معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا تخطى الـ3 آلاف إصابة وهو رقم قياسي يحصل للمرة الأولى لدينا، وهو امتداد للأرقام المتزايدة في الفترة الأخيرة.
وحتى لحظة كتابة هذه السطور كان آخر تحديث لإحصائيات وزارة الصحة يشير إلى تسجيل 28 حالة وفاة، وأخشى أن يرتفع حتى نهاية يوم أمس لا قدر الله.
بالأرقام الوضع يتأزم، وهنا لابد من وقفة عاجلة لتقييم الوضع ووضع حلول لما يحصل، وهذا ما يدفعني للتأكيد على ما صدر عن مجلس الوزراء أمس من ضرورة الحرص على سلامة المواطنين والمقيمين في البحرين وبالتالي التشديد على ضرورة مراجعة القرارات والإجراءات، وهذه بحد ذاتها نقطة هامة جداً تدخل في إطار استراتيجيات «المرونة الإدارية خلال التعامل مع الأزمات»، إذ لا حلول ثابتة في مواجهة وضع متغير باستمرار.
أتابع الأعمار التي تضمنتها حالات الوفيات أمس، فأجد من بينها شباب وشابات في ثلاثينيات وأربعينيات العمر وهذا أمر مقلق، إذ في بداية تفشي الوباء ظننا أنه يمثل خطراً على كبار السن ومن لديهم أمراض كامنة، لكن الآن يتبين أن هذا الفيروس لا يفرق بين أحد على أساس السن.
الوضع مقلق وهو أمر متفق عليه، وحتى في ظل وجود التطعيمات وإقبال الناس عليها المعادلة تشير إلى ارتفاع بعكس الانخفاض المتوقع، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات لاحتواء هذا الانتشار بأسرع وقت.
البحرين قررت اتخاذ إجراءات جديدة تتمثل بمنع دخول القادمين من دول القائمة الحمراء وهي المسألة التي تتلاقى مع مطالبات عديدة باتخاذ إجراء بشأنها، لكن حتى هذا القرار الإيجابي تضمن مخاوف من الأشخاص الذين يمكنهم الدخول من هذه الدول لو حملوا تأشيرات للعمل وأن عليهم الخضوع للفحص والعزل، إذ المجيء من هذه الدول بحد ذاته فيه مخاطرة.
اليوم نحن بحاجة ملحة لتقليل عدد الوفيات وتقليل عدد الإصابات، إذ حتى المتطعمين تسجلت في صفوفهم حالات للإصابة ما يعني أن المخالطة اليوم لابد وأن توضع لها ضوابط صارمة، وهنا التساؤل إن كان اللجوء لعملية إغلاق جزئي وكامل لمدة أسبوعين أو ثلاثة هي الحلول المناسبة في هذه المرحلة؟!
حكومة البحرين وفرت على الناس كثيراً من الأمور لتسهل عليهم حياتهم في ظل مواجهة الجائحة، اليوم العمل فيه تسهيلات عديدة من خلال تقليل نسبة الموظفين والاعتماد على العمل من المنزل والاجتماعات المرئية، وأيضاً ينطبق ذلك على الدراسة، تم تأجيل القروض، وقبلها وفرت العلاج واللقاحات والرعاية الطبية، وحاولت قدر المستطاع تسهيل أوجه الحياة، واليوم قد نحتاج لإعادة التفكير في عمليات فتح المرافق واستقبال الناس من الخارج، قد يكون فرض الجلوس في المنازل أمراً فيه خير أكبر من الوضع الحالي.
في مقابل ذلك نقول كلمة حق دائمة وثابتة، إذ من يحاول اليوم لأي سبب من الأسباب التقليل من جهود الفريق الوطني البحريني لمكافحة كورونا بالأخص الكادر الطبي، أو يسعى لتسييس هذا الملف أو استهداف الجهود التي تقوم بها مملكة البحرين لحماية شعبها والمقيمين فيها واقتصادها، هؤلاء قلوبهم ليست على البحرين وأهلها، العمل المطلوب «معاً» وليس العمل بـ«الضد».
التقليل من جهودهم وتضحياتهم ووقوفهم مباشرة أمام الخطر وكأننا نضرب «خطنا الدفاعي الأول» في مقتل، إذ لا يقتل المثابرة والإصرار إلا «الإحباط» و«نكران الجميل» من خلال غياب «التقدير» أو على الأقل «تذكر الحسنات والإيجابيات».
وحتى لحظة كتابة هذه السطور كان آخر تحديث لإحصائيات وزارة الصحة يشير إلى تسجيل 28 حالة وفاة، وأخشى أن يرتفع حتى نهاية يوم أمس لا قدر الله.
بالأرقام الوضع يتأزم، وهنا لابد من وقفة عاجلة لتقييم الوضع ووضع حلول لما يحصل، وهذا ما يدفعني للتأكيد على ما صدر عن مجلس الوزراء أمس من ضرورة الحرص على سلامة المواطنين والمقيمين في البحرين وبالتالي التشديد على ضرورة مراجعة القرارات والإجراءات، وهذه بحد ذاتها نقطة هامة جداً تدخل في إطار استراتيجيات «المرونة الإدارية خلال التعامل مع الأزمات»، إذ لا حلول ثابتة في مواجهة وضع متغير باستمرار.
أتابع الأعمار التي تضمنتها حالات الوفيات أمس، فأجد من بينها شباب وشابات في ثلاثينيات وأربعينيات العمر وهذا أمر مقلق، إذ في بداية تفشي الوباء ظننا أنه يمثل خطراً على كبار السن ومن لديهم أمراض كامنة، لكن الآن يتبين أن هذا الفيروس لا يفرق بين أحد على أساس السن.
الوضع مقلق وهو أمر متفق عليه، وحتى في ظل وجود التطعيمات وإقبال الناس عليها المعادلة تشير إلى ارتفاع بعكس الانخفاض المتوقع، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات لاحتواء هذا الانتشار بأسرع وقت.
البحرين قررت اتخاذ إجراءات جديدة تتمثل بمنع دخول القادمين من دول القائمة الحمراء وهي المسألة التي تتلاقى مع مطالبات عديدة باتخاذ إجراء بشأنها، لكن حتى هذا القرار الإيجابي تضمن مخاوف من الأشخاص الذين يمكنهم الدخول من هذه الدول لو حملوا تأشيرات للعمل وأن عليهم الخضوع للفحص والعزل، إذ المجيء من هذه الدول بحد ذاته فيه مخاطرة.
اليوم نحن بحاجة ملحة لتقليل عدد الوفيات وتقليل عدد الإصابات، إذ حتى المتطعمين تسجلت في صفوفهم حالات للإصابة ما يعني أن المخالطة اليوم لابد وأن توضع لها ضوابط صارمة، وهنا التساؤل إن كان اللجوء لعملية إغلاق جزئي وكامل لمدة أسبوعين أو ثلاثة هي الحلول المناسبة في هذه المرحلة؟!
حكومة البحرين وفرت على الناس كثيراً من الأمور لتسهل عليهم حياتهم في ظل مواجهة الجائحة، اليوم العمل فيه تسهيلات عديدة من خلال تقليل نسبة الموظفين والاعتماد على العمل من المنزل والاجتماعات المرئية، وأيضاً ينطبق ذلك على الدراسة، تم تأجيل القروض، وقبلها وفرت العلاج واللقاحات والرعاية الطبية، وحاولت قدر المستطاع تسهيل أوجه الحياة، واليوم قد نحتاج لإعادة التفكير في عمليات فتح المرافق واستقبال الناس من الخارج، قد يكون فرض الجلوس في المنازل أمراً فيه خير أكبر من الوضع الحالي.
في مقابل ذلك نقول كلمة حق دائمة وثابتة، إذ من يحاول اليوم لأي سبب من الأسباب التقليل من جهود الفريق الوطني البحريني لمكافحة كورونا بالأخص الكادر الطبي، أو يسعى لتسييس هذا الملف أو استهداف الجهود التي تقوم بها مملكة البحرين لحماية شعبها والمقيمين فيها واقتصادها، هؤلاء قلوبهم ليست على البحرين وأهلها، العمل المطلوب «معاً» وليس العمل بـ«الضد».
التقليل من جهودهم وتضحياتهم ووقوفهم مباشرة أمام الخطر وكأننا نضرب «خطنا الدفاعي الأول» في مقتل، إذ لا يقتل المثابرة والإصرار إلا «الإحباط» و«نكران الجميل» من خلال غياب «التقدير» أو على الأقل «تذكر الحسنات والإيجابيات».
