«يشكل منهج صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، في الحفاظ على المال العام بكل نزاهة وأمانة ومسؤولية، وفاءً وإخلاصاً لجلالة الملك وتحقيقاً لتطلعات المواطنين، خطوة متقدمة للتطوير وسرعة الإنجاز بكفاءة ومهنية».
بهذه الكلمات يختصر وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة الدور البارز الذي يمارسه صاحب السمو ولي العهد رئيس الوزراء، ويطمئن في الوقت ذاته المواطنين على المستقبل الذي ينتظرهم من تطوير وسرعة إنجاز للعمل، ومحافظة على المال العام، مؤكداً أنه رجل المرحلة الذي يحقق تطلعات المواطنين التي أجمعوا عليها عندما وافقوا على المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، من خلال تصويتهم على ميثاق العمل الوطني.
وتصريح وزير الداخلية ليس مستغرباً، خصوصاً بعد ما أثاره تعامل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء البارع في الحد من تداعيات وآثار جائحة فيروس كورونا من إعجاب الجميع من مواطنين وغيرهم، وما أسهم ذلك من تقليل تداعيات الجائحة على الواقع الصحي والاجتماعي والاقتصادي، لدرجة أنه لم يستطع أحد تحجيم هذا التعامل أو التقليص من فاعليته، حتى تلك الأصوات التي عرفت بمهاجمتها للبحرين.
لقد حافظت هذه الإجراءات على أرزاق المواطنين، خصوصاً تكفل الدولة بدفع رواتب موظفي القطاع الخاص جميعهم لمدة ثلاثة أشهر، وجزء منهم طالت مدة دفع الرواتب لهم لمدة 6 أشهر، والجزء الثالث استمر معهم الدفع لمدة 9 أشهر، إضافة إلى دفع فواتير الكهرباء والإعفاء من الرسوم، وتعويض المتضررين من أصحاب المهن الحرة.
هذه الإجراءات تكشف عن قناعة راسخة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء بأن المواطن هو الأولوية القصوى وهو العماد الذي يبنى عليه ازدهار الوطن، وأن نمو الوطن لن يكون إلا بنمو المواطن ورخائه.
ومما لاشك فيه أن سموه صاحب رؤية ثاقبة للمرحلة المقبلة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، ولقد كشف عن هذه الرؤية من خلال الكلمة التي ألقاها لدى ترؤسه مجلس الوزراء الشهر الماضي، عبر تأكيده استمرار مسيرة التطوير لأداء الحكومة بما يواكب متطلبات الحاضر والمستقبل لتحقيق تطلعات المواطنين، إضافة لزيادة المبادرات لترسيخ قيم الوسطية والتسامح وحماية المجتمع من كافةِ أشكال العنف والتطرف بتعاون وإسهامات الجميع.
بهذه الكلمات يختصر وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة الدور البارز الذي يمارسه صاحب السمو ولي العهد رئيس الوزراء، ويطمئن في الوقت ذاته المواطنين على المستقبل الذي ينتظرهم من تطوير وسرعة إنجاز للعمل، ومحافظة على المال العام، مؤكداً أنه رجل المرحلة الذي يحقق تطلعات المواطنين التي أجمعوا عليها عندما وافقوا على المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، من خلال تصويتهم على ميثاق العمل الوطني.
وتصريح وزير الداخلية ليس مستغرباً، خصوصاً بعد ما أثاره تعامل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء البارع في الحد من تداعيات وآثار جائحة فيروس كورونا من إعجاب الجميع من مواطنين وغيرهم، وما أسهم ذلك من تقليل تداعيات الجائحة على الواقع الصحي والاجتماعي والاقتصادي، لدرجة أنه لم يستطع أحد تحجيم هذا التعامل أو التقليص من فاعليته، حتى تلك الأصوات التي عرفت بمهاجمتها للبحرين.
لقد حافظت هذه الإجراءات على أرزاق المواطنين، خصوصاً تكفل الدولة بدفع رواتب موظفي القطاع الخاص جميعهم لمدة ثلاثة أشهر، وجزء منهم طالت مدة دفع الرواتب لهم لمدة 6 أشهر، والجزء الثالث استمر معهم الدفع لمدة 9 أشهر، إضافة إلى دفع فواتير الكهرباء والإعفاء من الرسوم، وتعويض المتضررين من أصحاب المهن الحرة.
هذه الإجراءات تكشف عن قناعة راسخة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء بأن المواطن هو الأولوية القصوى وهو العماد الذي يبنى عليه ازدهار الوطن، وأن نمو الوطن لن يكون إلا بنمو المواطن ورخائه.
ومما لاشك فيه أن سموه صاحب رؤية ثاقبة للمرحلة المقبلة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، ولقد كشف عن هذه الرؤية من خلال الكلمة التي ألقاها لدى ترؤسه مجلس الوزراء الشهر الماضي، عبر تأكيده استمرار مسيرة التطوير لأداء الحكومة بما يواكب متطلبات الحاضر والمستقبل لتحقيق تطلعات المواطنين، إضافة لزيادة المبادرات لترسيخ قيم الوسطية والتسامح وحماية المجتمع من كافةِ أشكال العنف والتطرف بتعاون وإسهامات الجميع.
