لو خير الموظف الحكومي الذي بإمكانه أن ينجز أعماله بجدارة من المنزل إن كان يفضل بقاء هذا الوضع واستمراره بعد انتهاء الجائحة على أن يخفض من راتبه 25% فقط فهل يقبل؟
سؤال طرحته على أكثر من موظفة وموظف وجميعهم أجابوا بنعم نقبل، ومن أجاب بلا كان السبب في الغالب أن عليه التزامات مالية لو أنهاها لقبل، عموماً هي فكرة وتطبيقها يكون اختيارياً لا إجبارياً، فلمَ لا تدرس الحكومة هذا المقترح وتجس النبض وتجري استطلاعاً واستفتاء بين الموظفين؟
كلفوا ديوان الخدمة المدنية أو أياً من المراكز البحثية أو ارسلوا استمارة للراغبين في هذا المقترح وادرسوا الأعداد التي ستوافق والفوائد التي ستعود على الموازنة العامة وعلى جودة الأداء إن طبق.
العديد من الموظفين مهامهم الوظيفية إدارية وبإمكانهم إنجازها من أي مكان بوجود الوسائل التكنولوجية الحديثة، وان تطلب وجودهم للضرورة يستدعون ومن ثم يعودون، في النهاية تضرب الحكومة ألف عصفور بحجر، ويستفيد العديد من الموظفين من وقتهم.
أولاً: خفضت من مصاريف الحكومة بتخفيض بند الرواتب من الميزانية.
ثانياً: قللت من العجز.
ثالثاً: خففت من زحمة المرور.
رابعاً: خففت من الحاجة لوجود مبان ومنشآت حكومية كبيرة.
خامساً: خففت من استهلاك الطاقة ومواقف السيارات.
وفي النهاية حصلت على ذات الخدمة المطلوبة.
وستطبق عليهم ذات العقوبات والجزاءات في حال تقصيرهم، والمكافآت في حال تميزهم، المهم هو إنجازهم لما يطلب منهم، وليس وجودهم على مكاتبهم وبصمتهم في دخولهم وخروجهم.
حددوا طبيعة الشرائح التي يمكن أن تقوم بأعمالها من منازلها، وأهم ما في الموضوع أنه يخص شريحة الوظائف الإدارية المكتبية بالدرجة الأولى، وهناك وزارات تغص بهذه الوظائف ومهامهم كانت تدار من منازلهم بجدارة دون انقطاع وربما بجودة أكبر وقت الجائحة.
والأهم أنه بحسبة بسيطة، الفوائد التي ستعود حتى على الموظف الذي يناسبه هذا المقترح أنه سيكسب هذا الوقت لإنجاز مهامه الخاصة العديدة، التي لو قارنها بخسارته 25% من راتبه لكان هو الرابح، أما أهم ما في الموضوع أنه اختياري وليس إجبارياً.
صدقوني هناك فوائد عديدة على هامش هذا المقترح، ستخف المشاكل الشخصية بين الموظفين وسيقلل عدد الهوشات، وستوفرون طاقة وسيقلل صرف النثريات.
إن نفذ هذا المقترح سأتنازل عن مكافآتي في مبادرة «فكرة».. يالله حلال عليكم!!
سؤال طرحته على أكثر من موظفة وموظف وجميعهم أجابوا بنعم نقبل، ومن أجاب بلا كان السبب في الغالب أن عليه التزامات مالية لو أنهاها لقبل، عموماً هي فكرة وتطبيقها يكون اختيارياً لا إجبارياً، فلمَ لا تدرس الحكومة هذا المقترح وتجس النبض وتجري استطلاعاً واستفتاء بين الموظفين؟
كلفوا ديوان الخدمة المدنية أو أياً من المراكز البحثية أو ارسلوا استمارة للراغبين في هذا المقترح وادرسوا الأعداد التي ستوافق والفوائد التي ستعود على الموازنة العامة وعلى جودة الأداء إن طبق.
العديد من الموظفين مهامهم الوظيفية إدارية وبإمكانهم إنجازها من أي مكان بوجود الوسائل التكنولوجية الحديثة، وان تطلب وجودهم للضرورة يستدعون ومن ثم يعودون، في النهاية تضرب الحكومة ألف عصفور بحجر، ويستفيد العديد من الموظفين من وقتهم.
أولاً: خفضت من مصاريف الحكومة بتخفيض بند الرواتب من الميزانية.
ثانياً: قللت من العجز.
ثالثاً: خففت من زحمة المرور.
رابعاً: خففت من الحاجة لوجود مبان ومنشآت حكومية كبيرة.
خامساً: خففت من استهلاك الطاقة ومواقف السيارات.
وفي النهاية حصلت على ذات الخدمة المطلوبة.
وستطبق عليهم ذات العقوبات والجزاءات في حال تقصيرهم، والمكافآت في حال تميزهم، المهم هو إنجازهم لما يطلب منهم، وليس وجودهم على مكاتبهم وبصمتهم في دخولهم وخروجهم.
حددوا طبيعة الشرائح التي يمكن أن تقوم بأعمالها من منازلها، وأهم ما في الموضوع أنه يخص شريحة الوظائف الإدارية المكتبية بالدرجة الأولى، وهناك وزارات تغص بهذه الوظائف ومهامهم كانت تدار من منازلهم بجدارة دون انقطاع وربما بجودة أكبر وقت الجائحة.
والأهم أنه بحسبة بسيطة، الفوائد التي ستعود حتى على الموظف الذي يناسبه هذا المقترح أنه سيكسب هذا الوقت لإنجاز مهامه الخاصة العديدة، التي لو قارنها بخسارته 25% من راتبه لكان هو الرابح، أما أهم ما في الموضوع أنه اختياري وليس إجبارياً.
صدقوني هناك فوائد عديدة على هامش هذا المقترح، ستخف المشاكل الشخصية بين الموظفين وسيقلل عدد الهوشات، وستوفرون طاقة وسيقلل صرف النثريات.
إن نفذ هذا المقترح سأتنازل عن مكافآتي في مبادرة «فكرة».. يالله حلال عليكم!!
