في 2015 قام الفريق الديمقراطي بقيادة أوباما ووزير خارجيته جون كيري باختصار مسمى خطة العمل الشاملة المشتركة
«Joint Comprehensive Plan of Action» إلى «JCPOA» وراحوا يسوقونها كماركة مادة إعلانية وكنصر أمريكي مع إيران، يضاهي ماقام به فريق نيكسون وكيسنجر بإزالة حائط القطيعة مع بكين.
فقط في الخليج العربي كنا على إدراك تام أن أوباما / كيري لم يختصروا الاسم الطويل من 30 حرفاً إلى 5 حروف هي «JCPOA» بل تعدوه إلى اختصار ما هو مطلوب من طهران، ويتعدى نسبة التخصيب ليضم مروحة من المطالب تشمل وقف العبث بالأمن الإقليمي عبر الميليشيات والجيوش الموازية، كما يشمل وقف تهييج الولائيين من أتباع طهران، والخروج من العواصم العربية الأربع التي يقول الحرس الثوري إنه يحتل غرفة صنع القرار السياسي فيها، وأخيراً وليس آخراً وقف برنامجها الصاروخي الذي يوصل به القنابل النووية لأهدافها أو يساعد بها أذنابه من الحوثيين لقصف السعودية بما في ذلك مكة المكرمة. الآن حدث تغير طفيف في موقف مشرعي واشنطن، فقد اعتبر السيناتور بن كاردان «Ben Cardin» نائب ولاية ميريلاند من الحزب الديمقراطي أن إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 يجب أن تراعي فيه «تغير» الظروف منذ إبرامه. وصدق فإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة يجب أن تعالج «قضايا تتجاوز النووي»، بل يجب أن تشمل برنامج الصواريخ البالستية كما أضاف.
بدعوة كارادان تبدو واشنطن وهي تنصت للرأي الخليجي حيال إيران ولا تتبناه، وإن لم يكن طلب كارادان كاملاً، فنحن نريد أن تشمل قبول طهران أن يكون للخليجيين مقعد في فريق مراقبي تنفيذ بنود 5+1 فنحن المتضرر الأول. ونريد إجراء مراجعات للدستور الإيراني لإنهاء سياسة تصدير الثورة ووقف دعم الجيوش الموازية حولنا، لكنها تبقى مطالب لا نتوقع من واشنطن تبنيها.
* بالعجمي الفصيح:
قلنا إن شروط 5+1 مع طهران قديمة وتجاوزها الزمن، وكانت قراءة عادلة ومتوازنة وفق معاييرنا، واليوم تقترب واشنطن من هذه القناعة، فإضافة البرنامج الصاروخي مكسب خليجي، وما لا يدرك كله لا يترك جله، وراعي النصيفة سالم.
«Joint Comprehensive Plan of Action» إلى «JCPOA» وراحوا يسوقونها كماركة مادة إعلانية وكنصر أمريكي مع إيران، يضاهي ماقام به فريق نيكسون وكيسنجر بإزالة حائط القطيعة مع بكين.
فقط في الخليج العربي كنا على إدراك تام أن أوباما / كيري لم يختصروا الاسم الطويل من 30 حرفاً إلى 5 حروف هي «JCPOA» بل تعدوه إلى اختصار ما هو مطلوب من طهران، ويتعدى نسبة التخصيب ليضم مروحة من المطالب تشمل وقف العبث بالأمن الإقليمي عبر الميليشيات والجيوش الموازية، كما يشمل وقف تهييج الولائيين من أتباع طهران، والخروج من العواصم العربية الأربع التي يقول الحرس الثوري إنه يحتل غرفة صنع القرار السياسي فيها، وأخيراً وليس آخراً وقف برنامجها الصاروخي الذي يوصل به القنابل النووية لأهدافها أو يساعد بها أذنابه من الحوثيين لقصف السعودية بما في ذلك مكة المكرمة. الآن حدث تغير طفيف في موقف مشرعي واشنطن، فقد اعتبر السيناتور بن كاردان «Ben Cardin» نائب ولاية ميريلاند من الحزب الديمقراطي أن إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 يجب أن تراعي فيه «تغير» الظروف منذ إبرامه. وصدق فإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة يجب أن تعالج «قضايا تتجاوز النووي»، بل يجب أن تشمل برنامج الصواريخ البالستية كما أضاف.
بدعوة كارادان تبدو واشنطن وهي تنصت للرأي الخليجي حيال إيران ولا تتبناه، وإن لم يكن طلب كارادان كاملاً، فنحن نريد أن تشمل قبول طهران أن يكون للخليجيين مقعد في فريق مراقبي تنفيذ بنود 5+1 فنحن المتضرر الأول. ونريد إجراء مراجعات للدستور الإيراني لإنهاء سياسة تصدير الثورة ووقف دعم الجيوش الموازية حولنا، لكنها تبقى مطالب لا نتوقع من واشنطن تبنيها.
* بالعجمي الفصيح:
قلنا إن شروط 5+1 مع طهران قديمة وتجاوزها الزمن، وكانت قراءة عادلة ومتوازنة وفق معاييرنا، واليوم تقترب واشنطن من هذه القناعة، فإضافة البرنامج الصاروخي مكسب خليجي، وما لا يدرك كله لا يترك جله، وراعي النصيفة سالم.
