شعور رائع لو سافر أي بحريني إلى الخارج، وشاهد منتجات مكتوب عليها «صنع في البحرين»، والأجمل عندما يذهب إلى السوق، ويشتري منتجاته الوطنية، بكل حب وفخر واعتزاز وهو مؤمن بجودتها ويعرف أنها أنتجت على أرضه.
وبكل تأكيد أن الحفاظ على جودة المنتج، وأن يكون بحريني الصنع هو أمر هام، ومن هذا المنطلق، جاءت مبادرة مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعمل على تنفيذها إدارة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
المبادرة تقتضي بعدم حصول أي مؤسسة ومصنع وطني مسجل في الوزارة، إلا بعد إثبات أن 35% من مكونات المنتج على الأقل، من محتوى محلي، وهي نسبة آرائها واقعية جداً، وحتى الآن هناك أكثر من 270 شهادة تحمل علامة «صنع في البحرين».
وبكل تأكيد لن تحصل أي مؤسسة على هذه العلامة إلا بعد التأكد من خلال عدة شروط لا يتسع المقام لذكرها، ولكن بعد قراءتها، سيجد القارئ بأنها متوازنة، تحافظ على سمعة المنتج الوطني، وتحميه.
وجود مثل هذه المبادرة داخل البحرين، تعطي حافزاً كبيراً للمصانع لتطوير عملياتهم ومنتجاتهم، وزيادتها، ورفع مستوى الجودة المقدمة من خلالها، وتضمن أنه لن يحصل على هذه العلامة إلا من عمل عليها داخل المملكة حقاً.
وعندما تكون هناك جهة، تضمن أن أي منتج يحمل بفخر شعار «صنع في البحرين»، ويضع علم المملكة، قد طبقت فعلاً معايير الجودة، واستخدمت موارد بحرينية بنسبة معينة، حينها سيكون هذا الشعار محمياً من الاستغلال والتلاعب.
والمجال مفتوح طبعاً مع كل الجهات الأخرى الداعمة لبدء مشروع وطني بحريني، وهناك عشرات المبادرات والقوانين التي تحمي وتشجع وتدعم وتحفز إنشاء مثل هذه المشاريع، وما على الراغب بدخول مجال التصنيع، إلا التوكل على الله والبدء فوراً بطموحه، وبدوره سيساهم في تعزيز الاقتصاد، وخلق فرص ووظائف لأبناء هذا الوطن.
* آخر لمحة:
أهم ما نقوم نحن المستهلكون، هو دعم منتجاتنا، فإن لم ندعمها ونستهلكها نحن، لن يكون لدى هذه المنتجات صدى عالمي، ولن نحافظ على الاعتزاز بـ «البراند البحريني».
وبكل تأكيد أن الحفاظ على جودة المنتج، وأن يكون بحريني الصنع هو أمر هام، ومن هذا المنطلق، جاءت مبادرة مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعمل على تنفيذها إدارة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
المبادرة تقتضي بعدم حصول أي مؤسسة ومصنع وطني مسجل في الوزارة، إلا بعد إثبات أن 35% من مكونات المنتج على الأقل، من محتوى محلي، وهي نسبة آرائها واقعية جداً، وحتى الآن هناك أكثر من 270 شهادة تحمل علامة «صنع في البحرين».
وبكل تأكيد لن تحصل أي مؤسسة على هذه العلامة إلا بعد التأكد من خلال عدة شروط لا يتسع المقام لذكرها، ولكن بعد قراءتها، سيجد القارئ بأنها متوازنة، تحافظ على سمعة المنتج الوطني، وتحميه.
وجود مثل هذه المبادرة داخل البحرين، تعطي حافزاً كبيراً للمصانع لتطوير عملياتهم ومنتجاتهم، وزيادتها، ورفع مستوى الجودة المقدمة من خلالها، وتضمن أنه لن يحصل على هذه العلامة إلا من عمل عليها داخل المملكة حقاً.
وعندما تكون هناك جهة، تضمن أن أي منتج يحمل بفخر شعار «صنع في البحرين»، ويضع علم المملكة، قد طبقت فعلاً معايير الجودة، واستخدمت موارد بحرينية بنسبة معينة، حينها سيكون هذا الشعار محمياً من الاستغلال والتلاعب.
والمجال مفتوح طبعاً مع كل الجهات الأخرى الداعمة لبدء مشروع وطني بحريني، وهناك عشرات المبادرات والقوانين التي تحمي وتشجع وتدعم وتحفز إنشاء مثل هذه المشاريع، وما على الراغب بدخول مجال التصنيع، إلا التوكل على الله والبدء فوراً بطموحه، وبدوره سيساهم في تعزيز الاقتصاد، وخلق فرص ووظائف لأبناء هذا الوطن.
* آخر لمحة:
أهم ما نقوم نحن المستهلكون، هو دعم منتجاتنا، فإن لم ندعمها ونستهلكها نحن، لن يكون لدى هذه المنتجات صدى عالمي، ولن نحافظ على الاعتزاز بـ «البراند البحريني».
