مازالت قضية إلزام الحكومة بتدريب الموظفين بمدة لا تقل عن ثلاثين ساعة سنوياً محوراً للنقاش لدى السلطة التشريعية ومادة دسمة للتداول بين أعضاء مجلس الشورى تحديداً، وكانت البداية من المجلس النيابي قبل حوالي 3 أعوام عندما أقر النواب الاقتراح بقانون الذي يهدف إلى قيام الجهات الحكومية بتدريب موظفيها مدة لا تقل عن 30 ساعة سنوية كل بحسب تخصصه ومجاله الوظيفي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق بيئة تنافسية بين الموظفين، وضمان حصول الموظف على الحد الأدنى من ساعات التدريب بمعدل 30 ساعة على الأقل في السنة للارتقاء به وتحسين أدائه، وتطوير مستوى الوزارات والأجهزة الحكومية.برأيي المتواضع فإن الغاية والهدف رائعان، ولكن يجب الرجوع إلى أصل الحاجة إلى التدريب، فإذا كان رئيس القسم أو مدير الإدارة الذي يرأس مجموعة من الموظفين على قدر كاف من العلم والثقافة والخبرة في مجال عمله فهو الأجدر بأن يتصدى لعملية تدريب وتأهيل موظفيه ليشكل بالتالي فريق عمل قادراً على أداء مهامه على أكمل وجه، بل يصل إلى مرحلة الإبداع والتحفيز الذاتي خارجاً عن إطار الأوصاف الوظيفية ليحقق ما هو أبعد من الأهداف المطلوبة.ولكن الواقع مع بالغ الأسف يختلف تماماً، فهناك بعض المسؤولين من وصل إلى كرسي المنصب هو الأحوج إلى التدريب والتأهيل كون وصوله كان بطرق ملتوية وبالتالي فإن فاقد الشيء لا يعطيه، وهنا تولدت الحاجة لتدريب الموظفين كي يقودوا هذا المسؤول إلى النجاح وعدم انكشاف حقيقته أمام جهة عمله.التدريب يأتي لغرض واحد هو الاطلاع على الدراسات الحديثة للوصول إلى مستجدات التطوير، ماعدا ذلك فإن قصور أي أداء في عمل أي موظف يكون سببه الأول والأخير هو من يترأس القسم أو الإدارة في أي جهة كانت، فإن المهمة والخطوة الأولى يجب أن تبدأ برأس الهرم؛ فالرجل المناسب يجب أن يكون في المكان المناسب، وبالتالي فإن ميزانيات التدريب والتطوير لن تهدر وسيتصدى لها ذاك المسؤول الذي سيتولى مهمة تأهيل موظفيه وفريق عمله.تمعنوا في التعيين واختاروا الأكفأ الذي يحمل فكراً مستنيراً لا من يحمل واسطة ويكون عبئاً ثقيلاً.