تعد الشراكة المجتمعية إحدى ركائز المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأحد الثوابت الوطنية التي أقرها دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني، فالشراكة المجتمعية ليست وليدة اللحظة في مملكة البحرين وإنما نابعة من القيم والعادات والتقاليد الأصيلة لشعب البحرين الكريم في الوقوف صفاً واحداً لرفعة هذا الوطن.
إن مفهوم المسؤولية الاجتماعية ماهو إلا جزء من الشراكة المجتمعية، فالشراكة المجتمعية تعني أن تتحد مختلف المؤسسات سواء في القطاع العام أو الخاص من أجل رفعة الوطن. أما المسؤولية الاجتماعية فهي مساعدة الدولة في تحمل أعباءها والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وبناء إستراتيجيات هادفة لخدمة الفرد والمجتمع.
تجاوزت المسؤولية الاجتماعية المفاهيم النظرية لتصبح ممارسة واقعية في مملكة البحرين، فأخذت أشكالاً متعددة من السلوك الوطني الإيجابي. فمؤخراً، شاهدنا وبكل فخر التفاعل المبهر في حملة فينا خير من قبل المواطنين والشركات، فلم تعد المسؤولية الاجتماعية للشركات اليوم خياراً بل أصبحت معياراً أساسياً وحتمياً للبقاء والمنافسة واثبات الجدارة.
إن الافصاح عن المسؤولية الاجتماعية بات عادة حميدة بين الشركات الكبرى لإبراز مواقفهم الصادقة تجاه المجتمع، فبعد أشهر قليلة ومع دخول العام الجديد سنرى «البعض» يفصح عن المسئولية الاجتماعية إلى جانب تقاريره المالية. فعلى الرغم من أهمية الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية إلا أن التحدي الرئيسي في الكشف عن هذه معلومات يتمحور حول طوعية هذه الممارسة في مملكة البحرين والافتقار إلى وجود قوانين إلزامية تلزم الشركات على الإفصاح عن هذه المعلومات كما هو الحال في الدول العظمى.
اليوم، يلعب التنظيم الحكومي دوراً مهما ًفي بلورة مفهوم المسؤولية الاجتماعية، فمن الجانب القانوني فإن البحرين بحاجة إلى بناء إطار تنظيمي ومرجعية رسمية لتنظيم وممارسة المسؤولية الاجتماعية وما يخصها منأنظمة وتشريعات. ومن الجانب المالي، فهناك حاجة إلى إصدار معيار محاسبي يختص بالمسؤوليةالاجتماعية والإفصاح عنها يطبق على كافةالشركات بغض النظر عن حجمها أو شكلهاالنظامي.أما من الجانب الرقابي، فإلزام الشركات بتوفير عنصري الشفافية والإفصاح في التقارير المالية عن المسؤولية الاجتماعية وأن يكون شرطاً للتقدم للمناقصات والعقود الحكومية وأن يكونا لإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية أحد شروط إدراج الشركة في سوق الأسهم. أما على الصعيد المهني، فتأهيل وتطوير أداء العاملين بالقطاع الخاص على ممارسة المسؤولية الاجتماعية والإفصاح عنها يدعم هذا الهدف.وأخيراً على صعيد التعليم، فالتنسيق مع المؤسسات التربوية والأكاديميةلإدراج مناهج للمسؤولية الاجتماعية والأخلاق الإدارية ضمن المقررات العلمية يعد إضافة حقيقية لتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية في مملكة البحرين.
إن تضافر الجهود الحكومية من أجل بلورة مفهوم المسئولية الاجتماعية في مملكة البحرين بات ضرورة ملحة تدعم المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة.
إن مفهوم المسؤولية الاجتماعية ماهو إلا جزء من الشراكة المجتمعية، فالشراكة المجتمعية تعني أن تتحد مختلف المؤسسات سواء في القطاع العام أو الخاص من أجل رفعة الوطن. أما المسؤولية الاجتماعية فهي مساعدة الدولة في تحمل أعباءها والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وبناء إستراتيجيات هادفة لخدمة الفرد والمجتمع.
تجاوزت المسؤولية الاجتماعية المفاهيم النظرية لتصبح ممارسة واقعية في مملكة البحرين، فأخذت أشكالاً متعددة من السلوك الوطني الإيجابي. فمؤخراً، شاهدنا وبكل فخر التفاعل المبهر في حملة فينا خير من قبل المواطنين والشركات، فلم تعد المسؤولية الاجتماعية للشركات اليوم خياراً بل أصبحت معياراً أساسياً وحتمياً للبقاء والمنافسة واثبات الجدارة.
إن الافصاح عن المسؤولية الاجتماعية بات عادة حميدة بين الشركات الكبرى لإبراز مواقفهم الصادقة تجاه المجتمع، فبعد أشهر قليلة ومع دخول العام الجديد سنرى «البعض» يفصح عن المسئولية الاجتماعية إلى جانب تقاريره المالية. فعلى الرغم من أهمية الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية إلا أن التحدي الرئيسي في الكشف عن هذه معلومات يتمحور حول طوعية هذه الممارسة في مملكة البحرين والافتقار إلى وجود قوانين إلزامية تلزم الشركات على الإفصاح عن هذه المعلومات كما هو الحال في الدول العظمى.
اليوم، يلعب التنظيم الحكومي دوراً مهما ًفي بلورة مفهوم المسؤولية الاجتماعية، فمن الجانب القانوني فإن البحرين بحاجة إلى بناء إطار تنظيمي ومرجعية رسمية لتنظيم وممارسة المسؤولية الاجتماعية وما يخصها منأنظمة وتشريعات. ومن الجانب المالي، فهناك حاجة إلى إصدار معيار محاسبي يختص بالمسؤوليةالاجتماعية والإفصاح عنها يطبق على كافةالشركات بغض النظر عن حجمها أو شكلهاالنظامي.أما من الجانب الرقابي، فإلزام الشركات بتوفير عنصري الشفافية والإفصاح في التقارير المالية عن المسؤولية الاجتماعية وأن يكون شرطاً للتقدم للمناقصات والعقود الحكومية وأن يكونا لإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية أحد شروط إدراج الشركة في سوق الأسهم. أما على الصعيد المهني، فتأهيل وتطوير أداء العاملين بالقطاع الخاص على ممارسة المسؤولية الاجتماعية والإفصاح عنها يدعم هذا الهدف.وأخيراً على صعيد التعليم، فالتنسيق مع المؤسسات التربوية والأكاديميةلإدراج مناهج للمسؤولية الاجتماعية والأخلاق الإدارية ضمن المقررات العلمية يعد إضافة حقيقية لتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية في مملكة البحرين.
إن تضافر الجهود الحكومية من أجل بلورة مفهوم المسئولية الاجتماعية في مملكة البحرين بات ضرورة ملحة تدعم المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة.
