أتابع الحراك الحاصل بين جميع الأطراف المعنية بشأن مشروع بقانون «قصر بعض الوظائف على البحرينيين» وأتمنى أن يقر ويحقق الهدف منه وهو منح المواطن البحريني الأولوية في التوظيف، وخاصة في القطاع الخاص بما يخفض عدد العمالة الأجنبية، وبما يسهم في تقليل أعداد العاطلين والباحثين عن عمل.
قد يدرك كثيرون صعوبة تطبيق شعار «قصر الوظائف على البحرينيين» بنسبة 100% وخاصة لوجود بعض الوظائف التي بالضرورة يصعب قصرها على البحرينيين سواء أكانت وظائف ذات مستوى أدنى من طموح المواطن وتخصصه ودراسته، أو وظائف نادرة فيها من التخصصية الشيء الكبير بما يجعلها نادرة وتتطلب قدرات وخبرات وشهادات معينة.
وبخصوص هذه الوظائف التي فرضت وضع كلمة «بعض» في مسمى مشروع القانون، من المهم أن نعرف تصنيفاتها، إذ حين يقال إن هذه الوظيفة أو تلك لا يوجد لها شاغر في صفوف البحرينيين نتساءل عن نوعية هذه الوظائف، وهل بالفعل لا نملك كوادر مؤهلة لشغلها؟!
مثال ذلك ما ورد فيما نشر أمس عن هذا الموضوع وتحديداً عن الوظائف المعنية بالموارد المالية والبشرية في القطاع الخاص تحديداً، ووجود نسبة كبيرة من الأجانب في هذه الوظائف، إذ من حيث المعلومات المتوافرة فإن كثيراً من البحرينيين الخريجين تخصصوا في دراستهم الجامعية في إدارة الأعمال والتي تتضمن تخصصات الموارد المالية والبشرية، وبالتالي هنا فرصة إيجابية لحصر هذه الوظائف والسعي لإحلال البحرينيين محل الأجانب، وبالتالي ستوجد لدينا فرص عمل عديدة للمواطنين.
في رأيي الشخصي التحدي الذي يجب أن يشغل الجميع من العاملين على هذا الملف بالأخص الجهات الرسمية يتمثل في إيجاد طرائق ووسائل عديدة لتمنح البحريني الخريج والباحث عن العمل الأولوية في كل وظيفة متاحة، وأن نعمل بنفس أسلوب «فريق البحرين» في مواجهة كورونا، وهنا أعني التعامل مع الأرقام بفكرة «تسطيح المنحنيات» بحيث نصل إلى أقل نسبة للبطالة، وأقل نسبة من شغل الوظائف للأجانب، وهذا تحدٍّ يمكن تحقيقه بإذن الله طالما نضع المواطن صاحب المؤهل في مقام أول ونصب أعيننا.
أعود إلى العنوان الذي وضعته أعلاه، إذ حينما أقول وظائف للبحرينيين فقط فلا بد من أن تكون لدينا وظائف مقصورة تماماً على أبناء الوطن وعدم فتح الباب لشغلها من قبل الأجنبي، وخاصة إن كانت وظائف ليست محتاجة لمواصفات نادرة أو خبرات لا تتحصل محلياً، وهنا مع التطور العلمي والأكاديمي وفرص التعليم العالي لا بد من أن توجد كوادر وطنية مؤهلة وتملك التخصصات المطلوبة وحتى النادرة، ولو بحثنا ودققنا سنجد بالتأكيد.
الأمنية أن نصل إلى نسبة لا تكون لدينا فيها بطالة إطلاقاً، وأن يكون لدينا المواطن دائماً في مقدمة الخيارات وأن يكون وجود الأجنبي في الوظائف للضرورة القصوى جداً وحينما تتقطع السبل ولا يوجد بديل وطني، وحتى في هذه الحالة التحدي الأكبر أن نحصر هذه التخصصات النادرة ونعمل على إيجاد بحرينيين مؤهلين لشغلها.
هذا ملف مهم جداً يهمنا كبحرينيين لما له من انعكاسات على حاضرنا وحتى على مستقبل أبنائنا، ويمكن تحقيق النجاح فيه طالما البحريني في مرمى العين أولاً وأخيراً.
{{ article.visit_count }}
قد يدرك كثيرون صعوبة تطبيق شعار «قصر الوظائف على البحرينيين» بنسبة 100% وخاصة لوجود بعض الوظائف التي بالضرورة يصعب قصرها على البحرينيين سواء أكانت وظائف ذات مستوى أدنى من طموح المواطن وتخصصه ودراسته، أو وظائف نادرة فيها من التخصصية الشيء الكبير بما يجعلها نادرة وتتطلب قدرات وخبرات وشهادات معينة.
وبخصوص هذه الوظائف التي فرضت وضع كلمة «بعض» في مسمى مشروع القانون، من المهم أن نعرف تصنيفاتها، إذ حين يقال إن هذه الوظيفة أو تلك لا يوجد لها شاغر في صفوف البحرينيين نتساءل عن نوعية هذه الوظائف، وهل بالفعل لا نملك كوادر مؤهلة لشغلها؟!
مثال ذلك ما ورد فيما نشر أمس عن هذا الموضوع وتحديداً عن الوظائف المعنية بالموارد المالية والبشرية في القطاع الخاص تحديداً، ووجود نسبة كبيرة من الأجانب في هذه الوظائف، إذ من حيث المعلومات المتوافرة فإن كثيراً من البحرينيين الخريجين تخصصوا في دراستهم الجامعية في إدارة الأعمال والتي تتضمن تخصصات الموارد المالية والبشرية، وبالتالي هنا فرصة إيجابية لحصر هذه الوظائف والسعي لإحلال البحرينيين محل الأجانب، وبالتالي ستوجد لدينا فرص عمل عديدة للمواطنين.
في رأيي الشخصي التحدي الذي يجب أن يشغل الجميع من العاملين على هذا الملف بالأخص الجهات الرسمية يتمثل في إيجاد طرائق ووسائل عديدة لتمنح البحريني الخريج والباحث عن العمل الأولوية في كل وظيفة متاحة، وأن نعمل بنفس أسلوب «فريق البحرين» في مواجهة كورونا، وهنا أعني التعامل مع الأرقام بفكرة «تسطيح المنحنيات» بحيث نصل إلى أقل نسبة للبطالة، وأقل نسبة من شغل الوظائف للأجانب، وهذا تحدٍّ يمكن تحقيقه بإذن الله طالما نضع المواطن صاحب المؤهل في مقام أول ونصب أعيننا.
أعود إلى العنوان الذي وضعته أعلاه، إذ حينما أقول وظائف للبحرينيين فقط فلا بد من أن تكون لدينا وظائف مقصورة تماماً على أبناء الوطن وعدم فتح الباب لشغلها من قبل الأجنبي، وخاصة إن كانت وظائف ليست محتاجة لمواصفات نادرة أو خبرات لا تتحصل محلياً، وهنا مع التطور العلمي والأكاديمي وفرص التعليم العالي لا بد من أن توجد كوادر وطنية مؤهلة وتملك التخصصات المطلوبة وحتى النادرة، ولو بحثنا ودققنا سنجد بالتأكيد.
الأمنية أن نصل إلى نسبة لا تكون لدينا فيها بطالة إطلاقاً، وأن يكون لدينا المواطن دائماً في مقدمة الخيارات وأن يكون وجود الأجنبي في الوظائف للضرورة القصوى جداً وحينما تتقطع السبل ولا يوجد بديل وطني، وحتى في هذه الحالة التحدي الأكبر أن نحصر هذه التخصصات النادرة ونعمل على إيجاد بحرينيين مؤهلين لشغلها.
هذا ملف مهم جداً يهمنا كبحرينيين لما له من انعكاسات على حاضرنا وحتى على مستقبل أبنائنا، ويمكن تحقيق النجاح فيه طالما البحريني في مرمى العين أولاً وأخيراً.
