ما تزال القضايا المتصلة بالحرية الفكرية والحرية الدينية تثير الجدل حول حدود هذه الحرية: حرية الباحث، وحرية المبدع، وهل يجب على الباحث أن يبتعد عن المسائل الدينية فكرياً ولا يناقشها مطلقاً تاركاً الأمر للفقهاء والمختصين كما يدعو البعض، بحيث نتخلف بذلك عن القدامى، ونكون أقل جرأة منهم في مقاربة النصوص أي كان نوعها؟
وهل يجب أن يكتب الشاعر قصيدته والروائي روايته في حدود الخطاب الذي يمجد «الفضيلة» بمعناها المباشر والحرفي، ويتجنب الغزل والهزل وطرح القضايا المصنفة حساسة؟ وبذلك يكون أقل جرأة وإبداعاً من أبي العلاء المعري والجاحظ وطه حسين.
إن جوهر المشكلة يتمثل في حدود حرية الإبداع أو البحث في المجال الديني تحديداً، والتي يرفضها الذين يعتبرون أنفسهم أوصياء فيطرحون باستمرار قضايا من نوع أن حرية البحث في الأديان مقيدة وفي الفلسفة مقيدة، وأنهم هم من يحدد أسس قراءة النص وتأويله لاستنباط الأحكام وهم من يضبطون حدود هذه القراءة وشروطها، ومن يحق لهم القيام بها، مما يجعل كل بحث خارج منهجيتهم مرفوضاً، بل وقد يصبح موسوماً بالمروق، في حين أنه لا يمكن إلزام الناس بقراءة واحدة لهذه النصوص في زمن كثرت فيه التأويلات وجرى فيه تحديث مناهج القراءة والمقاربة والتفسير والتحليل باستخدام ما توافر من أدوات ومعارف وعلوم جديدة.
إن أخطر ما يمكن أن يتعرض له الباحث في المجال الديني، هو اتهامه بالخروج عن الدين القويم، استناداً ينجزه من عمل بحث أو إبداع، مما يعرض الباحث أو المبدع، إلى احتمالات متعددة، من بينها الاغتيال المادي أو المعنوي، مثلما حدث للعديد من المفكرين والكتاب في الماضي البعيد وفي الحاضر القريب، ويحدث ذلك غالباً باسم الدين، والدين منه براء.
إن الحرية الدينية هي أساس كل إيمان، وأنه من طبيعة الإيمان أن يكون قناعة حرة لأن المرء لا يستطيع أن يؤمن بأي شيء/ ما لم يقتنع به، فكيف إذن يجوز تكفير الباحث أو المبدع بسبب قناعاته الفكرية أو الدينية أو غير الدينية؟
إن كل قتل مادي أو معنوي هو اغتيال للحق في الاختلاف واغتيال للحرية التسامح. وهذا ما وقعنا فيه عبر تاريخنا الطويل باستمرار، وبصورة متكررة. فقد قتل المسلمون بعضهم بعضاً للاختلاف في فهمهم للعقيدة ولنصوص الدين الحنيف، مما أدى في الكثير من الأحيان إلى إصدار اتهامات بالزندقة والردة والكفر، واستخدام ذلك في الغالب كسلاح سياسي يصنعه الفقيه ويستعمله السياسي.
إن حرية البحث في أي مجال، تستلزم حرية الفكر، وهذه الحرية أساسية لتقدم البحث والعلوم والإبداع في جميع الحضارات، فلا حوار ولا تعايش ولا تضامناً أو تسامحاً من دون ضمان حرية الفكر والبحث والإبداع، والحق في الاختلاف من دون تلجيم أو تكفير.
{{ article.visit_count }}
وهل يجب أن يكتب الشاعر قصيدته والروائي روايته في حدود الخطاب الذي يمجد «الفضيلة» بمعناها المباشر والحرفي، ويتجنب الغزل والهزل وطرح القضايا المصنفة حساسة؟ وبذلك يكون أقل جرأة وإبداعاً من أبي العلاء المعري والجاحظ وطه حسين.
إن جوهر المشكلة يتمثل في حدود حرية الإبداع أو البحث في المجال الديني تحديداً، والتي يرفضها الذين يعتبرون أنفسهم أوصياء فيطرحون باستمرار قضايا من نوع أن حرية البحث في الأديان مقيدة وفي الفلسفة مقيدة، وأنهم هم من يحدد أسس قراءة النص وتأويله لاستنباط الأحكام وهم من يضبطون حدود هذه القراءة وشروطها، ومن يحق لهم القيام بها، مما يجعل كل بحث خارج منهجيتهم مرفوضاً، بل وقد يصبح موسوماً بالمروق، في حين أنه لا يمكن إلزام الناس بقراءة واحدة لهذه النصوص في زمن كثرت فيه التأويلات وجرى فيه تحديث مناهج القراءة والمقاربة والتفسير والتحليل باستخدام ما توافر من أدوات ومعارف وعلوم جديدة.
إن أخطر ما يمكن أن يتعرض له الباحث في المجال الديني، هو اتهامه بالخروج عن الدين القويم، استناداً ينجزه من عمل بحث أو إبداع، مما يعرض الباحث أو المبدع، إلى احتمالات متعددة، من بينها الاغتيال المادي أو المعنوي، مثلما حدث للعديد من المفكرين والكتاب في الماضي البعيد وفي الحاضر القريب، ويحدث ذلك غالباً باسم الدين، والدين منه براء.
إن الحرية الدينية هي أساس كل إيمان، وأنه من طبيعة الإيمان أن يكون قناعة حرة لأن المرء لا يستطيع أن يؤمن بأي شيء/ ما لم يقتنع به، فكيف إذن يجوز تكفير الباحث أو المبدع بسبب قناعاته الفكرية أو الدينية أو غير الدينية؟
إن كل قتل مادي أو معنوي هو اغتيال للحق في الاختلاف واغتيال للحرية التسامح. وهذا ما وقعنا فيه عبر تاريخنا الطويل باستمرار، وبصورة متكررة. فقد قتل المسلمون بعضهم بعضاً للاختلاف في فهمهم للعقيدة ولنصوص الدين الحنيف، مما أدى في الكثير من الأحيان إلى إصدار اتهامات بالزندقة والردة والكفر، واستخدام ذلك في الغالب كسلاح سياسي يصنعه الفقيه ويستعمله السياسي.
إن حرية البحث في أي مجال، تستلزم حرية الفكر، وهذه الحرية أساسية لتقدم البحث والعلوم والإبداع في جميع الحضارات، فلا حوار ولا تعايش ولا تضامناً أو تسامحاً من دون ضمان حرية الفكر والبحث والإبداع، والحق في الاختلاف من دون تلجيم أو تكفير.
