وأنا أتصفح تقرير «التوقعات الاقتصادية الإقليمية: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى» الصادر عن صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر 2020، وتحديداً في الصفحة السابعة تفاجأت بأن مملكة البحرين احتلت المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بعد دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤشر حزمة الدعم المالي الكلي من إجمالي الناتج المحلي أثناء جائحة فيروس كورونا. لكن المفاجأة الحقيقية لم تكن في تصدرها قائمة الدول الأكثر دعماً لمواطنيها - فهذا ليس بجديد - ولكن في وجود النقيض، حيث أشار التقرير في الوقت ذاته أنها الأعلى في مؤشر النسبة المئوية لتكلفة الإجراءات المالية للاستجابة للجائحة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك التدابير خارج الميزانية.
ربما يكون الكلام صعب الفهم قليلاً، دعني أبسطها أكثر لك أخي المواطن: مملكة البحرين من أكثر الدول إنفاقاً على السياسات الصحية والمالية للتخفيف من الأثر المباشر للوباء وضمان الأفضل لمواطنيها، ولكن في الوقت ذاته تكلفها هذه الجهود ضعف ماتكلف غالبية دول المنطقة، حيث جاءت نسبة الإجراءات المالية للتصدي للفيروس بحسب ماذكره التقرير (6% من إجمالي الناتج المحلي) بينما جاء متوسط تكلفتها في دول المنطقة (3% من إجمالي الناتج المحلي). أي أن البحرين تتحمل مايفوق طاقتها المالية من أجل المواطن. وهذا ما أشار إليه معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أنه كان من المخطط أن تقترض مملكة البحرين ملياري دولار في 2020 ولكن بسبب الجائحة اقترضت ضعف المبلغ ليصل الدين إلى 4 مليارات دولار.
حقيقة، معادلة صعبة جداً، مصلحة المواطن أم إنعاش الاقتصاد؟ فهل علمت أيها المواطن إلى أي وطن أنت تنتمي؟ إنك تنتمي إلى وطن يستند على رؤية ملكية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى عنوانها « المواطن أولاً». هذه الرؤية تؤكد على أن المواطن هو أساس التنمية المستدامة وغايتها، وأن مصلحة المواطن في المقام الأول والأخير.
فسؤالي الآن موجه لحكومتنا الموقرة، هل نعتقد أن المواطن لايدرك حجم الجهود التي تقوم بها الحكومة لأجله؟ أم أن الحكومة بحاجة لمزيد من الإفصاح عن جهودها لتصل إلى جميع فئات المجتمع؟
من وجهة نظري، أن نشر الميزانية العامة للدولة هي لذوي الاختصاص فقط وليست لجميع فئات المجتمع، فنحن بحاجة إلى مايسمى ب «ميزانية المواطن» كما في المملكة المغربية الشقيقة، وهي وثيقة سنوية تلخص أهم الأرقام المالية التي تمكن جميع المواطنين من استيعاب طريقة توزيع نفقات وموارد الدولة بشكل مبسط جداً مع التركيز على إبراز الخدمات ذات الطابع الاجتماعي التي تهم المواطنين كالتعليم والصحة والسكن.
أنا متيقنة جداً من مقولة «الفعل أبلغ من الكلام» ولكني متيقنة أكثر بآية «وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين»
ربما يكون الكلام صعب الفهم قليلاً، دعني أبسطها أكثر لك أخي المواطن: مملكة البحرين من أكثر الدول إنفاقاً على السياسات الصحية والمالية للتخفيف من الأثر المباشر للوباء وضمان الأفضل لمواطنيها، ولكن في الوقت ذاته تكلفها هذه الجهود ضعف ماتكلف غالبية دول المنطقة، حيث جاءت نسبة الإجراءات المالية للتصدي للفيروس بحسب ماذكره التقرير (6% من إجمالي الناتج المحلي) بينما جاء متوسط تكلفتها في دول المنطقة (3% من إجمالي الناتج المحلي). أي أن البحرين تتحمل مايفوق طاقتها المالية من أجل المواطن. وهذا ما أشار إليه معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أنه كان من المخطط أن تقترض مملكة البحرين ملياري دولار في 2020 ولكن بسبب الجائحة اقترضت ضعف المبلغ ليصل الدين إلى 4 مليارات دولار.
حقيقة، معادلة صعبة جداً، مصلحة المواطن أم إنعاش الاقتصاد؟ فهل علمت أيها المواطن إلى أي وطن أنت تنتمي؟ إنك تنتمي إلى وطن يستند على رؤية ملكية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى عنوانها « المواطن أولاً». هذه الرؤية تؤكد على أن المواطن هو أساس التنمية المستدامة وغايتها، وأن مصلحة المواطن في المقام الأول والأخير.
فسؤالي الآن موجه لحكومتنا الموقرة، هل نعتقد أن المواطن لايدرك حجم الجهود التي تقوم بها الحكومة لأجله؟ أم أن الحكومة بحاجة لمزيد من الإفصاح عن جهودها لتصل إلى جميع فئات المجتمع؟
من وجهة نظري، أن نشر الميزانية العامة للدولة هي لذوي الاختصاص فقط وليست لجميع فئات المجتمع، فنحن بحاجة إلى مايسمى ب «ميزانية المواطن» كما في المملكة المغربية الشقيقة، وهي وثيقة سنوية تلخص أهم الأرقام المالية التي تمكن جميع المواطنين من استيعاب طريقة توزيع نفقات وموارد الدولة بشكل مبسط جداً مع التركيز على إبراز الخدمات ذات الطابع الاجتماعي التي تهم المواطنين كالتعليم والصحة والسكن.
أنا متيقنة جداً من مقولة «الفعل أبلغ من الكلام» ولكني متيقنة أكثر بآية «وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين»
