بداية نوضح أن الفساد نوعان، الأول إداري ومعني بسوء تصريف الأمور في أي قطاع، سواء من الناحية البشرية أو المالية، والأخير هو الذي يقود لحصول فساد مالي، إما بالاستهتار بالمال العام أو مد اليد عليه بدون وجه حق.
كل هذه الأوجه من التجاوزات لا تسمية أخرى لها غير «الفساد»، وفي البحرين نسعى جاهدين لمحاربة هذه الآفة، وتسعى الأجهزة الرسمية بتوجيه مباشر وصريح وواضح من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله لمحاربة هذه الظاهرة والتصدي لها ومحاسبة المسؤولين عنها.
في جلسة مجلس النواب الأخيرة أثيرت عدة مواضيع في هذا الجانب، منها ما ركز على التجاوزات الإدارية وسوء تصريف الأمور في بعض القطاعات بما يظلم كثيراً من البشر ويؤسس للمحسوبية والظلم والإجحاف، ومنها ما يتحدث عن الاستهتار المالي الذي يزيد من هدر المال العام، والوضع الأخير البحرين يجب أن تتخلص منه وخاصة في ظل العمل الجاد لسد العجز والوصول إلى مرحلة التوازن المالي.
وهنا كلمة الحق تقال، والتحية توجه إلى كل من تحدث بحرقة من أجل هذا الوطن ومصلحته ومن أجل المواطن الذي يجب حمايته من أي ضرر يقع عليه، سواء أكان ضرراً مباشراً بسبب سوء الإدارة في بعض القطاعات، وقتل الكفاءات وإحباطها، في مقابل تغليب البطانات الفاسدة والحاشية التي لا تكترث بمصلحة الوطن وأهله، وأيضاً حماية المواطن من التأثر جراء الاستهتار المالي الذي يؤثر مباشرة على ميزانية البحرين، ويقف عائقاً أمام الجهود الجادة المبذولة لتصحيح الوضع المالي بما يضمن عدم المساس بمكتسبات الناس وبما لا يؤثر على مداخيلهم ومستواهم المعيشي.
وهنا نثمن جداً الكلام الذي صدر عن وزير المالية الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة تعقيباً على كلام بعض النواب، وكيف أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس الوزراء، واضحة وصارمة في هذا الشأن، بحيث إن كل من يستهتر ويفسد فإن المحاسبة الجادة موجودة، والقنوات الرسمية التي أوجدتها الدولة لردع كافة صور التجاوزات والإهمال والفساد موجودة، وأنه لا مكان للفساد بيننا ولا قبول به إن كنا نريد الخير للبحرين وأهلها.
هذا بالضبط ما كنا ندعو إليه ونطالب به وكتبنا فيه عشرات المقالات التي تحارب الفساد الإداري والمالي، وتدعو إلى حماية الناس من بعض المسؤولين الذين يسيئون استغلال مواقعهم ويتحكمون في بعض قطاعات الدولة بما يحبط الموظفين المواطنين، وبما يكسر عزم المجتهدين، وبما يجعل الفاشل يتفوق على المجتهد والكفء، وبما يجعل الخدمات المقدمة تتردى وينزل المستوى، وكذلك ما كنا ندعو إليه عبر حماية بلدنا الغالي من الهدر المالي وسوء تصريف الموازنات وغيرها من الأمور.
أكرر القول مجدداً، إننا نعول كثيراً على الأمير سلمان بن حمد، هذا الرجل الذي لا أصفه إلا بـ«ميزان العدالة»، هو القائد الذي نتطلع إلى أن ينظف قطاعات الدولة ممن يفسد فيها، القائد الإداري الذي يدرك تماماً أن الإدارة «فن ونزاهة ونظافة وضمير»، وأن البحرين لا تستحق إلا المخلصين وأصحاب الأيادي النظيفة والضمائر الحية لينهضوا بها، ويصلحوا قطاعاتها ويخدموا هذا المواطن الذي يستحق كل الخير.
كل هذه الأوجه من التجاوزات لا تسمية أخرى لها غير «الفساد»، وفي البحرين نسعى جاهدين لمحاربة هذه الآفة، وتسعى الأجهزة الرسمية بتوجيه مباشر وصريح وواضح من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله لمحاربة هذه الظاهرة والتصدي لها ومحاسبة المسؤولين عنها.
في جلسة مجلس النواب الأخيرة أثيرت عدة مواضيع في هذا الجانب، منها ما ركز على التجاوزات الإدارية وسوء تصريف الأمور في بعض القطاعات بما يظلم كثيراً من البشر ويؤسس للمحسوبية والظلم والإجحاف، ومنها ما يتحدث عن الاستهتار المالي الذي يزيد من هدر المال العام، والوضع الأخير البحرين يجب أن تتخلص منه وخاصة في ظل العمل الجاد لسد العجز والوصول إلى مرحلة التوازن المالي.
وهنا كلمة الحق تقال، والتحية توجه إلى كل من تحدث بحرقة من أجل هذا الوطن ومصلحته ومن أجل المواطن الذي يجب حمايته من أي ضرر يقع عليه، سواء أكان ضرراً مباشراً بسبب سوء الإدارة في بعض القطاعات، وقتل الكفاءات وإحباطها، في مقابل تغليب البطانات الفاسدة والحاشية التي لا تكترث بمصلحة الوطن وأهله، وأيضاً حماية المواطن من التأثر جراء الاستهتار المالي الذي يؤثر مباشرة على ميزانية البحرين، ويقف عائقاً أمام الجهود الجادة المبذولة لتصحيح الوضع المالي بما يضمن عدم المساس بمكتسبات الناس وبما لا يؤثر على مداخيلهم ومستواهم المعيشي.
وهنا نثمن جداً الكلام الذي صدر عن وزير المالية الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة تعقيباً على كلام بعض النواب، وكيف أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس الوزراء، واضحة وصارمة في هذا الشأن، بحيث إن كل من يستهتر ويفسد فإن المحاسبة الجادة موجودة، والقنوات الرسمية التي أوجدتها الدولة لردع كافة صور التجاوزات والإهمال والفساد موجودة، وأنه لا مكان للفساد بيننا ولا قبول به إن كنا نريد الخير للبحرين وأهلها.
هذا بالضبط ما كنا ندعو إليه ونطالب به وكتبنا فيه عشرات المقالات التي تحارب الفساد الإداري والمالي، وتدعو إلى حماية الناس من بعض المسؤولين الذين يسيئون استغلال مواقعهم ويتحكمون في بعض قطاعات الدولة بما يحبط الموظفين المواطنين، وبما يكسر عزم المجتهدين، وبما يجعل الفاشل يتفوق على المجتهد والكفء، وبما يجعل الخدمات المقدمة تتردى وينزل المستوى، وكذلك ما كنا ندعو إليه عبر حماية بلدنا الغالي من الهدر المالي وسوء تصريف الموازنات وغيرها من الأمور.
أكرر القول مجدداً، إننا نعول كثيراً على الأمير سلمان بن حمد، هذا الرجل الذي لا أصفه إلا بـ«ميزان العدالة»، هو القائد الذي نتطلع إلى أن ينظف قطاعات الدولة ممن يفسد فيها، القائد الإداري الذي يدرك تماماً أن الإدارة «فن ونزاهة ونظافة وضمير»، وأن البحرين لا تستحق إلا المخلصين وأصحاب الأيادي النظيفة والضمائر الحية لينهضوا بها، ويصلحوا قطاعاتها ويخدموا هذا المواطن الذي يستحق كل الخير.
