الإنسان السلبي أبداً لا يمكنه أن يكون أداة بناء لأي وطن، الإنسان الخائف من قول كلمة حق لا يمكن التعويل عليه في أي عملية إصلاحية أو تطوير أو محاربة للأخطاء، إذ كيف يمكن أن يصلح الخطأ من لا يمتلك أصلاً الشجاعة والجرأة للاعتراف بوجوده؟!
هناك مفاهيم خاطئة متجهة لأن تسود في قناعات البعض، معها نضطر لتكرار بعض الحديث بشأنها، إذ تركها هكذا لتتفشى كما «الفيروس» يعني تعريض كثير من العقول بالأخص الشابة لأخطار «غسيل أدمغة» غير محمودة، كلها تصب في اتجاه سلب الإدارة وخلق جيل «تابع» يمتاز بـ«السلبية» وعاجز بالتالي أن يكون جيلاً قادراً على القيادة والأهم قيادة التغيير باتجاه الأفضل الذي يصب لصالح البلد.
الانتقاد ليس جريمة، وحرية التعبير ليست مصيبة، والتعبير عن الرأي مكفول بحكم الدستور، ومساعدة الدولة في محاربة الأخطاء وتصويبها واجب وطني رموز البلد بأنفسهم يدعون لها، وإلا لما فتحوا أبواب حرية التعبير على مصراعيها ولما أنشئ برلمان وديوان رقابة.
المسألة خطيرة، وأعني بها ترك بعض الجماعات أو الفئات باختلاف توجهاتها أن تؤثر على الجموع بالأخص الشباب وفي وسائل التواصل الاجتماعي بحيث لو تحدث في اتجاه كشف الأخطاء والتجاوزات ومطالب الإصلاح فإنها توصفه على أنه «عميل» أو «انقلابي»، في حين فئات أخرى تستهدف كل من يرى ما يتحقق في البلد بعين الإنصاف وبلا إجحاف تستهدفهم وتصفهم بـ «المطبلين» أو «المنافقين».
الفكرة هنا تتمثل بألا يتأثر الشخص بأي جهة، عليه أن يعرف أولاً واجباته تجاه بلده، وثم يعرف حقوقه، وأن يؤمن إيماناً راسخاً بأن السكوت على الأخطاء يعني القبول بها، والحديث عنها ليس انقلاباً ولا شتماً وتطاولاً أو تسقيطاً بل مساعدة للدولة وبالتحديد لكثير من قطاعاتها عبر «فتح عيونها» على حقيقة كثير من الأمور، منها ما يتم تغييبه بفعل فاعل ممن يقومون عليها ويستفيدون منها، ومنها ما يضيع وسط الزحام والركام.
قلها يا مواطن، أنا مواطن ومن حقي أن أنتقد برقي ومسؤولية، أنا مواطن أحب بلدي ولأجله سأنتقد كل خطأ حتى يتم إصلاحه. قم بهذا الدور الإيجابي وكل مخلص واع مدرك للأمور سيدعمك، قلها واعمل بها وأول من سيشد على يدك جلالة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظهما الله، إذ من لا يريد الخير لوطنه هو الذي يحرقها كل يوم، والذي يريد أن تستمر الأخطاء فيها لتكون دولة هشة قابلة للكسر.
{{ article.visit_count }}
هناك مفاهيم خاطئة متجهة لأن تسود في قناعات البعض، معها نضطر لتكرار بعض الحديث بشأنها، إذ تركها هكذا لتتفشى كما «الفيروس» يعني تعريض كثير من العقول بالأخص الشابة لأخطار «غسيل أدمغة» غير محمودة، كلها تصب في اتجاه سلب الإدارة وخلق جيل «تابع» يمتاز بـ«السلبية» وعاجز بالتالي أن يكون جيلاً قادراً على القيادة والأهم قيادة التغيير باتجاه الأفضل الذي يصب لصالح البلد.
الانتقاد ليس جريمة، وحرية التعبير ليست مصيبة، والتعبير عن الرأي مكفول بحكم الدستور، ومساعدة الدولة في محاربة الأخطاء وتصويبها واجب وطني رموز البلد بأنفسهم يدعون لها، وإلا لما فتحوا أبواب حرية التعبير على مصراعيها ولما أنشئ برلمان وديوان رقابة.
المسألة خطيرة، وأعني بها ترك بعض الجماعات أو الفئات باختلاف توجهاتها أن تؤثر على الجموع بالأخص الشباب وفي وسائل التواصل الاجتماعي بحيث لو تحدث في اتجاه كشف الأخطاء والتجاوزات ومطالب الإصلاح فإنها توصفه على أنه «عميل» أو «انقلابي»، في حين فئات أخرى تستهدف كل من يرى ما يتحقق في البلد بعين الإنصاف وبلا إجحاف تستهدفهم وتصفهم بـ «المطبلين» أو «المنافقين».
الفكرة هنا تتمثل بألا يتأثر الشخص بأي جهة، عليه أن يعرف أولاً واجباته تجاه بلده، وثم يعرف حقوقه، وأن يؤمن إيماناً راسخاً بأن السكوت على الأخطاء يعني القبول بها، والحديث عنها ليس انقلاباً ولا شتماً وتطاولاً أو تسقيطاً بل مساعدة للدولة وبالتحديد لكثير من قطاعاتها عبر «فتح عيونها» على حقيقة كثير من الأمور، منها ما يتم تغييبه بفعل فاعل ممن يقومون عليها ويستفيدون منها، ومنها ما يضيع وسط الزحام والركام.
قلها يا مواطن، أنا مواطن ومن حقي أن أنتقد برقي ومسؤولية، أنا مواطن أحب بلدي ولأجله سأنتقد كل خطأ حتى يتم إصلاحه. قم بهذا الدور الإيجابي وكل مخلص واع مدرك للأمور سيدعمك، قلها واعمل بها وأول من سيشد على يدك جلالة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظهما الله، إذ من لا يريد الخير لوطنه هو الذي يحرقها كل يوم، والذي يريد أن تستمر الأخطاء فيها لتكون دولة هشة قابلة للكسر.
