ليست المرة الأولى التي يرسل فيها سمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، رسائل إيجابية للمجتمع، ولكن خطاب سموه خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف مؤخراً، جاء متزامناً مع المرحلة الجديدة التي دشها سموه، والحافلة بالمعاني التي أجابت على العديد من الأسئلة التي تشغل بال الرأي العام، في الداخل والخارج. وكان لافتاً أن ذلك اللقاء قد حمل ما به تزداد الثقة في المستقبل، وما يعزز العمل الوطني، الذي يشارك فيه الجميع، ويستفيد من ثماره الجميع، ويمكن أن نتوقف ضمن هذه الرسائل، عند أهمها: - التمسك بالثوابت الوطنية الجامعة لمختلف مكونات المجتمع، على أن يكون التواصل محكوماً بأعلى درجات الشفافية وعلوية القانون، باعتباره تسوية بين المصالح ومراعاة للتوازنات، وتنزيلاً للمصلحة الوطنية المنزلة الأعلى.
- اعتماد الكفاءة، كمعيار يوحد بين المواطنين، وبناء القرار السياسي والاقتصادي على أسس موضوعية، وضخ كفاءات وطنية جديدة في الجهاز الحكومي.
- تعزيز التجربة الديمقراطية، واعتبار تنوع المجتمع مصدر ثراء وغنى، لتكون العقول والقلوب مفتوحة أمام جميع من يسعون للعمل من أجل الإصلاح والتطوير والعمل الجاد، على تحسين الأداء الوظيفي والسياسي لأجهزة الدولة، وتقديم الكفاءة في إدارة المرفق العام عن أي اعتبار آخر.
- تثبيت ازدهار المملكة على أسس صلبة، وحسن استخدام الموارد لتطوير رأس المال البشري، وتشجيع الريادة والابتكار. وتحقيق قدرة تنافسية بزيادة الإنتاجية، بما يؤثر إيجابياً على المجتمع بشكلٍ أوسع.
ومع أن حزمة الإجراءات التي تم اتخاذها إلى حد الآن – على الصعيد العملي – لمواجهة التحديات، تؤشر إلى نتائج واعدة، فإن ذلك لا يجب أن يخفي عنا بعض التحديات التي لا بد من مواجهتها بثقة، منها:
-أن دولة الرعاية قد شكلت إلى حد الآن صمام الأمان، للحد من الآثار السلبية للعولمة والأزمات الاقتصادية والمالية المتكررة، فإن تباطؤ الاقتصاد وأزماته بدأ يؤدي إلى إلحاق الضرر بالطبقات محدودة الدخل والفاقدة للسند، وحتى بشرائح من الطبقة المتوسطة، بما أضعف القدرة على مواجهة متطلبات الحياة لقطاع من الناس. الأمر الذي يحتم استمرار الدولة في توفير شبكات الأمان الاجتماعي، مع الاستمرار في الحفاظ على التوازنات، وهو تحدٍ كبير، في ظل الأوضاع المالية الصعبة، ومعادلة صعبة تستدعي الكثير من الجهد والعزم، وتضافر الجهود.
-أن الحياة السياسية تحتاج بدورها، إلى المزيد من الخطوات التي تعزز الثقة في المستقبل، من أجل ضمان المشاركة الوطنية الواسعة في البناء التنموي، وبما يجعل من التحول الديمقراطي جزءاً لا يتجزأ من التنمية الشاملة للإنسان، وقوة الدفع نحو التقدم والانفتاح والديمقراطية، في إطار التكامل بين أبعاد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.
{{ article.visit_count }}
- اعتماد الكفاءة، كمعيار يوحد بين المواطنين، وبناء القرار السياسي والاقتصادي على أسس موضوعية، وضخ كفاءات وطنية جديدة في الجهاز الحكومي.
- تعزيز التجربة الديمقراطية، واعتبار تنوع المجتمع مصدر ثراء وغنى، لتكون العقول والقلوب مفتوحة أمام جميع من يسعون للعمل من أجل الإصلاح والتطوير والعمل الجاد، على تحسين الأداء الوظيفي والسياسي لأجهزة الدولة، وتقديم الكفاءة في إدارة المرفق العام عن أي اعتبار آخر.
- تثبيت ازدهار المملكة على أسس صلبة، وحسن استخدام الموارد لتطوير رأس المال البشري، وتشجيع الريادة والابتكار. وتحقيق قدرة تنافسية بزيادة الإنتاجية، بما يؤثر إيجابياً على المجتمع بشكلٍ أوسع.
ومع أن حزمة الإجراءات التي تم اتخاذها إلى حد الآن – على الصعيد العملي – لمواجهة التحديات، تؤشر إلى نتائج واعدة، فإن ذلك لا يجب أن يخفي عنا بعض التحديات التي لا بد من مواجهتها بثقة، منها:
-أن دولة الرعاية قد شكلت إلى حد الآن صمام الأمان، للحد من الآثار السلبية للعولمة والأزمات الاقتصادية والمالية المتكررة، فإن تباطؤ الاقتصاد وأزماته بدأ يؤدي إلى إلحاق الضرر بالطبقات محدودة الدخل والفاقدة للسند، وحتى بشرائح من الطبقة المتوسطة، بما أضعف القدرة على مواجهة متطلبات الحياة لقطاع من الناس. الأمر الذي يحتم استمرار الدولة في توفير شبكات الأمان الاجتماعي، مع الاستمرار في الحفاظ على التوازنات، وهو تحدٍ كبير، في ظل الأوضاع المالية الصعبة، ومعادلة صعبة تستدعي الكثير من الجهد والعزم، وتضافر الجهود.
-أن الحياة السياسية تحتاج بدورها، إلى المزيد من الخطوات التي تعزز الثقة في المستقبل، من أجل ضمان المشاركة الوطنية الواسعة في البناء التنموي، وبما يجعل من التحول الديمقراطي جزءاً لا يتجزأ من التنمية الشاملة للإنسان، وقوة الدفع نحو التقدم والانفتاح والديمقراطية، في إطار التكامل بين أبعاد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.
