«رمتني بدائها وانسلت»، هذا هو ديدن النظام القطري، وأذنابه، الذي لا يتورع عن الحديث عن مثاليات الديمقراطية وحقوق الإنسان، وفي ذات الوقت، هو أول منتهكيها، وحدّث ولا حرج عن ذلك.
حكومة قطر، راعية الإرهاب في العالم، بغطاء «الإسلام السياسي»، لم تنفك عن الاستمرار في انتهاكات حقوق الإنسان دون رقيب أو حسيب، ويكفي ما تنشره المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والخليجية والدولية في المحافل العالمية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والمسكوت عنها داخل الدولة القطرية.
ولعل أبرز الانتهاكات التي يمكن الوقوف عندها طويلاً ما يتعلق بمسألة استقلال القضاء، حيث تتدخل السلطة التنفيذية بشكل مباشر في عمل السلطة القضائية في قطر، مع الأخذ في الاعتبار مسألة تجاهل القوانين التي تنتهك نصوصها مبادئ حقوق الإنسان الأساسية، خاصة ما يتعلق بمسألة حماية المجتمع.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهل قضية سحب الجنسية من أبناء القبائل المعارضة لسياسات وتصرفات الدوحة. ومن أبرز ضحايا سحب الجنسية، شيخ قبيلة آل مرة، الشيخ طالب بن لاهوم بن شريم وعائلته، وشيخ شمل الهواجر، الشيخ شافي بن ناصر الهاجري وعائلته، والشاعر محمد بن فطيس المري، وغيرهم. وفي الوقت ذاته، تنتهك حكومة الدوحة حقوق أعضاء الأسرة الحاكمة المعارضين لسياسات الإرهاب، لعل أبرزهم، الشيخ طلال بن عبدالعزيز آل ثاني، حفيد مؤسس قطر.
لقد تسببت انتهاكات قطر لحقوق الإنسان بسحب الجنسية من أبناء القطريين في مآسٍ إنسانية لا حصر لها خاصة ما يتعلق بالأزمات الإنسانية لآلاف الأسر وبينهم نساء وأطفال.
وإذا انتقلنا إلى ملف يمثل أعظم الانتهاكات، ألا وهو ملف الاتجار بالبشر داخل قطر، حيث أحاديث وحكايات يندى لها الجبين، لاسيما ما يتعلق باستشراء العنف المنزلي والجنسي، والإيذاء البدني والنفسي، الذي تتعرض له السيدات في قطر، ناهيك عن أن كثيراً من عاملات المنازل يتلقين رواتبهن متأخرة أو لا يحصلن عليها مطلقا.
ومن القضايا الخطيرة التي تمس حقوق الإنسان ويمكن الوقوف عندها طويلاً، ما يتعلق بعدم مساواة المواطنين من أصول قطرية والمواطنين بالتجنس، الأمر الذي يتسبب في خرق كبير للنسيج المجتمعي القطري.
وتزداد جرائم النظام القطري بـ«اتساع الفتق على الراتق»، و«اتساع الخرق على الراقع»، مع الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها العمال الأجانب المشاركون في بناء مبان وإستادات مونديال كأس العالم 2022، والتي تصل إلى الموت، دون الحصول على أدنى حقوقهم.
انتهاكات النظام القطري لحقوق الإنسان لا حصر لها، ولن يستطيع هذا النظام الإرهابي أن يواري سوءاته وجرائمه عن العالم، لأنه ببساطة «الشمس لا تغطى بغربال»!!
{{ article.visit_count }}
حكومة قطر، راعية الإرهاب في العالم، بغطاء «الإسلام السياسي»، لم تنفك عن الاستمرار في انتهاكات حقوق الإنسان دون رقيب أو حسيب، ويكفي ما تنشره المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والخليجية والدولية في المحافل العالمية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والمسكوت عنها داخل الدولة القطرية.
ولعل أبرز الانتهاكات التي يمكن الوقوف عندها طويلاً ما يتعلق بمسألة استقلال القضاء، حيث تتدخل السلطة التنفيذية بشكل مباشر في عمل السلطة القضائية في قطر، مع الأخذ في الاعتبار مسألة تجاهل القوانين التي تنتهك نصوصها مبادئ حقوق الإنسان الأساسية، خاصة ما يتعلق بمسألة حماية المجتمع.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهل قضية سحب الجنسية من أبناء القبائل المعارضة لسياسات وتصرفات الدوحة. ومن أبرز ضحايا سحب الجنسية، شيخ قبيلة آل مرة، الشيخ طالب بن لاهوم بن شريم وعائلته، وشيخ شمل الهواجر، الشيخ شافي بن ناصر الهاجري وعائلته، والشاعر محمد بن فطيس المري، وغيرهم. وفي الوقت ذاته، تنتهك حكومة الدوحة حقوق أعضاء الأسرة الحاكمة المعارضين لسياسات الإرهاب، لعل أبرزهم، الشيخ طلال بن عبدالعزيز آل ثاني، حفيد مؤسس قطر.
لقد تسببت انتهاكات قطر لحقوق الإنسان بسحب الجنسية من أبناء القطريين في مآسٍ إنسانية لا حصر لها خاصة ما يتعلق بالأزمات الإنسانية لآلاف الأسر وبينهم نساء وأطفال.
وإذا انتقلنا إلى ملف يمثل أعظم الانتهاكات، ألا وهو ملف الاتجار بالبشر داخل قطر، حيث أحاديث وحكايات يندى لها الجبين، لاسيما ما يتعلق باستشراء العنف المنزلي والجنسي، والإيذاء البدني والنفسي، الذي تتعرض له السيدات في قطر، ناهيك عن أن كثيراً من عاملات المنازل يتلقين رواتبهن متأخرة أو لا يحصلن عليها مطلقا.
ومن القضايا الخطيرة التي تمس حقوق الإنسان ويمكن الوقوف عندها طويلاً، ما يتعلق بعدم مساواة المواطنين من أصول قطرية والمواطنين بالتجنس، الأمر الذي يتسبب في خرق كبير للنسيج المجتمعي القطري.
وتزداد جرائم النظام القطري بـ«اتساع الفتق على الراتق»، و«اتساع الخرق على الراقع»، مع الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها العمال الأجانب المشاركون في بناء مبان وإستادات مونديال كأس العالم 2022، والتي تصل إلى الموت، دون الحصول على أدنى حقوقهم.
انتهاكات النظام القطري لحقوق الإنسان لا حصر لها، ولن يستطيع هذا النظام الإرهابي أن يواري سوءاته وجرائمه عن العالم، لأنه ببساطة «الشمس لا تغطى بغربال»!!
