المتتبع لجلسات مجلس النواب ولحسابات البعض منهم على وسائل التواصل الاجتماعي كالذي يسمع ضجيجاً ولا يرى طحيناً، حيث ترى النقاشات في واد وهموم المواطن في واد آخر.
الشارع البحريني والذي يمثله الناخبين لديه من الهموم ما هو كفيل بإشعال جلسات النواب، بينما ما يحدث هو على العكس تماماً، حيث تأتي النقاشات والمقترحات وحتى التصريحات بعيدة كل البعد عن تطلعات المواطنين، في الوقت الذي تفتح الحكومة أبوابها وقلبها لتلقي المقترحات ومشاريع القوانين بصدر رحب دون أي استغلال لهذه الفرصة من قبل عدد من النواب.
حتى الفئة الشابة من الطلبة والخريجين لم يجدوا أذاناً صاغية ممن انتخبوهم، فعلى سبيل المثال لا توجد مؤشرات تدل على تحرك السلطة التشريعية لتقليص الفجوة بين متطلبات سوق العمل وبين التخصصات التي تدرس في الجامعات بشقيها العام والخاص، فتجد الطالب يدرس تخصصاً لا مستقبل له ولا حتى شواغر وظيفية، وبالتالي فإن الناتج هو ازدياد فئة العاطلين يوماً بعد يوم إذا لم يتحرك أحد لوضع حد لتلك المعضلة.
النقطة الأخرى تكمن بعدم وجود تعاون يذكر بين بعض النواب وأعضاء المجالس البلدية، فهناك تقاعس حاد وواضح في هذا الجانب الأمر الذي ساهم في تبلد العمل البلدي وعدم حصوله على الدعم التشريعي الكفيل بنجاحه في المجال الخدماتي.
لست في سياق تعداد الجوانب الخاصة بما يجب ولا يجب مناقشته تحت قبة المجلس، ولكن على النواب أو البعض منهم على أقل تقدير أن يزيلوا الحواجز التي بينهم وبين ناخبيهم وبين الأعضاء البلديين، فإن زالت تلك الحواجز استشعر حينها النائب بهموم المواطنين واحتياجاتهم، وساهم بشكل أو بآخر في دعم العضو البلدي ونجاح مهمته، حيث إن أي نجاح تحقق سيحسب للعضو النيابي.
ملفات عديدة يمكن أن تساهم مناقشتها في ارتفاع شعبية النائب وصعود مؤشرات الرضا والارتياح، وإغفالها سيزيد بلاشك من سخط الناخبين على الأداء الذي لم يصل حتى الآن لأرضية الطموح لا لسقفه.
الشارع البحريني والذي يمثله الناخبين لديه من الهموم ما هو كفيل بإشعال جلسات النواب، بينما ما يحدث هو على العكس تماماً، حيث تأتي النقاشات والمقترحات وحتى التصريحات بعيدة كل البعد عن تطلعات المواطنين، في الوقت الذي تفتح الحكومة أبوابها وقلبها لتلقي المقترحات ومشاريع القوانين بصدر رحب دون أي استغلال لهذه الفرصة من قبل عدد من النواب.
حتى الفئة الشابة من الطلبة والخريجين لم يجدوا أذاناً صاغية ممن انتخبوهم، فعلى سبيل المثال لا توجد مؤشرات تدل على تحرك السلطة التشريعية لتقليص الفجوة بين متطلبات سوق العمل وبين التخصصات التي تدرس في الجامعات بشقيها العام والخاص، فتجد الطالب يدرس تخصصاً لا مستقبل له ولا حتى شواغر وظيفية، وبالتالي فإن الناتج هو ازدياد فئة العاطلين يوماً بعد يوم إذا لم يتحرك أحد لوضع حد لتلك المعضلة.
النقطة الأخرى تكمن بعدم وجود تعاون يذكر بين بعض النواب وأعضاء المجالس البلدية، فهناك تقاعس حاد وواضح في هذا الجانب الأمر الذي ساهم في تبلد العمل البلدي وعدم حصوله على الدعم التشريعي الكفيل بنجاحه في المجال الخدماتي.
لست في سياق تعداد الجوانب الخاصة بما يجب ولا يجب مناقشته تحت قبة المجلس، ولكن على النواب أو البعض منهم على أقل تقدير أن يزيلوا الحواجز التي بينهم وبين ناخبيهم وبين الأعضاء البلديين، فإن زالت تلك الحواجز استشعر حينها النائب بهموم المواطنين واحتياجاتهم، وساهم بشكل أو بآخر في دعم العضو البلدي ونجاح مهمته، حيث إن أي نجاح تحقق سيحسب للعضو النيابي.
ملفات عديدة يمكن أن تساهم مناقشتها في ارتفاع شعبية النائب وصعود مؤشرات الرضا والارتياح، وإغفالها سيزيد بلاشك من سخط الناخبين على الأداء الذي لم يصل حتى الآن لأرضية الطموح لا لسقفه.
