بداية، وقبل الإسهاب في مبادرة الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، بتقديم مبادرات حزمة الدعم المالي والاقتصادي الجديدة للقطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً من جائحة كورونا، وفقاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، سأتطرق إلى ردة فعل تلك القطاعات حيث كانت بمثابة أنباء سارة بالنسبة إليهم، وخصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتضررة بشكل أكبر، حيث تفاعلت بشكل كبير مع تلك المبادرة لإنقاذهم من الخسائر، فقد تنبأت بذلك فعلاً في مقالة سابقة وأصررت على نشرها في آخر اللحظات بتعاون مشكور مع إدارة تحرير الصحيفة.
وعلى الرغم من أني عملت جاهدة لاستشفاف ما وراء الكواليس مع مسؤولين رفيعي المستوى في دار الحكمة ونواب وشوريين أيضاً، فإنهم وجدوا أن حزمة الدعم هذه مؤقتة لتفادي تداعيات «كورونا» وخصوصاً بعد اعتماد ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2020 و2021، حيث إن الوضع الاقتصادي العالمي شبه مشلول بعد عام ونصف من الكفاح الاقتصادي لوقف الخسائر المتواصلة، وخصوصاً أننا في الموجة التالية لانتشار فيروس «دلتا» الأخطر.
ومن باب الحرفية الاقتصادية، وسعادة الكل ببدء بعض الجهات بتنفيذ تلك الحزمة التي سيستفيد منها آلاف الأنشطة التجارية، وهي حق مشروع، إلا أنني سأتوقف عند الإستراتيجية الاقتصادية في سرعة الاستجابة لتقديم تلك الحزمة، والتي تنم بلا شك، عن رؤية عميقة وخصوصاً أني مازلت أصر على أن التخطيط للشكل الاقتصادي المحلي للقطاع الخاص انبثق عن جهود صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء منذ عام 2006، مع بدء مشروع ماكنزي وهيئة تنظيم سوق العمل وإنشاء صندوق العمل «تمكين» ومجلس التنمية الاقتصادية والتي هي متواصلة حتى الآن.
قبل عامين تقريباً، ومع دخولنا في منعطف التراجعات الاقتصادية العالمية، كتبت تكراراً في مواضيع تخص الدعم المالي بضخ الأنشطة الجديدة عبر «تمكين»، وألمحت إلى أن الأنشطة القديمة قد تحتاج إلى دعم مالي مجدداً، حيث أثبت الوضع الحالي أني مخطئة تماماً، وأن أزمة (كوفيد19)، هي الوقت المناسب جداً للدعم المثالي هذا من جهة، وميكانيكية الدعم بين ضخ أنشطة جديدة والتوقف في حالة الطوارئ الاقتصادية لدعم الأنشطة الأكثر بقاءً وعمراً من جهة أخرى، وهو بلا شك تخطيط اقتصادي محنك ليس بالغريب على شخصية فذة مثل سمو ولي العهد رئيس الوزراء، الذي عودنا دائماً على بعد نظرته الثاقبة.
وبحساب بسيط، فإن أي نشاط جديد قد يستهلك من الدعم الاقتصادي على أقل تقدير نحو 15 ألف دينار بينما دعم الأنشطة القديمة التي مولت لسنين الصناديق قد تستهلك أقل بكثير مع مجموع تنفيذ الحزمتين الاقتصاديتين لعامين على التوالي بشكل مؤكد، ما يعطي تكامل فرضيتي أن البقاء للأقوى اقتصادياً والأكفأ والأكثر عمراً ونجاحاً لدورة اقتصادية جديدة قد تطيل عمر صناديق «تمكين» مجدداً.
والآن، ومع بدء تنفيذ حزمة الإنقاذ المالي الجديدة، ستسلط الأضواء مجدداً على معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة بتنفيذ إستراتيجي لتسييل الدعم المالي الذي عودنا على نجاحاته دائماً، حيث نفخر جميعاً بأننا ننتمي إلى هذا البلد الذي سجل ملحمة تاريخية في أرقى سبل تحقيق التكامل الاقتصادي بهدف تحقيق التنمية المستدامة.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
{{ article.visit_count }}
وعلى الرغم من أني عملت جاهدة لاستشفاف ما وراء الكواليس مع مسؤولين رفيعي المستوى في دار الحكمة ونواب وشوريين أيضاً، فإنهم وجدوا أن حزمة الدعم هذه مؤقتة لتفادي تداعيات «كورونا» وخصوصاً بعد اعتماد ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2020 و2021، حيث إن الوضع الاقتصادي العالمي شبه مشلول بعد عام ونصف من الكفاح الاقتصادي لوقف الخسائر المتواصلة، وخصوصاً أننا في الموجة التالية لانتشار فيروس «دلتا» الأخطر.
ومن باب الحرفية الاقتصادية، وسعادة الكل ببدء بعض الجهات بتنفيذ تلك الحزمة التي سيستفيد منها آلاف الأنشطة التجارية، وهي حق مشروع، إلا أنني سأتوقف عند الإستراتيجية الاقتصادية في سرعة الاستجابة لتقديم تلك الحزمة، والتي تنم بلا شك، عن رؤية عميقة وخصوصاً أني مازلت أصر على أن التخطيط للشكل الاقتصادي المحلي للقطاع الخاص انبثق عن جهود صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء منذ عام 2006، مع بدء مشروع ماكنزي وهيئة تنظيم سوق العمل وإنشاء صندوق العمل «تمكين» ومجلس التنمية الاقتصادية والتي هي متواصلة حتى الآن.
قبل عامين تقريباً، ومع دخولنا في منعطف التراجعات الاقتصادية العالمية، كتبت تكراراً في مواضيع تخص الدعم المالي بضخ الأنشطة الجديدة عبر «تمكين»، وألمحت إلى أن الأنشطة القديمة قد تحتاج إلى دعم مالي مجدداً، حيث أثبت الوضع الحالي أني مخطئة تماماً، وأن أزمة (كوفيد19)، هي الوقت المناسب جداً للدعم المثالي هذا من جهة، وميكانيكية الدعم بين ضخ أنشطة جديدة والتوقف في حالة الطوارئ الاقتصادية لدعم الأنشطة الأكثر بقاءً وعمراً من جهة أخرى، وهو بلا شك تخطيط اقتصادي محنك ليس بالغريب على شخصية فذة مثل سمو ولي العهد رئيس الوزراء، الذي عودنا دائماً على بعد نظرته الثاقبة.
وبحساب بسيط، فإن أي نشاط جديد قد يستهلك من الدعم الاقتصادي على أقل تقدير نحو 15 ألف دينار بينما دعم الأنشطة القديمة التي مولت لسنين الصناديق قد تستهلك أقل بكثير مع مجموع تنفيذ الحزمتين الاقتصاديتين لعامين على التوالي بشكل مؤكد، ما يعطي تكامل فرضيتي أن البقاء للأقوى اقتصادياً والأكفأ والأكثر عمراً ونجاحاً لدورة اقتصادية جديدة قد تطيل عمر صناديق «تمكين» مجدداً.
والآن، ومع بدء تنفيذ حزمة الإنقاذ المالي الجديدة، ستسلط الأضواء مجدداً على معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة بتنفيذ إستراتيجي لتسييل الدعم المالي الذي عودنا على نجاحاته دائماً، حيث نفخر جميعاً بأننا ننتمي إلى هذا البلد الذي سجل ملحمة تاريخية في أرقى سبل تحقيق التكامل الاقتصادي بهدف تحقيق التنمية المستدامة.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
