثل هذه المخالفات.
ونحن حين ننظر إلى هذه التقارير سنجد غياباً لجهات عديدة، لم ترد ملاحظات بشأنها، وهذا معناه وجود جهات تقوم بعملها وفق «إدارة صحيحة» و«حوكمة رشيدة» و«حرص ومسؤولية»، وهذه جهات لا بد من أن يُشاد بها وتشكر جهود القائمين عليها، كذلك هناك جهات سجلت عليها ملاحظات إجرائية ومخالفات إدارية ومالية قامت بتصحيح أوضاعها بشكل سريع وسليم، هي كذلك تستحق الإشادة، إذ ليس المعيب أن تخطئ لكن المعيب ألا تصلح الخطأ، فهدف هذه التقارير يتمثل في «الإصلاح والتقويم» ومن يصل إلى ذلك فهو يحقق الهدف.
إذن ما الذي نبحث عنه في هذه التقارير، إن لم تكن ترصد حالات «سرقة»؟ وهو الوصف المؤسف الذي يخطئ كثير في الشارع باستخدامه دون دلائل وشواهد وإثباتات؟!
نبحث عن الأخطاء في الإجراءات وطرق الإدارة التي تؤدي إلى مخالفات، وقد تقود لسوء تصريف للموازنات، وقد تقود لهدر للموارد، وتثبت وجود إدارة تحتاج لتغيير، وبالتالي تستوجب عمليات «محاسبة» و«تقويم» و «إبدال» إن احتاج الأمر، وهذا الذي نسعى لرؤيته يحصل من خلال إجراءات الحكومة ومن خلال تعامل النواب مع هذه التقارير.
{{ article.visit_count }}
دور اللجنة التنسيقية يختص بالإشراف على التحقق من الملاحظات والتوصيات الواردة في التقرير، وذلك بحسب الآلية المتبعة مع التقارير السابقة، والتي أفضت مثلما لاحظنا في حالات سابقة للمحاسبة والمساءلة والتقويم، وهذا أمر يشكر عليه سمو ولي العهد، فهو قائد نثق به دائماً، ونعتبره «ميزاناً للعدالة».
الحديث عن التقارير وما يُنشر من ملاحظاتها في الصحافة، أو ما يتفاعل معه السادة النواب باعتبار دورهم الرقابي ومسؤوليتهم، يدفعنا لوضع النقاط على الحروف في شأن ردات فعل الشارع إزاء ما يُنشر، وبالأخص المسارعة دائماً للجزم بأن هناك فساداً مالياً بمستوى «السرقة من المال العام».
وهنا لا بد من التساؤل عن مدى صحة هذا القول، إذ كلمة «السرقة» فيما يختص بالمال العام تعني القيام بجرم كبير لا يغتفر، يدخل في صلب عملية «خيانة الأمانة»، وهنا من خلال ما نتابعه من إجراءات وتعاملات تقوم بها الحكومة يمكن الجزم بأن «السرقة» بشكل مباشر من المال العام أمر لا يحصل لدينا، لأن الحكومة لن تقبل بها، بل على العكس ستتخذ الإجراءات الصارمة واللازمة إزاء كل من يضع يده على المال العام، إذ لن يُقبل في بلد المؤسسات والقانون أن تصل الأمور لسهولة السرقة من المال العام دون أن تكون هناك محاسبة ومساءلة صارمة جداً.
بالتالي السؤال الذي يتبادر للذهن: أين الخلل؟! ولماذا الأرقام التي تشير لـ«هدر» كبير في الأموال؟!
والإجابة من صلب السؤال نفسه، فمصطلح «الهدر» ينفي أولاً وجود سرقات ممنهجة من أشخاص خانوا الأمانة، وثانياً هو يوضح أسباب حصول هذه المخالفات وتسجيل هذه الملاحظات.
الهدر المالي للموازنات لا يتحقق إلا من خلال «سوء إدارة» العمليات، و«سوء إدارة» الإستراتيجيات، وهنا العامل البشري المتمثل في إدارة المنظومات هو «المسؤول» في المقام الأول، حتى لو كان الخلل في عمليات تتم في مستويات إدارية أدنى، إذ الحرص من المسؤول على سير كل الأمور بشكل صحيح هو «الفيصل» و«المحك» في عمليات الحكم على وجود «حوكمة رشيدة» و«إدارة متمكنة» أو وجود «أخطاء إدارية» بالجملة تقود لمثل هذه المخالفات.
ونحن حين ننظر إلى هذه التقارير سنجد غياباً لجهات عديدة، لم ترد ملاحظات بشأنها، وهذا معناه وجود جهات تقوم بعملها وفق «إدارة صحيحة» و«حوكمة رشيدة» و«حرص ومسؤولية»، وهذه جهات لا بد من أن يُشاد بها وتشكر جهود القائمين عليها، كذلك هناك جهات سجلت عليها ملاحظات إجرائية ومخالفات إدارية ومالية قامت بتصحيح أوضاعها بشكل سريع وسليم، هي كذلك تستحق الإشادة، إذ ليس المعيب أن تخطئ لكن المعيب ألا تصلح الخطأ، فهدف هذه التقارير يتمثل في «الإصلاح والتقويم» ومن يصل إلى ذلك فهو يحقق الهدف.
إذن ما الذي نبحث عنه في هذه التقارير، إن لم تكن ترصد حالات «سرقة»؟ وهو الوصف المؤسف الذي يخطئ كثير في الشارع باستخدامه دون دلائل وشواهد وإثباتات؟!
نبحث عن الأخطاء في الإجراءات وطرق الإدارة التي تؤدي إلى مخالفات، وقد تقود لسوء تصريف للموازنات، وقد تقود لهدر للموارد، وتثبت وجود إدارة تحتاج لتغيير، وبالتالي تستوجب عمليات «محاسبة» و«تقويم» و «إبدال» إن احتاج الأمر، وهذا الذي نسعى لرؤيته يحصل من خلال إجراءات الحكومة ومن خلال تعامل النواب مع هذه التقارير.
