حفظ الاستقرار الإداري لأي مجتمع لا بد من أن يقوم على ممارسات المتابعة والرصد ومعرفة نسبة الإنجاز وإقرانها بالمدى الزمني المرصود وتحقيق الأهداف الموعودة، فالمتابعة ومراقبة ورصد الأقوال والتصريحات وإقرانها بعد ذلك بالأفعال عمليات هامة جداً، لأن غيابها أو الاستهانة بأهميتها قد تكون سبباً رئيساً لاستمرار كثير من الأخطاء بل وتكرارها بشكل غير مقبول.
هذه معادلة أصيلة في علم الإدارة، والتي تتحدث عن جزئية هامة معنية بالرصد الدقيق لكل شيء، ومقارنة الأرقام بالإنجاز الفعلي، وربطها بالأهداف المحددة، بمعنى أنك لو وضعت لك هدفاً وأعلنته، فإن الأرقام التي يجب أن ترصد ضمن الإطار الزمني الذي يفترض وضعه لأي تحرك أو مشروع، يفترض بهذه الأرقام أن تسير بشكل تصاعدي أو نسق صحيح، بحيث تكون الخلاصة متمثلة بتحقيق الهدف ولا شيء آخر.
على سبيل المثال، وهنا أتحدث بشكل عام لأن الظاهرة موجودة عالمياً، إذ كم تصريحاً لمسؤولين نشرته الصحافة خلال الأعوام الماضية، وفي هذه التصريحات وعود وتعهدات، إما بتقديم استراتيجية جديدة، أو الإعلان عن تطبيق سياسة جديدة، أو الكشف عن مشاريع متنوعة ذات أهداف متباينة سواء خدمة المجتمع أو المواطن مباشرة، أو رفد الاقتصاد الوطني؟! في المقابل كم هي نسبة التحقق لهذه التصريحات، وهل وصلنا لنسبة 100٪ منها بالنظر لمداها الزمني؟!
المشكلة هنا بأنه لو جاءت النسب والأرقام بشكل لا يرتقي ولا يتوازن مع حجم الأقوال، ما يعني أن هناك خللاً جسيماً في الأفعال.
بعض القطاعات في كثير من الدول تخضع لآلية متابعة يومية مستمرة عبر تطبيق نظام متابعة فيه مؤشرات قياس ومنها تتم معرفة وضعية المشاريع ونسبة التحقق منها وهل ستنتهي في الإطار الزمني المحدد لها، والأهم هل ستنفذ في إطار الموازنات المرصودة لها أم ستتجاوزها.
هذه الآلية تمنح أي حكومة ميزة جيدة للمتابعة، لكن مع ذلك تظل عملية المحاسبة والمتابعة بطريقتها وآلياتها غير واضحة للناس، إذ على سبيل المثال لو تكرر التأخر في الإنجاز من جانب قطاعات معينة أو مسؤولين، ما الإجراء الذي سيتخذ؟! وهل هناك درجات لهذا الإجراء، بمعنى إحداث تغيير في مواقع المسؤولية والأشخاص، أو تغيير سياسات أو عمليات؟!
تقنين تصريحات المسؤولين مسألة مهمة لدى أي حكومة، بحيث تضمن عدم وجود تسابق بين المسؤولين للظهور في الصحافة والإعلام لمجرد الظهور، وهو ما يؤدي للإعلان عن خطوات والكشف عن مشاريع تظل قابعة في الأدراج أو عرضة للتعثر لفترة طويلة، بما يجعل المسؤول الذي صرح بها يوصف بأنه ضلل الناس أو خدعهم، وعليهم مهم أن تقتصر التصريحات على أمور محدودة لكنها تبرز نسبة الإنجاز والعمل الحقيقي.
{{ article.visit_count }}
هذه معادلة أصيلة في علم الإدارة، والتي تتحدث عن جزئية هامة معنية بالرصد الدقيق لكل شيء، ومقارنة الأرقام بالإنجاز الفعلي، وربطها بالأهداف المحددة، بمعنى أنك لو وضعت لك هدفاً وأعلنته، فإن الأرقام التي يجب أن ترصد ضمن الإطار الزمني الذي يفترض وضعه لأي تحرك أو مشروع، يفترض بهذه الأرقام أن تسير بشكل تصاعدي أو نسق صحيح، بحيث تكون الخلاصة متمثلة بتحقيق الهدف ولا شيء آخر.
على سبيل المثال، وهنا أتحدث بشكل عام لأن الظاهرة موجودة عالمياً، إذ كم تصريحاً لمسؤولين نشرته الصحافة خلال الأعوام الماضية، وفي هذه التصريحات وعود وتعهدات، إما بتقديم استراتيجية جديدة، أو الإعلان عن تطبيق سياسة جديدة، أو الكشف عن مشاريع متنوعة ذات أهداف متباينة سواء خدمة المجتمع أو المواطن مباشرة، أو رفد الاقتصاد الوطني؟! في المقابل كم هي نسبة التحقق لهذه التصريحات، وهل وصلنا لنسبة 100٪ منها بالنظر لمداها الزمني؟!
المشكلة هنا بأنه لو جاءت النسب والأرقام بشكل لا يرتقي ولا يتوازن مع حجم الأقوال، ما يعني أن هناك خللاً جسيماً في الأفعال.
بعض القطاعات في كثير من الدول تخضع لآلية متابعة يومية مستمرة عبر تطبيق نظام متابعة فيه مؤشرات قياس ومنها تتم معرفة وضعية المشاريع ونسبة التحقق منها وهل ستنتهي في الإطار الزمني المحدد لها، والأهم هل ستنفذ في إطار الموازنات المرصودة لها أم ستتجاوزها.
هذه الآلية تمنح أي حكومة ميزة جيدة للمتابعة، لكن مع ذلك تظل عملية المحاسبة والمتابعة بطريقتها وآلياتها غير واضحة للناس، إذ على سبيل المثال لو تكرر التأخر في الإنجاز من جانب قطاعات معينة أو مسؤولين، ما الإجراء الذي سيتخذ؟! وهل هناك درجات لهذا الإجراء، بمعنى إحداث تغيير في مواقع المسؤولية والأشخاص، أو تغيير سياسات أو عمليات؟!
تقنين تصريحات المسؤولين مسألة مهمة لدى أي حكومة، بحيث تضمن عدم وجود تسابق بين المسؤولين للظهور في الصحافة والإعلام لمجرد الظهور، وهو ما يؤدي للإعلان عن خطوات والكشف عن مشاريع تظل قابعة في الأدراج أو عرضة للتعثر لفترة طويلة، بما يجعل المسؤول الذي صرح بها يوصف بأنه ضلل الناس أو خدعهم، وعليهم مهم أن تقتصر التصريحات على أمور محدودة لكنها تبرز نسبة الإنجاز والعمل الحقيقي.
