السبت الماضي تم في إيران إعدام الصحفي الإيراني روح الله زم الذي كان يعيش في فرنسا وتم استدراجه من العراق. حسب التلفزيون الرسمي نفذت إيران حكم الإعدام شنقاً في الصحفي بعدما شارك في احتجاجات ضد السلطة اعتبرتها المحكمة العليا «جرائم خطيرة».
في التفاصيل تم توقيف زم في أكتوبر 2019 من قبل الحرس الثوري الذي قال إنه «مُدار من الاستخبارات الفرنسية ومدعوم من الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية» وصدر الحكم عليه بالإعدام في يونيو الماضي بعدما أدانته المحكمة بتهمة «الفساد في الأرض» حيث كان «يتجسس لحساب فرنسا ودولة أخرى في المنطقة (لم يذكر اسمها) ويتعاون مع الحكومة الأمريكية المعادية ويعمل ضد أمن البلاد وأهان حرمة الإسلام وحرض على العنف خلال احتجاجات 2017».
المثير أن النظام الإيراني الذي انزعج من الصحفي فأعدمه بسبب إدارته لموقع على «تلغرام» واتهامه له بالتحريض على العنف يواجه أحد دبلوماسييه في أوروبا حالياً تهمة تفجير تجمع «مجاهدي خلق» في العام 2018 في فرنسا، ففي الأخبار عقدت في بلجيكا بداية الشهر الجاري جلسة الاستماع الثانية والأخيرة لأسد الله أسدي وثلاثة من الإيرانيين الذين يتمتعون بالجنسية البلجيكية المتهمين بالتخطيط لمهاجمة تجمع للمعارضة الإيرانية في باريس قبل عامين وأن المدعي الفيدرالي البلجيكي طلب حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً على أسد الله أسدي المتهم بأنه العقل المدبر لتلك الجريمة.
النظام الإيراني اعتبر محاكمة أسدي (سكرتير ثالث بسفارة النظام في النمسا) أمراً غير مسبوق كونه يتمتع بحصانة دبلوماسية وانتقد السماح لممثلي «مجاهدي خلق» حضور المحاكمة! متناسياً أن الدبلوماسي متهم بالتخطيط لمجزرة وأن القضية – كما نشرت صحيفة فيغارو – مزيج من التجسس والإرهاب، أحدثت توترات بين النظام وعدة دول أوروبية.
فوضى المعايير الذي يسيطر على المسؤولين في إيران يجعلهم ينظرون إلى المعارض الإيراني الذي كل جريمته أنه طالب بحقوق الناس مجرماً يستحق الإعدام، وينظرون إلى الذي تجاوز مهمته الدبلوماسية فعمل في التجسس والإرهاب مظلوماً.
في التفاصيل تم توقيف زم في أكتوبر 2019 من قبل الحرس الثوري الذي قال إنه «مُدار من الاستخبارات الفرنسية ومدعوم من الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية» وصدر الحكم عليه بالإعدام في يونيو الماضي بعدما أدانته المحكمة بتهمة «الفساد في الأرض» حيث كان «يتجسس لحساب فرنسا ودولة أخرى في المنطقة (لم يذكر اسمها) ويتعاون مع الحكومة الأمريكية المعادية ويعمل ضد أمن البلاد وأهان حرمة الإسلام وحرض على العنف خلال احتجاجات 2017».
المثير أن النظام الإيراني الذي انزعج من الصحفي فأعدمه بسبب إدارته لموقع على «تلغرام» واتهامه له بالتحريض على العنف يواجه أحد دبلوماسييه في أوروبا حالياً تهمة تفجير تجمع «مجاهدي خلق» في العام 2018 في فرنسا، ففي الأخبار عقدت في بلجيكا بداية الشهر الجاري جلسة الاستماع الثانية والأخيرة لأسد الله أسدي وثلاثة من الإيرانيين الذين يتمتعون بالجنسية البلجيكية المتهمين بالتخطيط لمهاجمة تجمع للمعارضة الإيرانية في باريس قبل عامين وأن المدعي الفيدرالي البلجيكي طلب حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً على أسد الله أسدي المتهم بأنه العقل المدبر لتلك الجريمة.
النظام الإيراني اعتبر محاكمة أسدي (سكرتير ثالث بسفارة النظام في النمسا) أمراً غير مسبوق كونه يتمتع بحصانة دبلوماسية وانتقد السماح لممثلي «مجاهدي خلق» حضور المحاكمة! متناسياً أن الدبلوماسي متهم بالتخطيط لمجزرة وأن القضية – كما نشرت صحيفة فيغارو – مزيج من التجسس والإرهاب، أحدثت توترات بين النظام وعدة دول أوروبية.
فوضى المعايير الذي يسيطر على المسؤولين في إيران يجعلهم ينظرون إلى المعارض الإيراني الذي كل جريمته أنه طالب بحقوق الناس مجرماً يستحق الإعدام، وينظرون إلى الذي تجاوز مهمته الدبلوماسية فعمل في التجسس والإرهاب مظلوماً.
