«اللي في الفخ أكبر من العصفور» .. هذا المثل الشعبي الخليجي ينطبق بشكل كبير على حال الوضع الذي تعيشه أنديتنا الرياضية التي خضعت مجبرة لنظام التعاقدات مع اللاعبين والمدربين في مختلف الألعاب الرياضية وبالأخص الجماعية منها!!
المشكلة ليست مجرد تعاقدات إنما هي أكبر من ذلك بكثير، إنها التزامات مالية تفوق الطاقة المادية لدى السواد الأعظم من هذه الأندية التي تعتمد أساساً على المخصصات السنوية المرصودة من وزارة شؤون الشباب والرياضة وهي مخصصات تتناقص ولا تزيد وفق الأوضاع المالية للدولة!
حتى تلك الأندية المحدودة العدد التي تمتلك مشاريع استثمارية خاصة هي الأخرى تعاني مالياً ولم تعد تستطيع أن تغطي مصاريفها المتصاعدة في ظل تصاعد معدلات العقود أمام ندرة العرض وزيادة الطلب الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى تراكم ديون هذه الأندية وهي الظاهرة الخطيرة التي من شأنها أن تؤدي إلى توقف النشاط الرياضي في هذه الكيانات الرياضية!
هذا هو الوضع الفعلي الذي تعيشه أغلب الأندية الرياضية عندنا وبالأخص تلك الأندية التي تمارس أكثر من لعبة جماعية تستنزف كل طاقات النادي البشرية وكل موارده المادية إذا ما قارنا بين ما يصرف على هذه الفرق الرياضية من أموال تمثل صفقات انتقال اللاعبين ورواتبهم الشهرية وعقود المدربين وبعض الإداريين وبين الموارد المالية المحدودة جداً التي تحصل عليها الأندية من المسابقات المحلية وهي موارد مخصصة فقط لأبطال المسابقات ولا تشمل جميع الاتحادات، أضف إلى ذلك غياب حقوق النقل التلفزيوني وغياب الدخل الجماهيري وغياب مردود الإعلانات التجارية!
كل ذلك يجعل أغلب الأندية أمام معضلة مالية قد يطول البحث عن حلول لتجاوزها في مقابل قلة قليلة من الأندية التي تتمتع بمصادر مالية خاصة وتركز على نشاط محدد توجه له كل إمكانياتها المادية لتحقيق الألقاب والبطولات التي تلامس طموحاتها.مشكلتنا أننا اقتحمنا النهج الاحترافي من أعلى السلم ولذلك نجد أنفسنا مهددين بخطر السقوط المدوي ما لم نسارع بإعادة تنظيم منظومتنا الاحترافية من حيث تهيئة الأرضية الصلبة لها عن طريق إيجاد ضمانات مالية خاصة كما هو الحال في الدول المتقدمة في هذا المجال والتي تعتمد كثيراً في منظوماتها الاحترافية على حقوق النقل التلفزيوني وحقوق الرعاية الخاصة والإعلانات التجارية والدخل الجماهيري بالإضافة إلى الموارد المالية من عائدات البيع بمتاجر الأندية.
ما دمنا لا نزال في المرحلة التمهيدية للانتقال من الهواية إلى الاحتراف ومن خلال ما أفرزته المرحلة الماضية من عوائق ومشاكل مالية في أغلب الأندية، أتمنى إعادة النظر في كل ما يتعلق بالمنظومة الاحترافية بحيث تكون قائمة على أسس متينة نضمن من خلالها عائدات مالية تساعد الأندية على تسيير نشاطها بدون مخاطر مالية وهذا الأمر لن يتحقق إلا إذا اكتمل مربع المنظومة الاحترافية المتمثل في حقوق النقل التلفزيوني وحقوق الإعلانات التجارية ودخل المباريات وعائدات الاستثمار الخاص..
المشكلة ليست مجرد تعاقدات إنما هي أكبر من ذلك بكثير، إنها التزامات مالية تفوق الطاقة المادية لدى السواد الأعظم من هذه الأندية التي تعتمد أساساً على المخصصات السنوية المرصودة من وزارة شؤون الشباب والرياضة وهي مخصصات تتناقص ولا تزيد وفق الأوضاع المالية للدولة!
حتى تلك الأندية المحدودة العدد التي تمتلك مشاريع استثمارية خاصة هي الأخرى تعاني مالياً ولم تعد تستطيع أن تغطي مصاريفها المتصاعدة في ظل تصاعد معدلات العقود أمام ندرة العرض وزيادة الطلب الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى تراكم ديون هذه الأندية وهي الظاهرة الخطيرة التي من شأنها أن تؤدي إلى توقف النشاط الرياضي في هذه الكيانات الرياضية!
هذا هو الوضع الفعلي الذي تعيشه أغلب الأندية الرياضية عندنا وبالأخص تلك الأندية التي تمارس أكثر من لعبة جماعية تستنزف كل طاقات النادي البشرية وكل موارده المادية إذا ما قارنا بين ما يصرف على هذه الفرق الرياضية من أموال تمثل صفقات انتقال اللاعبين ورواتبهم الشهرية وعقود المدربين وبعض الإداريين وبين الموارد المالية المحدودة جداً التي تحصل عليها الأندية من المسابقات المحلية وهي موارد مخصصة فقط لأبطال المسابقات ولا تشمل جميع الاتحادات، أضف إلى ذلك غياب حقوق النقل التلفزيوني وغياب الدخل الجماهيري وغياب مردود الإعلانات التجارية!
كل ذلك يجعل أغلب الأندية أمام معضلة مالية قد يطول البحث عن حلول لتجاوزها في مقابل قلة قليلة من الأندية التي تتمتع بمصادر مالية خاصة وتركز على نشاط محدد توجه له كل إمكانياتها المادية لتحقيق الألقاب والبطولات التي تلامس طموحاتها.مشكلتنا أننا اقتحمنا النهج الاحترافي من أعلى السلم ولذلك نجد أنفسنا مهددين بخطر السقوط المدوي ما لم نسارع بإعادة تنظيم منظومتنا الاحترافية من حيث تهيئة الأرضية الصلبة لها عن طريق إيجاد ضمانات مالية خاصة كما هو الحال في الدول المتقدمة في هذا المجال والتي تعتمد كثيراً في منظوماتها الاحترافية على حقوق النقل التلفزيوني وحقوق الرعاية الخاصة والإعلانات التجارية والدخل الجماهيري بالإضافة إلى الموارد المالية من عائدات البيع بمتاجر الأندية.
ما دمنا لا نزال في المرحلة التمهيدية للانتقال من الهواية إلى الاحتراف ومن خلال ما أفرزته المرحلة الماضية من عوائق ومشاكل مالية في أغلب الأندية، أتمنى إعادة النظر في كل ما يتعلق بالمنظومة الاحترافية بحيث تكون قائمة على أسس متينة نضمن من خلالها عائدات مالية تساعد الأندية على تسيير نشاطها بدون مخاطر مالية وهذا الأمر لن يتحقق إلا إذا اكتمل مربع المنظومة الاحترافية المتمثل في حقوق النقل التلفزيوني وحقوق الإعلانات التجارية ودخل المباريات وعائدات الاستثمار الخاص..
