حينما تمضي لتصديق كل ما يقال لك دون أن تطلب الدلائل والإثباتات الداحضة التي لا تقبل الشك، حينها تكون شخصاً يسهل خداعه وتمرير أي كذب وتدليس عليك!
لذلك في المحاكم والأجهزة القانونية التي تحرص على تحقيق العدالة لا تتخذ قرارات حاسمة ولا أحكاماً نهائية إلا بعد التأكد من الأدلة والبراهين، وأيضاً بعد الاستماع إلى جميع الأطراف، والاستماع إلى دفاع المجني والمجني عليه والشهود والتثبت من شهاداتهم وصدقها بالأدلة، بعدها يصدر الحكم عقب مداولات مفصلة لأناس ثقات لا مصالح ومآرب شخصية أو فئوية أو حزبية لديهم، حينها تكون العدالة محققة بعد استيفاء جميع الأركان.
أما إن كنت شخصاً أو جهة أو حتى كياناً له سمعته ووضعه لكنك تبني قراراتك على «قال لي فلان» أو «أقسم لي على المصحف علان»، أو «فلتان المعارض بكى وأنزل دموعه وهو يعرض لنا الصور»، وفي المقابل ترفض الاستماع إلى الأطراف الأخرى المعنية والتي تمثل جهات رسمية تملك الإثباتات والأدلة، بل توجه لك الدعوات المتتالية لتأتي بنفسك وتتحقق بعينيك، فأنت هنا «متعمد» و«مشارك» في عملية استهداف لا عدالة ولا إنصاف فيها، وتكشف عن وجود مآرب أخرى لديك.
هذا بالضبط ما فعله عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي حينما استهدفوا البحرين بعد اعتمادهم الأمور المطروحة في شأن حقوق الإنسان من طرف واحد وتعمدوا تجاهل البيانات الرسمية والمعلومات الموثقة التي قدمتها البحرين، والمثير للشفقة أنهم اعتمدوا كلام وادعاءات جهات وأفراد هم من مارسوا التمييز الطائفي خلال محاولتهم الانقلابية في البحرين قبل عشرة أعوام، وعليهم شواهد عديدة تثبت كلامهم الذي فيه من العنصرية والطائفية والتحريض على العنف والإرهاب وإباحة قتل رجال الشرطة والتهديد حتى بالقتل لمن وقف في مواجهتهم ودافع عن بلده البحرين، ناهيكم عن ارتباطهم المفضوح تماماً بالنظام الإيراني المستهدف لبلادنا، والذي يمولهم مالياً ويصرف على معيشتهم في الدول الأجنبية، ويسخر قنواته وإعلامه لهم.
البرلمان الأوروبي حينما يصدر بياناً أو تقريراً يستند على وجهة نظر أحادية فيها ادعاءات وكذب مبعثه أهداف انقلابية فإن هذه سقطة، والسقطة الثانية تعمده الصريح تجاهل البيانات الرسمية من البحرين وحتى الدعوات لرؤية الأمور على أرض الواقع، والسقطة الأشنع والأكبر هي القبول بمعلومات من جهات تمارس الإرهاب وأعمال العنف.
السؤال هنا لكل عضو في البرلمان الأوروبي صوت ضد البحرين بناءً على ما سبق وأشرنا إليه أعلاه: هل تأكدتم مما وصلكم؟! هل تأكدتم أنها الحقيقة؟! وكيف تأكدتم دون الاستماع حتى إلى وجهات النظر الأخرى؟! وسؤال آخر مهم: ماذا لو جاءت جهات معارضة وتمارس الإرهاب في نفس دولكم وقدمت معلومات وادعت ادعاءات ضدكم، هل ستقبلون بها أم ترفضونها لأنها ضد دولكم؟!
في النهاية البحرين مملكة ذات سيادة، إن تعاملت معكم بمرونة فهو تكرم منها، أنتم لا تملكون أي وصاية علينا، وصايتكم في بلدانكم، وليت ما تدعمون حصوله لدينا من إرهاب وفوضى يحصل مثله لديكم لنرى ماذا ستفعلون، ونحن نعرف تماماً كيف تتعاملون مع الإرهاب والفوضى حينما يضربان داخلكم ويمسان أمنكم القومي.
لذلك في المحاكم والأجهزة القانونية التي تحرص على تحقيق العدالة لا تتخذ قرارات حاسمة ولا أحكاماً نهائية إلا بعد التأكد من الأدلة والبراهين، وأيضاً بعد الاستماع إلى جميع الأطراف، والاستماع إلى دفاع المجني والمجني عليه والشهود والتثبت من شهاداتهم وصدقها بالأدلة، بعدها يصدر الحكم عقب مداولات مفصلة لأناس ثقات لا مصالح ومآرب شخصية أو فئوية أو حزبية لديهم، حينها تكون العدالة محققة بعد استيفاء جميع الأركان.
أما إن كنت شخصاً أو جهة أو حتى كياناً له سمعته ووضعه لكنك تبني قراراتك على «قال لي فلان» أو «أقسم لي على المصحف علان»، أو «فلتان المعارض بكى وأنزل دموعه وهو يعرض لنا الصور»، وفي المقابل ترفض الاستماع إلى الأطراف الأخرى المعنية والتي تمثل جهات رسمية تملك الإثباتات والأدلة، بل توجه لك الدعوات المتتالية لتأتي بنفسك وتتحقق بعينيك، فأنت هنا «متعمد» و«مشارك» في عملية استهداف لا عدالة ولا إنصاف فيها، وتكشف عن وجود مآرب أخرى لديك.
هذا بالضبط ما فعله عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي حينما استهدفوا البحرين بعد اعتمادهم الأمور المطروحة في شأن حقوق الإنسان من طرف واحد وتعمدوا تجاهل البيانات الرسمية والمعلومات الموثقة التي قدمتها البحرين، والمثير للشفقة أنهم اعتمدوا كلام وادعاءات جهات وأفراد هم من مارسوا التمييز الطائفي خلال محاولتهم الانقلابية في البحرين قبل عشرة أعوام، وعليهم شواهد عديدة تثبت كلامهم الذي فيه من العنصرية والطائفية والتحريض على العنف والإرهاب وإباحة قتل رجال الشرطة والتهديد حتى بالقتل لمن وقف في مواجهتهم ودافع عن بلده البحرين، ناهيكم عن ارتباطهم المفضوح تماماً بالنظام الإيراني المستهدف لبلادنا، والذي يمولهم مالياً ويصرف على معيشتهم في الدول الأجنبية، ويسخر قنواته وإعلامه لهم.
البرلمان الأوروبي حينما يصدر بياناً أو تقريراً يستند على وجهة نظر أحادية فيها ادعاءات وكذب مبعثه أهداف انقلابية فإن هذه سقطة، والسقطة الثانية تعمده الصريح تجاهل البيانات الرسمية من البحرين وحتى الدعوات لرؤية الأمور على أرض الواقع، والسقطة الأشنع والأكبر هي القبول بمعلومات من جهات تمارس الإرهاب وأعمال العنف.
السؤال هنا لكل عضو في البرلمان الأوروبي صوت ضد البحرين بناءً على ما سبق وأشرنا إليه أعلاه: هل تأكدتم مما وصلكم؟! هل تأكدتم أنها الحقيقة؟! وكيف تأكدتم دون الاستماع حتى إلى وجهات النظر الأخرى؟! وسؤال آخر مهم: ماذا لو جاءت جهات معارضة وتمارس الإرهاب في نفس دولكم وقدمت معلومات وادعت ادعاءات ضدكم، هل ستقبلون بها أم ترفضونها لأنها ضد دولكم؟!
في النهاية البحرين مملكة ذات سيادة، إن تعاملت معكم بمرونة فهو تكرم منها، أنتم لا تملكون أي وصاية علينا، وصايتكم في بلدانكم، وليت ما تدعمون حصوله لدينا من إرهاب وفوضى يحصل مثله لديكم لنرى ماذا ستفعلون، ونحن نعرف تماماً كيف تتعاملون مع الإرهاب والفوضى حينما يضربان داخلكم ويمسان أمنكم القومي.
