فكرة إنشاء صندوق يدعم التوجه إلى تأسيس مشاريع تجارية وتحول المواطنين من باحثين عن عمل إلى أصحاب عمل هي فكرة رائدة بحد ذاتها، ولكن هذا الصندوق حاله حال أي مشروع بحاجة إلى إعادة تقييم ومراجعة مستفيضة لقوانينه وأنظمته وحتى إجراءاته وذلك حتى يحقق الفائدة المرجوة من إنشائه.
فمنذ تأسيسه إلى يومنا هذا قام صندوق العمل «تمكين» بالعمل على تطوير القطاع الخاص وتشجيع المواطنين للانخراط به عن طريق تطوير الأعمال ودعم التدريب والأجور.
وكل ما سبق يعتبر أهدافاً نبيلة ومتماشية مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ولكن بالمقابل هل كانت الإجراءات سهلة وميسرة أم العكس، وهل بالفعل استفاد الأفراد بصورة مباشرة أم سقط منهم من سقط بسبب تعقيد الطلبات وبيروقراطية الإجراءات.
لن أتحدث عن ما قبل جائحة كورونا على الرغم من كثرة الملاحظات وشكوى المتقدمين لتمكين، ولكن في هذه الفترة وتحديداً في وسط الجائحة بعد أن أعادت تمكين فتح باب التقدم لطلبات الدعم والمساندة، فالكثير من المواطنين لم تثنهم الجائحة عن مواصلة طريقهم في تأسيس مشاريعهم والعمل على تنميتها متحدّين بذلك كل الظروف والمصاعب على أمل أن تعيد تمكين إعادة فتح أبواب الدعم لهم وخاصة في ظل هذه الفترة العصيبة، وما أن تم الإعلان عن إعادة فتح الدعم حتى انصدم البعض منهم بقرارات غريبة هدفت إلى عدم تقديم الدعم لمن قام بتأسيس مشروعه الخاص بحجة أن التأسيس تم في فترة تجميد الدعم وبذلك تسقط طلبات الدعم.
لا أعلم كيف يتم صنع القرار ولا آلية تنفيذه، وما أعلمه فقط هي أهداف الصندوق ودوره الهام في دعم المشاريع وتنميتها، ولكن مثل هذه القرارات من شأنها أن تنسف الأهداف التي من أجلها أنشئ صندوق العمل «تمكين» وبالتالي سقوط هذا المشروع الرائد الذي لطالما كان داعماً ومؤازراً ومسانداً للمشاريع الوطنية. اليوم وبعد مرور ستة عشر عاماً على تأسيس تمكين باتت الحاجة أكثر إلحاحاً لإعادة تقييم أسلوب ونهج هذا المشروع وآليات عمله والتي لابد من تطويرها، مع القضاء على بيروقراطية الأداء واستحداث القوانين، فـ«تمكين» يجب أن يكون مثالاً يحتذى به لا جهة تضع المعوقات أمام المشاريع الوطنية تحت حجج واهية وأعذار غريبة وقرارات مستهجنة.
فمنذ تأسيسه إلى يومنا هذا قام صندوق العمل «تمكين» بالعمل على تطوير القطاع الخاص وتشجيع المواطنين للانخراط به عن طريق تطوير الأعمال ودعم التدريب والأجور.
وكل ما سبق يعتبر أهدافاً نبيلة ومتماشية مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ولكن بالمقابل هل كانت الإجراءات سهلة وميسرة أم العكس، وهل بالفعل استفاد الأفراد بصورة مباشرة أم سقط منهم من سقط بسبب تعقيد الطلبات وبيروقراطية الإجراءات.
لن أتحدث عن ما قبل جائحة كورونا على الرغم من كثرة الملاحظات وشكوى المتقدمين لتمكين، ولكن في هذه الفترة وتحديداً في وسط الجائحة بعد أن أعادت تمكين فتح باب التقدم لطلبات الدعم والمساندة، فالكثير من المواطنين لم تثنهم الجائحة عن مواصلة طريقهم في تأسيس مشاريعهم والعمل على تنميتها متحدّين بذلك كل الظروف والمصاعب على أمل أن تعيد تمكين إعادة فتح أبواب الدعم لهم وخاصة في ظل هذه الفترة العصيبة، وما أن تم الإعلان عن إعادة فتح الدعم حتى انصدم البعض منهم بقرارات غريبة هدفت إلى عدم تقديم الدعم لمن قام بتأسيس مشروعه الخاص بحجة أن التأسيس تم في فترة تجميد الدعم وبذلك تسقط طلبات الدعم.
لا أعلم كيف يتم صنع القرار ولا آلية تنفيذه، وما أعلمه فقط هي أهداف الصندوق ودوره الهام في دعم المشاريع وتنميتها، ولكن مثل هذه القرارات من شأنها أن تنسف الأهداف التي من أجلها أنشئ صندوق العمل «تمكين» وبالتالي سقوط هذا المشروع الرائد الذي لطالما كان داعماً ومؤازراً ومسانداً للمشاريع الوطنية. اليوم وبعد مرور ستة عشر عاماً على تأسيس تمكين باتت الحاجة أكثر إلحاحاً لإعادة تقييم أسلوب ونهج هذا المشروع وآليات عمله والتي لابد من تطويرها، مع القضاء على بيروقراطية الأداء واستحداث القوانين، فـ«تمكين» يجب أن يكون مثالاً يحتذى به لا جهة تضع المعوقات أمام المشاريع الوطنية تحت حجج واهية وأعذار غريبة وقرارات مستهجنة.
